الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧١٠

ان قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين على كل تقدير من التقادير المتقدمة اعنى كونه خبرا بمعنى الامر أو على حقيقته حذف منه المبتدا أو الخبر هو متعلق بطلب لا يدفع فكيف يتخيل انه من باب النهي عن التفريق فيكون محرمات المحرم لا ياتم الانسان بملابسته مع عدم القصد كما هو على أحد الاحتمالين المتقدمين عن ابن بشير و يبعد الاعتماد في ذلك علي ان التتابع اذا كان واجبا كان تركه محرما فان كل واجب تركه محرم وكل محرم تركه واجب فالوجوب من لوازم التحريم والتحريم من لوازم الوجوب فى النقيض المقابل فالذى يصبح في الآية ان التتابع من باب الواجب وان المطلوب طلبا أكيدا صوم شهرين متتابعين والمكلف الناسى والمجتهد والمكروه كل واحد منهم قد فرق ولم يقع فعله مطابقا اقتضى الطلاب فوجب البقاء في العهدة كما ان الله تعالى طلب الصلاة بالنية والطهارة والستارة ونحوها من الشروط فمن نسى احد هذه الاشياء أو اجتهد فاخطأ فيها أو أكره على عدمها بطلت الصلاة وكذلك اذا أكره على الاكل أو الشرب في رمضان أو نسي أو اجتهد فاخطأ فان صومه يبطل ونظائره كثيرة في الشريعة فما بال التابع خرج عند مالك وأحمد بن حنبل عن هذا النمط في الكفارات والمنذورات وكذلك عند الشافعي في قوله فى الاغماء فينبغي ان يبطل التتابع كما تبطل الصلاة والصوم بالاغماء وكذلك عنده في الحامل والمرضع فينبغي ان يبطلا التتابع كما تبطل الصلاة والصوم بهما وكذلك عنده وعند أبي حنيفة في قولهما في المرض والذي يظهر في بادىء الرأى ان التقريق متى حصل باى طريق كان وجب ابتداء الصوم كما قلناه في جميع النظائر المتقدمة لان الصوم بوصف التتابع لم يحصل ومتي لم يحصل المطلوب الشرعى مع امكان الاتيان به وجب الاتيان به هذا هي القاعدة وحاصل الدفع ان النظائر المذكورة شروط من قبيل خطاب الوضع الذى لا يشترط (۲۲۷) فيه علم المكان ولا قدرته ولا ارادته فهي شروط في جميع قلنا ز يدله ذمة معناه انه اهل لان يعامل وهما حقيقتان متباينتان بمعنى انهما متغايرتان و تحقيق الحالات فيؤثر فقدها التغاير بينهما ان كل واحدة من هاتين الحقيقتين اعم من الاخرى من وجه واخص من وجه لانه صفة الصوم المكلف بوجو به وصفة المكلف والتتابع المذكور ليس كذلك فان التصرف يوجد بدون الذمة والذمة توجد بدون أهلية التصرف ويجتمعان معا كالحيوان والابيض يوجد الحيوان ولا ابيض كالسودان والابيض ولاحيوان كالجير والثلج ويجتمعان مما كالصقالبة والطيور البيض وهذا هو ضابط الاعم والاخص من وجه فالصبيان عندنا بوجو به مکلف بوچو بها المميزون يصح بيعهم وشراهم و يقف اللزوم على اجازة الولى وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد اصلا وان اذن له الولى وجوزه ابو حنيفة بإذن الولى فان عقد بغير اذن الولى وقف على اجارته فهو من قبيل خطاب وقال ابن حنبل ان عقده باذن صح والا فلا اتفق الجميع على عدم الذمة في حقه فهذا القسم علم المكلف وقدرة. وارادته والفاعدة ان المتعذر منه يسقط اعتباره والممكن منه يستصحب فيه التكليف لما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم (مسئلة) قال مالك رحمه الله اذا تطوع بالصوم أو بالصلاة ونحوهما مما يجب بالشروع اى من النوافل السبع المجموعة في قول ابن كمال باشا من النوافل سبع تــازم الشارع اخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة عكوف حجه الرابع * طوافه عمرة احرامه السابع وأراد بقوله احرامه السابع الاتمام في قول ابن عرفة السابق صلاة وصوم ثم حج وعمرة * طواف عكوف والتمام تحتما وفى غير ذا كالوقف والطهر خيرن * فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما التكليف الذي يشترط فيه وعرض عارض يقتضي فساده ناسيا أو مجتهدا لم يجب قضاء الصوم والصلاة وان أفطر متعمدا أو أبطل الصلاة وجب القضاء اه وهذا وان توجه عليه اشكال كبير هو ان قاعدة الوجوب بالشروع تقتضي أن يكون ما يجب بالشروع نظير الواجب المتصل كالصلوات الخمس وصوم رمضان في كون ما فسد من كل يقضى باى طريق كان فان الواجب ينبغي ان لا يختلف حاله الا ان وجهه هو ان وجوب التطوعات عنده مأخوذ من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم حيث نهى سبحانه وتعالى عن الابطال فيكون الاكمال واجبا مكلفا به والتكليف يشترط فيه القدرة والعلم على الفاعدة المتقدمة فلا يجب الا تمام حالة عدم القدرة والعلم واذا لم يجب الاتمام حالة القدرة والعلم فاذا تعمد الافساد ولم يحصل الإتمام حالة القدرة والعلم وجب
الجزء 03 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.