الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٠٥

وتهدى ثواب ذلك الى لا الى نفسك وثالثاد خول أولاد المؤمنين الجنة بعمل آبائهم وانتفاع الفلامين اليتمين اللذين قال الله في قصتهما وكان ابوهما صالحا بصلاح أبيهما والنفع بالجار الصالح فى المحيا والممات كما فى الاثر ورحمة جليس اهل الذكر وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له والاعمال بالنيات وقوله تعالى انبية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فقد رفع الله العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وما ذلك الا لا نتفاعهم باعمال غيرهم الصالحة وأجاب اصحاب هذا القول عن القياس على الصلاة یانه معارض بهذه الادلة وغيرها مما يدل على انتفاع الانسان بعمل غيره وعن الآية اما بانها عامة قد خصصت بامور كثيرة واما ان المراد بالانسان الكافر والمعنى ليس له من الخير الا ماعمل هو فيثاب عليه في الدنيا بان يوسع عليه في رزقه ويعافي في بدنه حتى لا يبقى له فى الآخرة خير والا بان قوله وان ليس للانسان الاماسعى من باب العدل واما من باب الفضل في أزان يزيده الله ما يشاء من فضله واما بغير ذلك الجمل على الجلالين وعن حديث اذا مات ابن آدم انقطع علمه الح ونحوه مما ورد في ذلك بانه صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطاع انتفاعه وانما أخبر عن انقطاع عمله وأما عمل غيره فهو العامله فان وهبه له فقد وصل اليه ثواب عمل (۲۲۲) العامل لا نواب عمله هو فالمنقطع شيء والواصل اليه شيء آخر وكذلك الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام ان مما يلحق الميت من حسناته وعمله بعد موته عملا عمله و نشره او ولدا صالحا تركه او مصحفا ورنه او مسجد ابناه أو السبب او قبله لان الانقلاب والفسخ يقتضي تحقق ما يحكم عليه بذلك خلاف بين العلماء فهذه الوجوه تحصل الفرق بين الاسباب الشرعية والعلل العقلية على بعض المذاهب فبطل الشبه بين البابين وعلى المذهب الآخر يحصل الشبه بينهما الفرق الثانى والثمانون والمائة بين قاعدة ما يت تقدم مسببه عليه من الاسباب الشرعية و بين قاعدة مالا يتقدم عليه مسببه اعلم ان از منة ثبوت الاحكام اربعة اقسام ما يتقدم وما يتاخر وما يقارن وما يختلف فيه قاما بيتا لابن السبيل بناه او ما يقارن فكالاسباب الفعلية في حيازة المباح كالحشيش والصيد والسلب في الجهاد حيث سوغناه نه را اكراه او صدقة ذلك من عمل غيره وحسناته باذن الامام على رأينا او مطلقا على رأى الشافعية وشرب الخمر والزنى والسرقة للحدود ومن ذلك اخرجها من ماله في صحته التعاليق اللغوية فانها كلها اسباب فاذا علق على شرط الطلاق او غيره واما ما يتقدم احكامه عليه وحياته تلحقه من بعد موته فكاتلاف المبيع قبل القبض فانك تقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه ليكون المحل قابلا فانه لم ينف ان يلحقه غير قال الفرق الثانى والثمانون والمائة بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الاسباب الشرعية وبين قاعدة مالا يتقدم مسببه الى آخر هذا القسم قلت ما قاله فيه صحيح قال ( واما ما تتقدم احكامه عليه قاله ابن القيم في كتاب الروح فكاتلاف المبيع قبل القبض الى قوله على الخلاف الذي تقدم في الفرق الذي قبل هذا الفرق ) وأجاب أصحاب القول الاول قلت لا يصح تقدير الانفساخ فى المبيع قبل تلفه ولا حاجة اليه اما عدم صحته فلان الصحيح عن القياس على الدعاء بانه غير صحيح لان في الدعاء أمرين ( أحدهما ) متعلقه كالمغفرة في قولك اللهم اغفر له وهذا دو قابلا الذي يرجى حصوله للمدعو له اذ له طلب لا للداعي وان ورد أن الملك يقول له ولك مثله ( والامر الثاني ) ثوابه وهو للداعي فقط وعما ورد من الاحاديث بالا نتفاع بعمل الغير البدنى من الصوم والحج والصلاة بانها مع احتمالها التأويل معارضة بما تقدم من الادلة الممضودة بانها على وفق الاصل الذي هو عدم الانتقال فتقدم وعن الاحاديث والآيات الدالة على دخول الجنة وحصول الرحمة ورفع العذاب بعمل الغير الصالح بان الحاصل في نحو هذا بركة المؤمنين لا نواب اعمالهم وبركة صلاح الاب لا ثواب عمله و بركة أهل الذكر لا ثواب عملهم وبركة الرسول لانواب عمله وهكذا والبركات لعدم توقفها على الامر والنهي لا ينكر حصولها للغير حتي للبهائم التى لا يتأنى فيها امر ولانهي فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل بركته للخيل والحمير وغيرهما من البهائم كما روى انه ضرب فرسا بسوط فكان بعد ذلك لا يسبق وقد كان قبل ذلك بطىء الحركة وروى ان حماره صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى بيوت اصحابه عليه السلام فينطح برأسه الباب يستدعيهم اليه الى غير ذلك مما هو مروى فى معجزاته وكراماته عليه السلام من ذلك وأما الثواب فقد انعقد الاجماع بانه يتبع الامر والنهي بدليل المباحات وأهل الفترات فلا يحصل الالمن توجه له الامر والنهي فمن هنا يتضح
الجزء 03 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.