الرواية تراعي وجـه كونه كالعرض فى الزكاة فقط فتوجب زكاة قيمته على المدير وزكاة ثمنه على المحتكر وتراعي وجـه كونة كالعين والنقد في الربا بنوعيه والصرف فتكره فيه تنزيها الربا بنوعيه وتستحب فيه شروط الصرف لكونه منزلة الربوي لاربويا صرفا والصحيح عند الحنابلة وان كانا فيهما مراعاة الجهتين أيضا الا أن الاحناف راعوا في الزكاة جهة كونه كالسين فاوجبوا في قيمته الزكاة في الربا بنوعيه والصرف جهة كونه كالعرض فلم يشترطوا في بيمه بالدراهم او الدنانير شروط الصرف وأجازوا فيه الربا بنوعيه والصحيح عند الحنابلة راعى جهة كونه كالعرض في الزكاة وربا الفضل فاوجب زكاته على التاجر مطلقا وأجاز فيه ربا الفضل وراعى جهة كونه كالعين والنقد في الصرف وربا النساء فشرط في صرفه بالدراهم أو الدنانير شروط الصرف ومنع فيه ربا النساء انظر رسالتي شمس الاشراق في حكم التعامل بالاوراق هذا وقال الامام ابن الشاط الذى يقوى عندى مذهب الشافعى اى بان النقود تتعين بالشخص على قاعدة المشخصات وأقوى حججه قياس النقدين على ذوات الامثال وما أجيب به من أن ذوات الامثال مقاصد والنقدين وسائل ليس بفرق يقدح مثله في مثل ذلك القياس قال وما قاله الشهاب فى فرع الغاصب ضعيف والصحيح في النظر لزوم رد الدينار المغصوب بعينه مادام قائما أما اذا فات فله رد غيره وكل ماقاله فى الفروع بعده فهو عندى غير صحيح والقول بان الدينار الذي في يد الانسان بميراثه من أبيه او بأخذه عوضا عن سلامة معينة كانت مليكه ليس ملكا له من أشنع قول . وأفحش مذهب ببطلانه يقطع ولما كانت المسئلة الثانية مبنية على عدم تعين النقدين بالتعيين أشكل الفرق بين مسألتي الصرف والكراء والصحيح ان ذلك الاصل غير صحيح فلا اشكال والله (٢٥٣) اعلم اه
يسمع
العرق التسعون والمائة
بين قاعدة مايدخله ر با
عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل فجعل الجميع على المنع الا في حالة المماثلة وهذه الحالة غير معلومة في صورة النزاع فوجب بقاؤها من المنع (فان قلت) الفضل و بين قاعدة مالا ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول المماثلة والظن كاف فى ذلك كالطهارات وغيرها ( قلت ) لا نسلم ان الظن يكفي في المماثلة في باب الربا بل لابد من العلم بمشهادة الميزان يدخله ربا الفضل والمكيال وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه أجمع العلماء على أن الذهب بالذهب الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من الاشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع ونحود بيع أعلم ان العقود ثلاثة اقسام (القسم الاول ) يرد على الذهم فيكون متعلقه الاجناس الكلية دون والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال ( الفرق التاسع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتعين من الاشياء وقاعدة مالا يتعين في البيع ونحوه
والملح بالملح لا يجوز الا مثلا مثل يبدا بيد فلا يجوز فى صنف واحد منها التفاضل ولا النساء بإجماعهم الا ماروى عن ابن عباس ومن تبعه من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين كزيد بن أرقم وغيره فانهم أجاروا بيع ماذكر متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط تمسكا بظاهر مارواه ابن عباس عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاربا الا في النسيئة وهو حديث صحيح ظاهره حصر الربا المحرم في النسيئة فلا يحرم الفضل وأما الجمهور فتمسكوا بحديث الصحيحين عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا مثل سواء بسواء يدابيد واذا اختلفت الاجناس فبيموا كيف ستنم اذا كان يدا بيد وغيره من الاحاديث الصحيحة التي هي نص فيما قالوه كحديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الاهاء وهاء والبر بالبر ر با الاهاء وهاء والتمر بالنمرر با الاهاء وهاء والشعير با لشعير ر با الاهاء والاها، فتضمن حديث عبادة مع التفاضل في الصنف الواحد واباحته في الصنفين ومنع النساء في الصنفين وتضمن حديث عمر منع النسيئة فى صنف واحد من هذه الاصناف وكحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مالك عن نافع عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة الامثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيا غالبا بناجز وهو من أصبح ماروى فى هذا الباب وهو يتضمن منع التفاضل في الصنف الواحد من النقدين ومنع النسيئة مطلقا أى في الصنف الواحد منهما وفى الصنفين ولم ياخذوا بحديث ابن عباس لوجهين الوجه الاول انه ليس بص في ذلك لانه روى فيه لفظان ( أحدهما ) انه قال انما الربا في النسيئة وهذا لا يفهم منه اجازة التفاضل الامن باب دليل الخطاب
الجزء 03 — ص ٢٥٣