لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب وان أخذها الامام كرها وهو عدل أجزأت عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى اعتمادا على فعل الصديق وتمسكا بظاهر قوله تعالى خــذ من أموالهم صدقة تطهرهم فان ظاهر الامر الوجوب الذي أقل مراتبه الاذن والاجزاء ولان الامام وكيل الفقراء فله أخذ حقهم قهرا كسائر الحقوق وقال ابوحنيفة لا ياخدها الامام كرها لكن يلجئه الى دفعها بالحبس وغيره لافتقارها للنية والاكراه مع النية متنافيان ( المسالة الثانية ) الصوم عن الميت اذا فرط فيه جوزه أحمد بن حنبل وروى الشافعية ذلك فى مذهبهم أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يضم صام عنه وليه ولم يجوزه مالك رحمه الله تعالى لقوله تعالى وان ليس للانسان الاماسعى وقياسا على الصلاة ومن هذا الباب الحج عن الميت أيضا وسياتي زيادة تحقيق لهذا فترقب ( المسالة الثالثة ( قال صاحب الجواهر في العتق عن الغير ثلاثة اقوال الاجزاء لابن القاسم وهو المشهور وعدم الاجزاء لاشهب وقال عبد الملك ان اذن فى العتق أجزأ عنه والا فلا وقاله الشافعى رضی الله عنه اه وفي المدونة قال مالك من اعتق عبده عن ظهار غيره على جعل جمله له فالولاء للمعتق عنه وعليه الجمل ولا يجزئه أى عن ظهاره كالمشترى بشرط العتق أى فى عدم أجزاء عتقه عن الظهار قال ابن القصار واذا لم يكن في الجمل وضيعة عن الثمن جازاى عتقه عن الظهار لانه اذا جاز هيته أى هبة من يعتق في الظهار (۲۱۹) فبيعه أولى وقال اللخمي يجزى العتق عن ظهارا الغير عند الاسباب الشرعية بالعال المقلية لان الملل العقلية لا توجب معلولها الاحالة وجودها واذا عدمت ابن القاسم وان كان لا يوجد معلولها كالعلم مع العالمية والارادة مع المريدية من العقليات والنار مع الاحراق والماء مع الارواء أبا للمعتق وفرق بعض من الماديات فكذلك هذه الاسباب الشرعيات اذا عدم آخر جزء منها عدمت جملتها فلا ينبغي ان الاصحاب بين عتق الانسان توجب حينئذ حكما بل تقدر مسببات هذه الاسباب مع آخر حروفها حتى يتحقق المسبب حالة وجود سببه لاحالة عدمه لان وجود آخر حرف هو الوجود الممكن في الصيغ لانها مصادر سيالة عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزىء في يستحيل وجودها بجملتها فيكتفى بوجود آخر حرف منها لانه القدرة الممكن فيها فيحصل به الشبه بين العقليات والشرعيات وقال غيره من العلماء بل ينبغي ان لا يكون تقدير مسببات هذه الثاني لان الزكاة ليست الاسباب الا عقيب آخرى حرف وان عدمت جملة الصيغة لان السبب انما يتحقق عادة حينئذ في الذمة ويجزىء في الاول لان الكفارة في فالفرق مبنى على هذه الطريقة ومن وجه آخر يحصل الفرق لان هذه الاسباب الشرعية تنفسم الى ما يوجب مسببه انشاء نحو عتق الانسان عن نفسه والبيع الناجز والطلاق الناجز والى ما يوجب الذمة قال اللخمي والحق الاجزاء فيه ما لا نهما كالدين الدين و تكلف ولا يتوصل فيه الى اليقين قال ومن وجه آخر يحصل الفرق لان هذه الاسباب الشرعية تنقسم الى ما يوجب مسببه انشاء الى قوله وابراءة ذمته من الكفارات المعتق عنها )
-
وهذه المسالة دائرة بين
أربع قواعد ( الفاعدة قلت ما قاله من تقدير الالملك قبل النطاق بالصيغة بالزمن الفرد لا حاجة اليه ولا دليل عليه إلى الدليل على خلافه وهو صحة العتق عن الميت وهو لا يصح أن يملك ثم ان المعتق عن غيره لم يقصد الى
الاولى ) قاعدة التقادير
الشرعية التي تقدمت في خطاب الوضع وهي اما اعطاء الموجود حكم المعدوم كالغرر والجهالة اذا قلا أو تعذر الاحتراز عنها كاساس الدار وقطن الجبة ورداءة بواطن الفواكه ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع والوارث الكافر أو العبد يقدر عتقه فلا يحجب وأما اعطاء المعدوم حكم الموجود كتقدير الايمان في حق المسلم النائم والغافل حتي ينعصم الدم والمال وتقدير الكفر في الكافر النائم والغافل حتى تصبح اباحة الدم والمال والذرية ( القاعدة الثانية ( ان الكفارات عبادة فيشترط فيها النية وهو المشهور عندنا وقيل لا تجب فيها النية ( القاعدة الثالثة ( ان الهبة ادا لم يتصل بها قبض بطلت ) القاعدة الرابعة ) قاعدة مذهب مالك التي نص عليها بن أبي زيد فى النوادر وصاحب الجواهر فى كتاب الاجارات وهي ان كل من عمل عملا أو أوصل نفما لغيره من مال أو غيره بامره او بغير امره نفذ ذلك فان كان متبرعا لم يرجع به او غير متبرع وهو منفعة فله اجرة مثله او مال فله أخذه ممن دفعه عنه كان ذلك مما يجب على المدفوع عنه كالدين او مما لا يجب كغسل الثوب وخياطته ورمى التراب من الدار ونحو ذلك والقول قول العامل فى عدم التبرع لكن شرط الغرم ان يكون المعمول له لا بد له من عمله بالاستئجار او انفاق المال اما ان كان شانه فعله اياه بغير استثار بنفسه او بغلامه وتحصل تلك المصلحة بغير مال فلا غرم عليه فما لك يجعل لسان الحال قا تمامقام لسان المقال فكأنه اذن له فى ذلك بلسان مقاله وخالفنا الشافعي في هذه القاعدة وجعل
الجزء 03 — ص ٢١٩