يشهد له أولا قول الاخطل ان الكلام لفى الفؤاد وانما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا بخلاف العكس وثانيا تعليل ابن عبد السلام اظهرية القبول تعدم لزومه بالكلام النفسي فقط بما تقدم في عبارة البناني وان كان الظاهر ان التعليل المذكور هو منشا تعبير الاصل في الاطلاق الثالث بماذكر أو يقول سياتي الاصل نقله على ان الزام الطلاق بمجرد اللفط انما هواذا نطق بلسانه غير مطلق بكلامه النفسي كما قال أى مالك فى مسئله البتة الى الآتية فتامل بانصاف ( وصل ) في توضيح هذا الفرق والذي قيل بمسائل ( المسئلة الاولى ) قال مالك فى المدونة لواراد التلفظ بالطلاق فقال اشربى أو نحوها لاشيء عليه حتى بنوى طلاقها بما تلفظ به فيجتمع اللفظ والنية اه يعنى ان الرجل اذا قصد أن يتلفظ بطلاق زوجته فسبق لسانه بلفظ لا يحتمل الطلاق بان قال استقنى الماء أو أدخلى أواخرجي فانه لا يلزمه شيء لانه لم يوقع الطلاق بلفظ يراد الطلاق به وه و أنت طالق ولا بنية استنى اى باسة فى المصاحب لنية حصول الطلاق حتى يلزم الطلاق به وان لم يكن مدلوله الالتزامي الطلاق والكناية اصطلاحا استعمال اللفظ فى لازم معناه لانه من باب الطلاق با انيه واللفظ معا لا من باب الطلاق بالنية المجردة عن اللفظ حتي يقال لا يلزم بها طلاق اجماعا اه خرشى بتوضيح على انه قد تقدمت الاشارة الى ان المراد بالكناية اللغوية وهي استعمال اللفظ فى معنى غير ما وضع له اللفظ (۱۹۹) فليست حقيقة ولا مجاز اولا كناية له فافهم ( المسالة الثانية ) بيوم عير اليوم الذى أفطر فيه ناسيا يصله بآخر صيامه تكملة للمدة لا لتحصيل وصف التتابع في جميع الصوم بل في آخره فقط لان تحصيله في أثناء الصوم قد تعذر فافطر ناسيا و بقى طالق البتة ونيته واحدة تحصيله في آخره ممكنا فوجب الممكن وسقط المتعذر على القاعدة المتقدمة وكذلك في جميع فسبق لسانه للبتة لزمه الكفارات وأنواع الصوم المتتابع فاندفع الاشكال بهذه القاعدة بفضل الله تعالى (مسألة) قال الثلاث قال سحنون اذا
قال مالك لو قال أنت
مالك رحمه الله اذا تطوع بالصوم أو بالصلاة ونحوهما مما يجب بالشروع وعرض عارض كان عليه بينة فلذلك يقتضى فساده ناسيا أو مجتهدا لم يجب قضاء الصوم والصلاة وان أفطر متعمدا أو أبطل الصلاة لم ينوه قال الاصل يريد وجب القضاء على قاعدة الوجوب با اشروع مع ان قاعدة الوجوب با الشروع تقتضى الفضا ، مطلقا الا أي سحنون ان اللفظ
كذلك
ترى ان الصلوات الخمس وصوم رمضان يقضيهما اذا فسدا بى طريق كان فكان يلزمه هنا وحده لا يلزم به الطلاق وهو اشكال كبير فان الواجب ينبغي ان لا يختلف حاله والجواب) عنه ان وجوب وهو لم يوجد منه نية مع التطوعات عنده مأخوذ من قوله تعالى ولا تبطلوا اعما لكم نهى سبحانه وتعالى عن الابطال لفظ الثلاث فلذلك فيكون الاكمال واجبا مكلفا به والتكليف يشترط فيه القدرة والعلم على القاعدة المتقدمة فلا لا يلزمه ثلاث في الفتيا يجب الاتمام حالة عدم القدرة والعلم فلا يجب القضاء كذلك واذا تعمد الافساد اندرجت هذه ويلزمه الثلاث في القضاء الحالة فى التكليف الحصول القدرة والعلم فوجب القضاء لقوله عليه السلام فى الحديث الصحيح بناء على الظاهر المسالة لعائشة وحفصة رضي الله عنهما في صوم التطوع اقضيا يوما مكانه وكانها عامدتين لافساد الثالثة ) قال صاحب التنبيهات يؤخذ اشتراط النية مع اللفظ من غير مسالة في الكتاب أى المدونة يعنى من قوله أنت طالق وأراد تعليقه ثم بداله أى عدم التعليق فلاشيء عليه وله نظائر قال ويتخرج من قوله أى مالك فى الذى أراد واحدة فسبق لسانه للبتة ومن هزل الطلاق أيضا الزام الطلاق بمجرد اللفظ وكذا مسئلة ماذا قال انت طالق وتوى من وثاق ولا يته وجاء مستفتيا طلقت عليه كقوله انت برية ولم ينو به طلافا ولا يدين اذ يؤخذ الناس بالفاظهم ولا تنفعهم نيتهم الا ان تكون قرينة مصدقة كان يكون جوابا وهذا مذهب الكتاب وقيل يدين مطلقا اهـ بتصرف قال الاصل ووافق صاحب التنبيهات على ان مسالة الوثاق طلاق بمجرد اللفظ اللخمي مع ان الزام الطلاق بمجرد اللفظانا هو اذا نطق بلسانه غير مطاق كلامه النفسي كما قال اى مالك فى مسئلة البتة اما اذا صرف اللفظ بقصده عن ازالة العصمة الى غيرة نحو مسالة الوثاق فالزام الطلاق به لوقيل انه خلاف الاجماع لم يبعد لانه نظير من طلق امرأته فقيل له ماصنعت فقال هي طالق واراد الأخبار وقد قال ابو الطاهر لا يلزمه في الفتيا اجماعا ونظيره ايضا من له امة وزوجة اسم كل واحدة منهما حكمة وقال حكمة طالق وقال نويت الامة لا يلزمه طلاق فى الفتيا اتفاقا فينبغي أن يحمل فى مسالة الوثاق على اللزوم فى القضاء دون الفتيا وقوله وجاء مستفتيا وان اوهم اللزوم فى الفتيا معارض أولا بقوله يؤخذ الناس بالفاظهم ولا تنفعهم نيتهم اذ الاخذ انما يكون للحاكم
الجزء 03 — ص ١٩٩