الفرق الثالث والثمانون والمائة بين قاعدة الذمة و بين قاعدة أهلية المعاملة
وهو انهما وان اشتركا في جهتين جهة كونهما تعلقا ونسبة خاصة في المحل وجهة كونهما من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف من حيث ان كل منهما سبب في شيء كما سيفتح لا من حيث انهما تعلق ونسبة خاصة والتعلقات أمور عدمية فيقدرها صاحب الشرع في المحل عند سيبها موجودة وتكون من قبيل التقادير الشرعية التي هي اعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود خلافا الاصول الكنهما يفترقان من جهتين أيضا ( أحداهما) ان الذمة اما كون الانسان قابلا للزوم الحقوق والتزامها شرعا فيكون الصى لازمة له وأما كونه قابلا شرطا للزوم الحقوق دون التزامها فيكون الصبي له ذمة للزوم اروش الجنايات وقم المتلفات واهلية المعاملة والتصرف قبول خاص ليس فيه الزام ولا التزام (والجهة الثانية) ان الذمة قال الاصل يشترط فيها التكليف من غير خلاف اعلمه بخلاف اهلية التصرف فاشترط الشافعي فيهما ايضا التمييز والكليف وما لك وابو حنيفة التمييز فقط وابن حنبل التمييز مع اذن الولى فلا يصح عنده تصرفه بدون اذنه وقال ابن الشاط اذا صح الاتفاق على اشتراط التكليف في الذمة فلاذمة للصي ويتمين حد الذمة أو رسمها بانها قبول الانسان شرعا للروم الحقوق دون التزامها اه أى حتى تكون للصبى ذمة للزوم اروش الجنايات وقم المتلفات له كما علمت فبين الذمة واهلية التصرف عموم و خصوص وجهي يجتمعان معا فى حق الحر البلغ الرشيد فان له أهلية التصرف وله ذمة كما لا يخفى وتنفر دالذمة عن أهلية التصرف في العبيد فانهم محجور عليهم لحق السادات سد الذريعة افساد مالهم وحق السادات متعلق به ولو جنى العبد جناية ولم يقع الحديث فيها ولا الحكم كانت متعلقة بذمته اذا عتق طولب بها فيكون قد تقدم في (۲۳۷) حقه السبب واللزوم وتاخرت المطالبة واذا تزوج بغير والمطربات المحرمة أو منفعة تعلق بها حق آدمى كالحر فانه لا يقبل المالك لغيره لانه أحق بنفسه
اذن سيده وفسخ نکاحه من غيره او تعلق بها حق الله تعالى والمساجد والبيت الحرام وقد تقدم من الملك أذن شرعى
خاص والاذن فى غير منتفع به عبث وفى المحرم متناقض وفيهما هو حق للغير مبطل لذلك الحق فيمتنع المالك فى هذه الاقسام ومنها مافيه منفعة فيقبل المالك لاجل منفعة وهو قسمان ما يمتنع
فى الصداق في ذمته يطالب
به بعد العتق فاللزوم
سابق والمطالبة متاخرة بيعه أما صونا لمكارم الاخلاق عن الفساد ككتاب الصيد واجارة الارض اذا قلنا بانها
لا ؤجر مطلقا لان ذلك كان قديما من الامور المنافية لمكارم الاخلاق ولذلك قال عليه السلام
في حقه وتنفرد أهلية
من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه فان الحسن والقبح في هذه الامور عادى وأما لتعاق التصرف عن الذمة في الصبيان المميزين فانا في
حق الغير كام الولد لتعاق حقها بالعتق والحر لتعلق حقه بنفسه والوقف التعاق حق الموقوف
الصبي المميز أهلية التصرف عندنا وعند الى حنيفة وابن حنبل فقط من غير ذمة له عند الجميع بناء على صحة الاتفاق على اشتراط التكليف في الذمة كما تقدم قلت ولا ينافي هـذا قول السيد الجرجاني في تعريفاته الذمة لغة العهد لان نقضه يوجب الذم ومنهم من جعلها وصفا فعرفها بانها وصف يصير الشخص به اهلا للايجاب له وعليه ومنهم من جعلها ذاتا فعرفها بانها نفس لها عهد فان الانسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات اه بلفظ كما انه لا منافاة بين قوله فان الانسان يولد وله ذمة وقوله صالحة للوجوب له وعليه لان مراده انها من الطبائع الملازمة للانسان كالناطقية بنى مبدئية النطق والادراك وان منع من تحققها في بعض افراده مانع كما يشهد لذلك قوله بخلاف سائر الحيواناب فتامل با معان وبالجملة فسبب القبول الذى هو الذمة عند الجميع التمييز مع التكليف وسبب القبول الذي هو اهلية التصرف عندنا وعند ابي حنيفة التمييز دون الاجازة والتكليف ودون الاباحة ايضا عندنا فان الفضولي عندنا له اهلية التصرف وتصرفه حرام ولله الك عندنا امضاء ذلك التصرف من غير تجديد عقد آخر ينفذ ذلك التصرف فدل على ان العقد المتقدم قابل للاعتبار وانما تعلق به حق آدمی کتصرف العبد بغير اذن سيده والصبي المميز بغير اذن الولى فان تصرف صحيح يتوقف لزومه على اجارة السيد والولى عندنا وعند ابي حنيفة وعند ابن حنبل التمييز مع الاجازة دون التكليف فانه عقد الصبي المميز باذن الولى صح والا
فلا وعند الشافعي النمييز مع التكليف فلا ينعقد عقد الصبي المميز اصلا وان اذن له الولى والله سبحانه وتعالى اعلم
الفرق الرابع والثمانون والمائة بين قاعدة ما يقبل الملك من الاعيان والمنافع و بين قاعدة مالا يقبله منهما يحصل الفرق بينهما امران (الامر الاول) ما تقدم من ان الملك اذن شرعى خاص وان الاعيان لا تقبله الا باعتبار منافعها فما
الجزء 03 — ص ٢٣٧