دون الذوات ونهيه عليه السلام عن بيع المجهول انما هو فيها جهات ذاته لان الجهل بالذات أقوى لان الصفة تبع للذات (وجوابه ) ان تفاوت المالية انما هو بتفاوت الصفات دون الذوات ومقصود الشرع حفظ المال عن الضياع (الأمر الثانى) فوله عليه السلام من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذارآه (وجوابه) الدارقطني هو موضوع (الامرانثالث) انه عقد معاوضة الايشترط فيه الصفة کالنكاح و باطن الصبرة والفواكه في قشرها (وجوابه) انا نقلبه عليهم فنقول عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح وكل من قال انتفاء خيار الرؤية قال باشتراط الصفة فنشترط ثم الفرق سترة المخدرات عن الكشف لكل خاطب لئلا يتسلط عليهن السفهاء و باطن الصبرة مساء لظاهرها والعلم باحدا تساو بين علم بالآخر وليست صفات المبيع مساوية الجنسه (الامر الرابع) القياس على الاخذ بالشفعة فانه لا يشترط معرفة أوصافه (وجوابه) ان الاخذ بالشفعة دفع للضرر فلا يلحق به مالاضر رفيه وحجة الشافعي رضى الله عنه أمران (الامر الاول) القياس على السلم فى المين وان وصف (وجوابه) الفرق بان من شرط السلم أن يكون في الذمة والمعين لا يكون في الذمة بدليل أنه لورآه وأسلم فيه لم يصح (الأمر الثاني) نهيه عليه السلام بيع المجهول (وجوابه) بوجهين (الاول) ان الصفة تنفى الجوالة لقوله تعالى لما جاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فاخبر تعالى أن رسوله محمد صلي الله عليه وسلم كان معروفا عندهم لاحل الاحاطة بصفته في كتبهم (الوجه الثاني) القياس على السلم اه أى فى أن المعتبر في السلم فيه أن يصفه بصفاته التي تتعلق الأغراض بها كما يفيده كلام ابن عرفة المتقدم وقال حفيد ابن رشد في بدايته وسبب الخلاف أى المذكور بين الأنمة هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير أم ليس بمؤثر وانه من الفرر اليسير المعفو عنه فالشافعي راه
(٢٤٧ )
الفرق السابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة مالا يجوز بيعه على الصفة
-
من الغرر الكثير ومالك
راه من الغرر اليسير وأما
أبو حنيفة فانه رأى انه
فقاعدة ما يجوز بيمه على الصفه ما اجتمع فيه ثلاثة شروط ان لا يكون قريبا جدا تمكن رويته من غير اذا كان له خيار الرؤية أنه م شقة فانه عدول عن لليقين الى توقع الفرروان لا يكون بعيدا جد التوقع تغيره قبل التسليم او يتعذر تسليمه لاغرر هناك وان لم تكن الشرط الثلث ان يصفه بصفاته التى تتعلق الاغراض بهار هى شروط التسليم ليكون مقصود الماليه له رؤية وامامالك فرأى حاصلا فان لم يذكر الجنس بان يقول ثوب او عبد امتنع الجماعا وان ذكر الجنس جوزها بوحتيفة اذاعينه أن الجهل المقترن بعدم الصفة بمكانه فقط فيقول بعتك ثوبا في مخزني بالبصرة أو بعتك مافى كمى وللمشترى الخيار عناد الرؤيه مؤثر فى انعقاد المبيع ولا ومنع بيع ثوب من اربعة واجازه من ثلاثة أثواب لاشتمالهما على الجيد والردى والوسط والرابع خلاف عند مالك أن الصفة
انما تنوب عن المعابنة لمكان غيبة المبيع او لمكان المشقة التى فى نشره وما يخاف ان يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه ولهذا اجاز البيع على البرنامج على الصفة ولم يجر عنده بيع السلاح فى جزابه ولا الثوب المطوى فى طيه حتى ينشر أو ينظر الى مافی جرابها واحتج ابو حنيفة بما روى عن ابن المسيب انه قال قال اصحاب النبي صلى الله عليه وددنا ان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايما حتي تعلم أيهما أعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بارض له أخرى بار بعين ألفا أو أربعة آلاف فذكر تمام الخبر وفيه بيع الغائب مطلقا ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس ويدخل البيع على الصفة او على خيار الرؤبة من جهة ماهو غائب غرر آخر وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم ولذلك اشترطوا فيه ان يكون قريب الغيبة الا أن يكون مأمونا كالمقار ومن ههنا اجاز مالك الشي. برؤية متقدمة بيع أعنى اذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه صفته فاعلمه اه وما لا يجوز بيعه وهو غائب عن مجلس العقد على الصفة عبارة عما فقد واحدا من الشروط الثلاثة على ما للاصل وابن الشاط وعما فقد شرط ان لا يكون بعيدا جدا كخراسان من أفريقية بإن يكون قريب الغيبة بحيث يؤمن ان تتغير فيه صفته على ما حققته وعليه بدل كلام حفيد ابن رشد الذي قدمته فتحقق الثلاثة الشروط التي في كلام الاصل او هذا الشرط فقط وعدم تحقق ذلك هو الفرق بين القاعدتين (تنبيه) قال الاصل حيث اشترطنا الصفات فى الغائب والسلم كان المعتبر ان ينزل كل وصف على أدنى رتبة يصدق مسماه لغة
عليها لعدم انضباط مراتب الاوصاف في الزيادة والنقص فيؤدى ذلك للخصام والقتال والجهالة بالمبيع والله أعلم
الجزء 03 — ص ٢٤٧