الفاعل
اذا قال لها انا طالق منك او انت الطلاق هل هو من الصريح او من الكنايات المخفية (الاول) في الصيغتين هو مشهور مذهب مالك وهو في الاولى مذهب الشافعى واما ما في الثانية المذهبه الثانى قال بعض الشافعية لان التعبير بالمصدر عن اسم مجاز فيفتقر الى النية واجاب الاصل بانه مجاز تعين بقرينة تحذرانها عين الطلاق واذا تعين لاسم الداعل استغنى بذلك عن النية لان التعين مانع من التردد والنية انما يفتقر اليها حالة التردد اه قال ابن الشاط والاظهر ما قاله بعض الشافعية ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن جنبل رض الله عنهما فى الاولى (الثاني) تمسكا بثلاثة امور الامر (الاول) انه ليس محبوسا بالنكاح بل هي المحبوسة (الامر الثاني) القياس على قوله انا طالق فلو كان محلا للطلاق لوقع كالمرأة (الامر الثالث) ان الرجل لا يوصف به فلا يقال زيد مطلق ونقل الباجى فى المنتقى ذلك عن ابي سعيد منا واجاب الاصل عن الامر الاول بانه محبوس عن عمتها واختها والزيادة والنفقة وغيرها مما هو لازم با انكاح فيخرج عن لزومة وعن الثانى بان وصفه بطالق جائزان يكون عن امرأة
·
على الاربع فلم يعينها اللفظ واذا قال انت طالق تعين ان يكون من عصمته لتعذر تعود الازواج دون الزوجات ای فثبت الفارق فلا قياس و بطلت الملازمة بين طرفي الشرطية فافهم وعن الثالث بان مطلق اسم مفعول يقتضى ان يكون المقتضي لطلاقه غيره وهو متعذر اه وتعقب ابن الشاط جوابه (١٩٦) الاول با نه انما بازم لو كان معنى الطلاق معنى الانطلاق وليس كذلك بل
الطلاق حل العصمة متتابعين وهذا هو الاظهر لانه أقرب لموافقته الظاهر من بقاء الخبر خبرا على حاله ونستفيد
فقط وهو أمر يصدر من الرجل ويقع
الوجوب من قوله تعالى فالواجب عليه واللفظ على كل تقدير متعلق بطلب لا يدفع فكيف يتخيل انه من باب النهي على احد الاحتمالين اللذين ذكرهما ابن بشير ولا يمكن الاعتماد في ذلك - بالمرأة فاذا قال انا على ان التتابع اذا كان واجبا كان تركه محرما فان كل واجب تركه محرم وكل محرم تركه واجب طالق منك فقد عكس فالواجوب من لوازم التحريم والتحريم من لوازم الوجوب فى النقيض المقابل فالذي تصيح في
المعنى أى جعل صدور الآية ان التتابع ليس من باب المحرم وانه يرجع الى تحريم التفريق هذا بعيد واذا تقرر أنه حل العصمة منها واقعا ليس من المحرمات بقى الاشكال من جهة أن المطلوب صوم شهرين متتابعين ولم يات بهما به فالظاهر ان يكون
مجازا اى فيفتقر الى
المكلف في تلك الصور كلها الناسى والمجتهد والمكره وكل هؤلاء فرقوا ولم يقع فعلهم مطابقا اقتضى الطلب فوجب البقاء في العهدة كما ان الله تعالى طلب الصلاة بالنية والطهارة والستارة النية وجوابه الثاني ونحوها من الشروط فمن نسى أحد هذه الاشياء أو أجتهد فاخطأ فيها أو أكره على عدمها بطلت
با نه ضعیف فانه لا يكاد الصلاة وكذلك اذا اكره على الاكل والشرب في رمضان أو نسي او اجتهد فاخطأ فان صوره يبطل يخطر بالبال الى جواز ونظائره كثيرة في الشريعة فما بال التابع خرج عن هذا النمط في الكفارات والمنذورات ان يكون وصفه هذا وجه الاشكال وكذلك ما قاله الشافعي ايضا فى الاغماء فيذبني ان يبطل التتابع كما تبطل | الصلاة والصوم بالاغماء وكذلك المرض عند الشافعي وأبو حنيفة مثله فالكل مشكل والذى
بطالق عن امرأة لم
يعينها اللفظ حتى يثبت
يظهر
الفارق وتبطل الملازمة المذكورة فافهم وجوابه الثالث بان يكون المقتضي لطلاقه غيره وان كان متعذرا حقيقة فليس ممتعذر مجازااه ) قال (الاصل و بازم على رأينا القائلين بان الفاظ كنايات الطلاق الظاهرة بجملتها كلفظ صريحه بجملته نقلت من الخبر الى الانشاء بخلاف الفاظ كناياته الخفية والنقل انما هو من العرف امران ( الامر الاول ) أن العرف اذا تحول الى الضد تحولت تلك الى الالفاظ بتحوله فصار المشتهر الظاهر خفيا والخفى مشتهرا ظاهرا وما قضينا بانه صريح كناية ظاهرة او بانه كناية ظاهرة صريحا بحسب العرف الطارى واذا بطل العرف فقط ولم ينقل للضد لزم أن لا يصير شيء من هذه الالفاظ صريحا بل ولا كناية ظاهرة بل تحتاج جميع الالفاظ في لزوم الطلاق بها الى النية ( الامر الثانى ( ان المفتي لا يحل له ان يفتى احد بالطلاق حتى يعلم أنه من اهل بلد ذلك العرف الذي رتبت الفتيا عليه فإن علم أنه من اهل بلد آخر ليس فيه ذلك العرف وجب عليه ان يفتيه بحكم الله تعالى باعتبار حال عرف بلده من سريح او كناية على الضابط المتقدم فان العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد البعيدة الاقطار كما أنه يجب على المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله أن يتفقد العرف هل هو باق ام لا فان وجده باقيا افتی به والا توقف عن الفنيا وهذا هو القاعدة في جميع الاحكام المبنية على الموائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الاجارات والايمان
الجزء 03 — ص ١٩٦