الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧١٨

بدونه بنفسه أو نائبه والثانى التقييد في قوله عن تصرف غيره فيه بان يقال بدين استنابنه فتأمل وقال عقب الحد المذكور فالشي. يكون مملوكا ولا يكون مرفوقا ولكن لا يكون مرفوقا الا و يكون مملوكا اه يريد أن المملوك أعم مطلقا من المرفوق وقال قبل ذلك الحد والملك في اصلاح المتكلمين حالة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله كالتعمم والتقمص فان كلا منهما حالة لشيء بسبب احاطة العمامة برأسه والقميص ببدنه اه والله أعلم الفرق الحادى والثمانون والمائة بين قاعدة الاسباب العقلية وبين قاعدة الاسباب الشرعية نحو بعت واشتريت وأنت طالق وأعتقت ونحوه من الاسباب) وهو مبنى على طريقة غير الاستاذ أبى اسحق الاسفراينى من أبطال الشبه بين البابين وأنه ينبغي أن لا يكون تقدير مسببات الاسباب الشرعية الانقيب آخر حرف وان عدمت جملة الصيغة لان السبب انما يتحقق عادة حينئذ بخلاف الاسباب العقلية فان العلل المقلية لا توجب معلولها الاحالة وجودها واذا عدمت لا يوجد معلولها كالعلم مع العالمية والارادة المريدية من العالميات والنار مع الاحراق و ناء مع الارواء من العاديات واما على طريقة الاستاذ أبي اسحاق الاسفر ابني رحمه مع الله من أنه لا بد من تحقق حصول الشبه بين البابين وانه لا ينبغي ان توجد الاسباب الشرعية حكما اذا عدم آخر جزء منها حتى عدمت جملتها بل تقدر مسببات هذه الاسباب الشرعية مع آخر حروفها حتى يتحقق المسبب حالة وجود سببه لاحالة عدمه لان وجود آخر حرف هو الوجود الممكن في الصيغ لانها مصادر سيالة يستحيل وجودها بجملتها فيكتفى بوجود آخر حرف منها لانه القدر الممكن فيها فيحصل به الشبه بين المقليات والشرعيات فلا يكون بين القاعدتين فرق (٢٣٥) على هذه الطريقة قال ابن الشاط والفرق بينهما لاطائل والتحريم والندب والكراهة والاباحة كما قلته فى الملك انه من باب خطاب التكليف وانه يرجع وراءه والكلام فيه تعمق في الى الاذن والا احة عند اسباب خاصة واباحة خاصة كما تقدم بيانه فى ذلك قلت الذي يظهر الدين وتكلف ولا يتوصل لى واجزم به ان الذمة واهلية التصرف من باب خطاب الوضع دون خطاب التكليف فيه الى اليقين نعم يحصل وانهما يرجعان إلى التقادير الشرعية والتقادير الشرعية هي أعطاء الموجود حكم المعدوم الفرق بينهما من وجه آخر والمعدوم حكم الموجود وقد تقدم بسطها في الفرق بين الخطابين والذمة وأهلية التصرف من القسم الثاني وهو أعطاء المعدوم حكم الموجود فانه لا شيء في المحل من الصفات الموجودة كالالوان والطعوم ونحوهما من الصفات الموجودة وانما هو نسبة خاصة يقدرها صاحب الشرع عند سلبها موجودة وهي لا وجود لها بل هذا المعنى من التقدير فقط كما يقدر اللك فى العتق وهو معدوم وهوان هذه الاسباب الشرعية تنقسم أولا الى ما يوجب مسببه انشاء نحو عتق الانسان عن نفسه والبيع الناجز والطلاق الناجز والى ما يوجب استلزاما كالمتنى أو الوطى فى زمن الخيار اذا كان الخيار للمشترى فان الملك ينتقل اليه حينئذ بسبب عنقه أروطئه الأمة التزاما لان الملك فى زمن الخيار للبائع على الاصح والاشهر حتي ينتقل بالنصر بح من المشترى بنحو قوله قبلت او اخترت الامضاء مما يقتضى الملك مطابقة أو عتق أو يطأ أو نحو ذلك مما يقتضى الملك التزاما وفي كون الملك فى هذا يقدر ثبوته قبل العتق حتي يقع العتق عن الغير وهو فى ملكه أو يثبت معه لان التقدم على خلاف الاصل خلاف بين جاعة من العلماء و بعض الشافعية والظاهرانه لفظى لا حقيقى وذلك لانه يتعين ان يكون المراد بالعتق على الاول دخول الحرية في الرقيق لا انشاء الصيغة لان انشاء الصيغة بعينه هو المستلزم لامضاء البيع الذى به يحصل الملك اذ لم يصدر من المشترى غير ذلك فالملك لا يحصل قبل ذلك اصلا لانه لا موجب لحصوله وان يكون المراد على الثانى نفس انشاء الصيغة لا دخول الحرية في الرقيق لانه مضاد للماك واجتماع الضدين محال فعليك بتأمل المنصف وثانيا الى ما يقتضي ثبوتا كالبيع والهبة والصدقة والى ما يقتضي ابطالا لمسبب سبب آخر كفوات المبيع قبل القبض يقتضى ابطال مسبب السبب السابق وهو البيع وكالطلاق يقتضى ابطال العصمة السابقة المترتبة على النكاح وكالعتاق يقتضى ابطال الملك المترتب فى الرقيق على سببه واذا قلنا بان الفوات يوجب الفسيخ فهل يقتضيه معه وهو الاصح لان الاصل عدم التقدم على السبب أو قبله لان الانقلاب والفسخ يقتضى تحقق ما يحكم عليه بذلك خلاف بين العلماء والعلل العقلية لا تنقسم كذلك فتامل والله سبحانه وتعالى اعلم الفرق الثانى والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الاسباب الشرعية و بين قاعدة مالا يتقدم عليه مسببه وهو مبنى على ما للاصل من وقوع ما يتقدم مسببه عليه من الاسباب الشرعية وتمثيله بمثالين المثال الاول) اتلاف المبيع قبل
الجزء 03 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.