الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٩٣

ألبينونة بتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه لان المفهوم منه انما كان البينونة ورأى انه لا يقبل قول الزوج في لثم المليك انه لم يرد به طلاقا اذا زعم ذلك لانه لفظ ظاهر فى معنى جعل الطلاق بيدها قال وصار جمهور الفقهاء الى ان التخيير والتمليك واحد فى الحكم لان من عرف دلالة اللغة ان من ملك انسانا امرا من الامور ان شاء ان يفعله اولا يفعله فانه قد خيره اه محل الحاجة منه واختلفوا في الحكم الواحد الذى وقع اشتراكهما فيه فقال الشافعى اختارى وأمرك بيدك سواء ولا يكون ذلك طلاقا الا ان ينويه وان نواه فهو ما اراد ان واحدة فواحدة رجعية وان ثلاثا فثلاث فله عنده ان يناكرها في الطلاق نفسه وفي العدد في الخيار او التمليك نعم التمليك عنده أذا اراد به الطلاق كالوكالة وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك مالم يوقع الطلاق وقال الثورى الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما ) وقد قيل ( القول قولهما في اعداد الطلاق في التمليك وليس للزوج مناكرتها وهذا القول مروى عن على وابن المسيب و به قال الزهرى وعطاء ) وقد قيل ) انه ليس المرأة في التمليك الا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة رجمة وذلك مروى عن ابن مسعود و عمر رضى الله عنهما روى أنه جاء ابن مسعود رجل فقال كان ينى و بين امرأتى بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمرى بيدى لعلمت كيف أصنع قال فان الذي بيدى من ( ۲۱۰ ) أمرك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثا قال أراها واحدة وأنت أحق بها مادامت في عدتها وسألقى أميرالمؤمنين عمر وقولنا في المين او المنفعة فان الاعيان تملك كالبيع والمنافع كالاجارات وقولنا يقتضى انتفاعه الملوك ليخرج التصرف بالوصية والوكالة وتصرف القضاة فى اموال الغائبين والمجانين فان تم لقيه فقص عليه القصة هذه الطوائف لهم التصرف بغير ملك وقولنا والعوض عنه ليخرج عنه الاباحات في الضيافات فان | فقال صنع الله بالرجال الضيافة ماذون فيها وليست مملوكة على الصحيح ويخرج ايضا الاختصاصات بالمساجد والربط وفعل يعمدون إلى ما جعل والخوانق ومواضع المطاف والسكك ومقاعد الاسواق فان هذه الامور لا ملك فيها مع المسكنة الله في أيديهم فيجعلونه الشرعية من التصرف في هذه الامور بايدى النساء بغيها التراب ماذا قلت فيها قال قلت عدمية وفيه نظر واما قوله انه مقدر فى العين أو المنفعة فقد سبق انه وصف للمالك متعلق بالمين أراها واحدة وهو أحق أو المنفعة قال (وقولنا في العين اوالمنفعة فان الاعيان تملك بالس والمنافع كالاجارات) قلت ما قاله بها قال وأنا أرى ذلك صحيح على مافى قوله فان الاعيان تملك من المسامحة على ما يذكره هو بعد هذا عن المازرى قال (وقولنا يقتضي انتفاعه بالملوك الى قوله فان هذه الطوائف لهم التصرف بغير ملك) قلت هذا التحرز صحيح صحة حده قال (وقولنا والعوض عنه الى قوله مع المسكنة الشرعية من التصرف في هذه ولو رأيت عير ذلك علمت أنك لم تصب وقد قيل على تقدير الامور) قلت جعل التصرف بدل الانتفاع وهو اعم منه بدليل ماذكره هو قبل هذا من تصرف ليس التمليك بشيء لان الاوصياء والحاكم حيث لهم التصرف دون الانتفاع وكل من ذكرهنا من ضيف وشبهه ليس له مطلق التصرف بل له التصرف بالانتفاع خاصة وقولنا ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع الى يد المرأة بجعل جاعل وكذلك التخيير وهو قول ابن محمد بن حزم قال وه نى ما ثبت من تخيير رسول الله صلي الله عليه وسلم نساءه انهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق كما فى بداية المجتهد لحفيد ابن رشد وخلاصته ان الحكم الذى قيل باشتراكهما فيه ( اما ) عدم لزوم شيء الاما أراده ان واحدة فواحدة ربجعية وان ثلاث فثلاث فله مناكرتها في الطلاق نفسه وفي العدد ( واما ) ما قالتمه من العدد وليس له مناكرتها واما ازوم طلقة رجعية ولو أوقعت أكثر ) واما ) أنه لغو لا يلزم به شيء مطلقا و فرق" أبو حنيفة واصحابه بينهما بغير مافرق به بينهما مشهور مالك فقالوا الخيار ليس بطلاق اى لاصريح ولا ظاهر بل كناية خفية لا يلزم به شىء الا بالنية لماسيأتى واما التمليك فان طلقت نفسها واحدة فهي بائنة كما في بداية المجتهد وفرق ابن حنبل بينهما بغير . اذكر قال الشيخ منصور ابن ادريس الحنبلى فى كشاف القناع على الاقناع مع المتن واذا قال لامرأته امرك بيدك فهو توكيل منه لها فى الطلاق لانه اذر لها فيه ولا يتقيد ذلك بالمجلس بل هو على التراخي ما لم يفسخ أو بطأ لقول على ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالاجماع ولانه نوع تملك فى الطلاق فلكه المفوض اليه في المجلس و بعده كما لو جمله لأجنبي ولها ان تطلق نفسها ثلاثا أنتي به أحمد مررا ورواه البخارى في تاريخه عن عثمان وقال على وابن عمر وابن عباس
الجزء 03 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.