هذا شبه فى مقصد لم نطلع على انه يناسب منم الربا فافهم هذا توضيح خلاف من ذهب الى ان النهى المتعلق باعيان هذه الستة المنصوص عليها من باب الخاص اريد به العام واما من ذهب الى ان النهي المتعلق بها من باب الخاص اريد به الخاص وقصروا الربا على الستة فقال ابن رشد في كتاب القواعد هم اما منكروا القياس اى استنباط العلل من الالفاظ وهم الظاهرية او منكروا قياس الشبه خاصة وان القياس في هـذا الباب شبه فلم يقولوا به وهو القاضي ابو بكر الباقلاني فلا جرم لم يلحق بما ذكر في الحديث الا الزبيب فقط لانه من باب قياس لا فارق وهو قياس المعنى وهو نوع آخر غير قياسي الشبه والعلة لانه مثل الحاق الذكور بالاناث من الرقيق فى تشطير لان قوله تعالى فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب لم يتناول الذكور فالحقوا بهن لعدم الفارق خاصة لا لحصول الجامع وكذلك الحق بالعبد أبو حنيفة بما يكال أو يوزن من الجنس الواحد ولو كان ترابا لان المذكورات في الحديث الامة في التقويم في العنق
(٢٦١ )
لقوله صلى الله عليه وسلم
الأطعمة مكيلات ولقوله عليه الصلاة والسلام فى بعض الطرق وكذا كل ما يكال او بوزن قال سند من اعتق شركاته في عبد في الطراز قال القاضى اسماعيل وجماعة المسلة كونه مقتاتا فيمتنع الربا في الملح والبيض دون الح لانه لا فارق بينهما ولم الفواكة اليابسة لانها لا تقتات وهو جار على ظاهر المذهب وعن مالك رحمه الله الادخار مع يجر القاضي أبو بكر الباقلاني الاقتيات فلا ربا في الفواكه اليابسة كاللوز والجوز ولا في البيض لانه لا يدخر قال وقال الباجي قياس المعنى الا بين هواجرى على المذهب وعن مالك في الموطأ ان العملة الاكل والادخار مع اتحاد الجنس فيجرى التمر والزبيب دون بقية الربا في الفواكه اليابسة وعلى هذه يختلف فيما يقل ادخاره كالخوخ والرمان فاجرى ابن نافع فيه السنة هذا خلاصة ما الربا نظر الجنسه و اجازه ملك فى الكتاب نظرا للغالب وعلى هذه المذاهب الثلاث فلا يجرى الخلاف في التفاح والرمان والكمثرى والخوخ الرطبة انما الخلاف في يابسها ولا صحا بنا في الملح ثلاثة مذاهب منهم من عاله بالافتيات وصلاح القوت فالحة وا به التوابل وقيل بالاكل والادخار وقيل بكونه اداما نلا يلحق به الفلفل ونحوه وقال أبو الظاهر وعن عبد الملك التعليل وحكاية المذاهب في بالمالية وقيل بالاقتيات والادخار مع كونه غالب العيش و فى الجواهر المعلول عليه في المدهب مجموع ذلك ومداركها وسلمه الاقتيات والادخار والزمنا الشافعية على تعليل الملح بإصلاح الاقوات جريان الرباقي الاقاوية ابن الشاط مع زيادة من والاحطاب والنيران لانها مصلحة للاقوات وجوابه انا لا نقتصر على مطاق الاصلاح بل البداية وغيرها ليحصل نقول هو قوت مصلح وهذه ليست قوتا وناليزم الز با فى الاقاوية فهذه اثنا عشر مذهبا منها عشرة
في الاصل من الفرق يين قاعدة ما فيه الربا وقاعدة ما لا ربا فيه
في علة الربامنع الربا مطلقا الا في النساء منعه فى النساء مع المنصوص عليه فهذان مذهبان لا تعليل الاطلاع على جميع ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم فيهما والعشرة في التعليل هى تعليله بالجنس تحليله بكونه زكويا تعليله بكونه مكيلا او موزونا تعليله الفرق الحادى بكونه مكيلا تعليله بكونه مطعوما تعليله بكونه مقتانا تعليله بكونه مقتانا مدخرا تعليله بالا كل والتسعون والمائة بين
والادخار مع اتحاد الجنس تعليله بالمالية تعليله بالاقتيات والادخار مع الغلبة ومن الاصحاب من قائدة اتحاد الجنس علل البر بالفوت غالبا والشعير بالقوت عند الضرورة والتمر بالتفكه غالبا والملح باصلاح القوت وقاعدة تعدده في باب فيحصل فى المذهب قولان هل العلة فى الجميع واحدة أو متعددة واختلف الاصحاب ايضا ربا الفضل فانه يجوز هل اتحاد الجنس جزء علة للتوقف عليه او شرط في اعتبار العملة لعروه عن المناسبة وهو الصحيح مع تعدده من وهو ديني على قاعدتين ( القاعدة الاولى ( ان مقصود الشارع من الدنيا ان تكون مزرعة الآخرة ومطية السعادة الابدية واما ما عداه المعزول عن مقصد الشارع في الشرائع فلا يعتبر في نظر الشرع من الربويات الاماهو عماد الاقوات وحافظ قانون الحياة ومقيم بنية الاشباح التي هي مراكب الارواح الى دار القرار و يلغى فى نظره تفاوت الجودة والرداءة لانه داعية السرف ولا يقصد الا للترف فلو رتب الشرع علية أحكامه لكل ذلك دليل اعتباره ومنبها على رفعة قدره ومناره وهو خلاف الوضع الشرعى والقانون الحكمى ففروع باب اتحاد الاجناس واختلافها وان كثرت وانتشرت كا اراجمة الى هذه القاعدة وعليها بني تلك الفروع العلماء رضي الله عنهم ( فمن لك الفروع ان السكلت والشعير عند مالك جنس واحد لانهما وان اختلفا جودة ورداءة الا انهما اتفقا في المنافع والمتفقة المنافع لا يحوز التفاضل فيها بإتفاق ( ومنها ) ان قوما ذهبوا الى ان
الجزء 03 — ص ٢٦١