من تلك الأصناف الاربعة المذكورة بل ذكر تلك الاصناف كلها علم انه قصد بكل واحد منها التنبيه على مافى معناه فنبه با ابر على قوت الرفاهية و بالشعير على قوت الشدة من أصناف الحبوب المدخرة و بالتمر على المفتات من الحلاوات المدخرة كالز بب والعسل والسكر و بالملح على مصلح الاقوات من جميع التوابل المدخرة لاصلاح الطعام وانه قصد ما يجمعها من الاقتيات والادخار لا الطعم وحده فلذا زاد مالك على الطعم صفة واحدة وهو الادخار كما في الموطا أو صنفين وهما الادخار والاقنيات كما في غيره واخباره جميع البغداديون ( وأما را بعا) فلان الشرف ما كان يقتضى كثرة الشروط وتمييزه عن الخسيس الاترى تمييز النكاح عن لك اليمين بالشروط كالولى والشهود والصداق والاعلان وان الملوك لا تكثر الحراس الا على الخزائن النفيسة في كلما عظم شرف الشيء نظم (٣٥٨) خطره عذلا وشر ما وعادة وكان للطعام مزية على غيره وللمقنات منه شرف على
غير المقنات اعظم مصلحته
في نوع
الانسان وغيره
بقاء الابنية الشريفة لطاعة
الله تعالى . ع طول الازمان
المسالة الثانية) قال العبدلى لا تتعين الدنانير والدراهم فى مذهب مالك الا في مسالتين الصرف والكراء وقال الشيخ أبو الوليد فى المقدمات النقدان يتعينان بالتعيين في الصرف عند مالك من الحيوان اذهو سبب وجمهور أصحابه وان لم تعين تعينت بالقبض و بالمعارقة ولذلك جاز الرضي بالزائف في الصرف وقال سند في الطراز اذا لم يتعين النقدان فالعقد انما يتناول التسلم فاذا قبض فى الصرف رديئا وقد افترقا قبل القبض لا يتناوله العقد فيفسد فان قلنا بان القبض يبرء الذمة وتعين صح ناسب ذلك للصون عن العقد والطارى. بعد ذلك استحقاق او عيب او حكم متجدد لنفى الظلامة كعقد النكاح مبرم مفيد الضياع بان لا يبذل الكثير الميراث وحل الوط. واذا ظهر بفد الموت عيب باحد الزوجين يوجب الردفاذا رضى بالعيب بالقليل فيضيع الزائد من فى العقد على حاله وان كره الآخر وان أراد البدل منعه مالك الا ان يدلس بائعه وفي المسألة خلاف غير عوض وانما جاز التفاضل في كتب الفروع واعلم ان استثناء هاتين المسالتين يحوج الى ذكر الفرق بينهما و بين سائر في الجنسين واهدار الزائد والمسائل أما الصرف فيمكن ان يقال انهما قال فيه مالك بالتعيين فلضيق بابه وامر الشرع بسرعة المكان الحاجة في تحصيل القبض ناجزا للتعيين وذلك مناسب للتضيق لان التعيين يحصل مقصود القبض ناجز الخلاف المفقود وامتنع النساء اذا قلنا ان الصرف انما ورد على الذمة فاحتمل ان يكون هذا الفيض مبرثا لما فى الذمة ان كان اظهار الشرف الطعام موافقا وان لا يكون فبالتعيين يحصل الجزم بالقبض والتناجزواما الكراء فيصعب الفرق (واما خامسا ) فلان التعليل بينه و بين غيره وشايته ان يقال فيه ان الكراء يرد على المنافع المعدومة فلوكان النقدان لا يتمينان بالكيل وان كان طرديا لكان الكراء أيضا في الذمة فيشبه بيع الدين بالدين وهو حرام بخلاف جميع الاعيان فانها تتعين الا انه يقدم عليه المناسب غير أن هذا الفرق يشكل فانه يجوز الكراء على الذمة تصريحا و يعينه بعد ذلك فيطلب له فرق يليق به نعم قال الحفيد في البداية ( المسالة الثالثة ( اذا جرى غير النقدين مجراهما في المعاملة كالفلوس أو غيرها قال سند من اذا تؤمل الامرن طريق المعنى ظهر والله أعلم ان قال ( المسالة الثانية الى آخرها قلت المسالة مبنية على عدم تعيين النقدين بالتعيين فلذلك الشكل علة الحنفية اولى المال الفرق بين مسالتي الصرف والكراء والصحيح ان ذلك الأصل غير صحيح فلا اشكال والله أعلم قال ( المسالة الثالثة الى آخرها) قلت قول اشهب فى سكنى الدار المأخو في الدين أوجه كما قال الشهاب الغائب أنه أخذ شبها مما في الذمة ضعيف بل هو معين واما كون ضمانه من البائع او من
|
وذلك انه يظهر من الشرع وما قاله في بيع ال المبتاع فلامور غير كونه معينا اوغير معين والله اعلم وما قاله فى الفروق الستة بعده صحيح كله انما هو لمكان الذين الكثير
ان المقصود بتحريم از با
اجرى
الذي فيه وأن العدل فى المعاملات ا: ا هو مقاربة التساوى ولذلك لما عسر ادراك التساوى في الاشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعنى تقديرها ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات اعنى غير الموزونة والمكيلة العدل فيها انما هو في وجود النسبة أعنى أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين الى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر الى جنسه مثال ذلك ان العدل فيما اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ذلك الفرس الى الافراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب الى الثياب فان كان ذلك الفرس قيمة خمسون فيجب ان تكون تلك الثياب قيمتها خمسون فايكن مثلا الذى يساوى هذا القدر عددها وهو عشرة أثواب فحينئذ اختلاف المبيعات بعضها بعض فى العدد واجب فى المعاملة العدلة أعنى أن يكون عديل فرس عشرة أثواب في المثل والاشياء المكيلة والموزونة لما كانت لا تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية
الجزء 03 — ص ٢٥٨