الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٨٦

الجنس دون استغراق الجنس فلذا كان الحالف لا يلزمه الا الماهية المشتركة فلا تزيد اللام له على الواحد اه محل الحاجة قال الشربينى لكنهم قالوا ان الذى يتبع العرف مطلقا هو الحلف بغير الطلاق أما به فيتبع اللغة متى اشتهرت وان اشتهر العرف اللهم الا أن يكون المعنى اللغوى هنا غير مشهور اه ولعل مراده فقهاء الشافعية والا فالمالكية على ان الحلف مطلفا يتبع العرف مطلقا والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق الثالث والستون والمائه بين قاعدة الاستثناء من الذوات و بين قاعدة الاستثناء من الصفات ) وذلك ان البابين وان استويا في صحة الاستثناء الا انهما افترقا فى ان الاستثناء من الذوات لا يجوز أن يؤتي فيه بلفظ دال على استناء الكل من الكل بان يستغرق المسمى المستثنى منه بخلاف الاستثناء من الصفات فانه يجوز أن يؤتى فيه بلفظ دال على استثناء الكل من الكل فى الظاهر وذلك ان الاستشاء من الصفات ثلاثة أقسام لانه اما أن يقع في جملة الصفة كان تقول مررت بالساكن الا الساكن أو مررت بالمتحرك الا المتحرك فتستثنى الصفة من الصفة وهو السكون فقط في الاول والحركة فقط في الثاني وتترك الموصوف فتتعين له الحركة فى الاول فيكون مرورك بالمتحرك ويتعين السكون في الثاني فيكون مرورك بالساكن واما ان يقع أى الاستثاء فى بعض أنواع الصفة كقوله تعالى فما نحن بميتين (۲۰۳) الامو تقنا الاولى فقوله بميتين لفظ يشملهم بصفة الموت ولم الفرق الخامس والسبعون والمائة بين قائدة الدائر بين النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه و بين قاعدة الحاق الاولاد بالازواج الى خمس سنين ) وقيل الى اربع وهو قول الشافعي رحمه الله وقيل الى سبع سنين وكلها روايات عن ملك وقال واما ان يقع أى الاستثناء أبو حنيفة رضى الله عنه الى سنتين فان هذا الحمل الآتي بعد خمس سنين دائر بين ان يكون من يستثنوا من أنفسهم أحدا بل بعض أنواع الصفة في بعض متعلقات الوطىء السابق من الزوج و بين ان يكون من الزنى ووقوع الزنى في الوجود اكثر واغلب من الصفة كقول الشاعر تاخر الحمل هذه المدة فقدم الشارع ههنا النادر على الغالب وكان مقتضي تلك القاعدة ان يجعل قاتل ابن البتول الاعليا * زنى لا يلحق بالزوج عملا بالغالب لكن الله سبحانه وتعالى شرع الحوقه بالزوج لطفا بعباده معناه كما قال الادباء قاتل المنقطعة عن الازواج الا عن وسترا عليهم وحفظا للانساب وسدا لباب ثبوت الزنى كما اشترط تعالى في ثبوته أربعة مجتمعين ابن فاطمة البتول اى سدا لبا به حتى يبعد ثبوته وأمرنا ان لا نتعرض لتحمل الشهادة فيه واذا تحملناها امرنا بان الا نوديها وان نبالغ في الستر على الزاني استطعنا بخلاف جميع الحقوق كل ذلك شرع طالبا للستر ما على العباد ومنة عليهم فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك القواعد والا فهي على خلاف ولم يستثنها غير انه لم يستثن الالحاق بالغالب دون النادر فاعلم ذلك واعلم الفرق بين القاعدتين وهو طلب الستر وما تقدم ... جملة الصفة ولا نوعا من الفرق السادس والسبعون والمائة بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء ان العدة تجب وان علمت براءة الرحم كمن طلقها زوجها غائبا عنها بعد عشر سنين • وكذلك على فاستثنى من صفتها أنواعها بل استثنى متعلقا من متعلقاتها فان التبتل الذي هو الانقطاع قال تعالى وتبل اليه تبتيلا اى اقطع عليها انقطاعا لما كان يمكن ان يكون عن الازواج كلها استثنى من متعلق التبتل عليا رضى الله عنه ومن القسم الأول ما قاله ابن ابى زيد فى النوادر ونقله صاحب الجواهر من ان الفائل اذقال انت طالق واحدة الا واحدة فإن كان مستفتيا وقال نويت ذلك لم يازمه شى، وفي وضع لوسكت لم يكن طلاقا لانه طلاق غيرنية وان كان عليه بينة فيختلف فيه لانه آت بمالا يشبه كما لو قال ان شاء هذا الحجر ويختلف اذا قال أنت طالق أمس الا واحدة لانه ليس مستثنيا الاول وان قال طالق واحدة وواحدة الا واحدة واعاد الاستثناء على الواحدة يقع عليه اثنتان واذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة لزمه طلقتان ايضا ان اعاده على طلقة وثلاث إن أعاده على الواحدة وهذه المسئلة من مشكلات المسائل عند الفقهاء وتقريرها وايضاحها ان تقول قوله انت طالق واحدة معناه طلقة واحدة والطلاق مصدر قد وصفه بالوحدة فصار فى كلامه حينئذ صفة وموصوف فاذا عقبه بقوله الا واحدة كان ذلك حتملا ست حالات ( الحالة الاولى ) أن يقصد بقوله واحدة الصفة والموصوف معا ثم يقصد رفع الصفة دون الموصوف فيكون قد رفع عن مصدر الطلاق الوحدة فيتعين ضدها وهو الكثرة اذ لا واسطة بينهما والقاعدة العقلية ان كل ضدين لا ثالث لها اذا رفع احدهما تعين ثبوت الآخر الا ترى انك تقول هذا العدد ليس بزوج فيتعين ان يكون فردا اوليس
الجزء 03 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.