عند قوله قبل الا ان يستحق شيء فيلزم وكلهم ساقوه كانه المذهب ولم يحكواغيره وهو ظاهر والله أعلم ام كلام الرهوني بتصرف والله سبحانه وتعالى اعلم ) خاتمة) نسال الله حسنها اعلم رحمك الله تعالى ان اعتبار العادة والعرف هنا عند بعض الأئمة تارة وعدم اعتبارها تارة كما علمت مبنى على الفرق الذى فات الاصل ذكره في فروقه بين قاعدة العادة المحكمة والعادة الغير المحكمة وانا أحرره لك هنا ليتضح لك المقام بحول الملك العلام فاقول قال الجلال السيوطى فى كتابه الاشباه والنظائر الفقهية ما خلاصته ان العادة المحكمة ما تحقق فيها شرطان ( الشرط الاول ( الاطراد فلا تعتبر المطربة وفى اعتبار ما تعرضت في اعتبارها الظنون خلاف ( الشرط الثاني ) أن لا تتعارض مع شرع يتعلق به حكم والاقدم عليها قطعا مثلا اذا أوصي لا قار به لم يدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع اذلا وصية لوارث قال وأصلها قال القاضي قوله صلى الله عليه وسلم مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قال العلائي ولم أجده مرفوط في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وانما هو من قول عبد الله ابن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده و اعتبار المادة والعرف راجع اليه مسائل فى الفقه لا تمد كثرة قال فتعتبر ونقدم حتى على الشرع الذي لم يتعلق به حكم كما لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث (۱۹۰ ) بالسمك وان سماه الله لحما أولا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في
ضوء سراج لم يحنث
(19+)
بالجلوس على الارض تلك المصلحة بغير مال فلا غرم عليه والقول قول العامل فى عدم التبرع وهذة قاعدة مذهب وان سماها الله بساطا مالك نص عليها ابن أبي زيد فى النوادر وصاحب الجواهر فى كتاب الاجارات ولا تخيض هذه القاعدة بما يجب على المدفوع عنه كالدين بل يندرج فيها غسل الثوب وخياطته ورمى التراب
ولا تحت السماء وان
الله سراجا أولا يضع
سماها الله سقفا ولا من الدار ونحو ذلك على الشروط المتقدمة ويجعل مالك لسان الحال قائما مقام لسان المقال في الشمس وان سماها فكانه أذن له في ذلك بلسان مقاله وخالفنا الشافعى فى هذه القاعده وجعل الاصل فى فعل الخير التبرع واذا لم ياذن له المدفوع عنه بلسان المقال لا يرجع عليه بشيء فمن لاحظ هذه القاعدة وهو مالك وابن القاسم فيقول المعتق قام عن المعتق عنه بواجب من شانه ان يفعله و يقدر انتقال ملكه عنه للمعتق عنه قبل صدور العتق بالزمن الفرد حتى يثبت الولاء وتبر أذمته من الكفارة سماء الله وتدا أولا ويشكل عليه بقاعدة النية فانه يشترطها وهى متعذرة مع الغفلة ونجيب بالقياس على العنق عن الميت و يرد عليه الفرق بان الحي متمكن من العتق عن نفسه بخلاف الميت وقد تعذر عليه باب | التقرب فناسب ان يوسع الشرع له في ذلك وله القياس على أخذ الزكاة كرها مع اشتراط النية فيها
رأسه : ان وقد لم يحنث بوضعها على جبل وان
ياكل ميتة أودما لم
يجنت بالسمك والجراد و يفرق أيضا بانها حالة ضرورة لاجل امتناع المالك وههنا المعتق عنه غير ممتنع و بان مصلحة
والكبد والطحال ففى
جميع ذلك يقدم عرف
الاستعمال على الشرع
الزكاة عامة فيوسع فيها لعموم الضرورة بخلاف الكفارات فانها قليلة وهي خاصة فلا يخالف فيها قاعدة النية والشافعى يعتبر قاعدة النية وهي منفية حالة عدم الاذن واشهب يقول الاذن من
باب
لانها استعملت فيه تسمية بلا نعاق حكم وتكليف قال وفي تقديمه على اللغة اذا تعارض معها لانه محكم في التصرفات سيما الايمان أو تقديم اللغة عليه عملا بالوضع خلاف في المذهب في حق العربي فقط اما العجمي فيعتبر عرفه قطعا اذ لا وضع يحمل عليه واما العرف الخاص فان كان محصورا لم تؤثر معارضته للعرف العام وان كان غير محصور اعتبر ونزل منزلة العام فى الاصح فافهم اه ومنه تعلم ان العادة الغير المحكمة ما انتفي عنها أحد الشرطين المذكورين أما الاول فلان المطربة لم تتقرر بين الناس حتى تعتبر وأما الثاني فلمعارضتها لاحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون حكمها منكرا من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعكوفهم على عوائدهم التي جاء الشرع بابطالها فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمة حكم بكفره وارتداده كما في بغية المسترشدين عن أحكام النوازل على مذهب الشافعي عن فتاوى بالخرمة والله سبحانه وتعالى أعلم
( الفرق الحادى والستون والمائة بين قاعدة ماهو صريح في الطلاق و بين قاعدة ماليس بصريح فيه ) وذلك ان الصريح لغة كما فى المختار كل خالص اى لقول العرب لبن صريح اذا لم يخالطه شيء ونسب صريح اذا لم بكن فيه شائبة من غيره وعليه فاللفظ الصريح ما يدل على معنى لا يحتمل غيره الاعلى وجه البعد وشرعا قال القاضي أبو
الجزء 03 — ص ١٩٠