ثبوته عند ثبوت المشروط فلذا قال فى المشهور بعدم التقرر مطلقا الا بالدخول أو بالموت لان الصداق انما التزم الى اقصر الزوجين عمرا او بالفراق ولم يجعله كالثمن (واما الامر الثانى ) فهو ان هذه القاعدة يعارضها قاعدتان أخريان (القاعدة الاولى ( ان الاصل في الاعراض وجوبها بالعقود فانها اسبابها والاصل ترتب المسببات على أسبابها فمن لاحظ هذه القاعدة قال يجب الجميع بالعقد كثمن المبيع ( والقاعدة الثانيه ( ان ترتيب الحكم على الوصف بدل على سبببته وقد قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فرتب النصف على الطلاق فيكون سببه فمن لاحظ هذه القاعدة قال يجب النصف بالطلاق خاصة و يبقي التكميل موقوفا على سبب آخر وهو الموت أو الدخول كذا في الاصل وأما الامر الثالت ) قال ابن رشد الحفيد فى بدايته ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق لا يخلوان يكون من قبلها أو من قبل الله فما كان من قبل الله فلا يخلوا من أربعة أوجه اما أن يكون تلفا للكل وأما أن يكون نقصا واما أن يكون زيادة واما أن يكون زيادة ونقضا معا وما كان من قبلها فلا يخلوان يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة أو يكون تصرفها فيه فى منافعها الخاصة بها أوفيما تتجهز به الى زوجها فعند مالك أنهما فى التلف وفي الزيادة وفي النقصان شريكان وعند الشافعى أنه يرجع فى النقصان والتلف عليها بالنصف (۱۷۷) ولا يرجع بنصف الزيادة وسبب اختلافهم هل تملك المرأة
الى هذا المفهوم فصار صر يحافيه وهذا هو الذى يتجه وهو سر الفرق بين قاعدة التخيير والتمليك الصداق قبل الدخول غيرانه يلزم عليه ان هذا الحكم قد بطل وتغيرت الفتيا و يجب الرجوع الى اللغة كما قاله الائمة أو الموت ملكا مستقرا وتصير كناية محصة بسبب ان العرف قد تغير حتي لم يصر احد يستعمل هذا اللفظ الا في غاية أولا نملكه فمن قال انها الندرة فضلا عن كثرة الاستعمال التي تصيره منقولا والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فيه مضافا لا تملكه ملكا مستقرا
لنقل عادى بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة وتغير الى حكم آخر ان شهدت له عادة
اخرى فهذا هو الفقه المنتجه ا
الفرق التاسع والستون والمائة بين قاعدة ضم الشهادتين في الاقوال
وبين قاعدة عدم ضمها في الافعال )
اعلم ان مالكا رحمه الله قال اذا شهد احدهما انه حلف ان لا يدخل الدار وانه دخل وشهد الآخر
قال هما فيه شريكان ما لم تتعد فتدخله في منافعها ومن قال تملكه
ملكا مستقرا والتشطير
حق واجب تعين عليها انه لا يكام زيدا وانه كلمه حلف المشهود عليه فان نكل سجن لان الشاهدين لم يتفقا على متعلق عند الطلاق وبعد
واحد وكذلك اذا اختلفا في العتق على هذه الصورة وقال اذا شهد احدهما انه طلقها بمكة فى رمضان وشهد الآخر انه طلقها بمصر فى صفر طلقت وكذلك العتق قال ابن يونس ويشترط ان استقرار الملك أوجب قال ( الفرق التاسع والستون والمائة بين قاعدة ضم الشهادة في الاقوال و بين قاعدة عدم ضمها في الرجوع عليها بجميع الافعال ) قلت ما قاله هنا حكاية اقوال ونحو ذلك ولا كلام فيه
( ٢٣ - الفروق ثالث )
ماذهب عندها ولم
يختلفوا انها اذا صرفته
في منافعا ضامنة للنصف واختلفوا اذا اشتريت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذى هو الثمن فقال مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع عليها بنصف الثمن الذى هو الصداق اه والله سبحانه وتعالى أعلم
( الفرق السادس والخمسون والمائة بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع من نحو الاجارة وقاعدة مالا يجوز اجتماعه معه ) من المقود الستة التى رمز الفقهاء لها بقولهم جص مشنق فالجيم للجمالة والصاد للصرف والميم المساقاة والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقراض والسر في الفرق هو أن العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكتها في مسبباتها المتنافية بطريق المناسبة والشيء الواحد باعتبار الواحد لا يناسب المتضادين لان تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات وكل عقد من هذه العقود الستة يضاد البيع فلذا اختصت في المشهور بانه لا يجوز أن يجمع واحدا منهما مع البيع عقد واحد بل قال الشيخ میاره كما لا يجتمع البيع مع واحد من هذه السبع بزيادة القرض فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد لافتراق أحكامها قال وقد قلت في ذلك
عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق
الجزء 03 — ص ١٧٧