الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٤٣

قاله الأصل يغنى عنهما في اخراج المسئلتين المذكورتين قوله لو قدر احدهما رجلا الخ حيث جعل من تتمة الضابط علي أنه بالقدين المذكور بن لا يمنع اندراج مسئلة ما اذا كانت احدى الاختين بنكاح والاخرى بملك يمين مع انها خارجة عند الشافعي كما علمت من كلام ابن رشد والاصل قد صرح بانه ضابط لا يحرم الجمع بينهن في المذاهب الاربعة فتأمل ذلك با نصاف هذا و يتعلق بمنع الجمع بين الاختين الذى أدرجه الاصل فى ضابط ما يحرم الجمع بينهن في المذاهب الاربعة مسئلتان تحتاجان الى تدقيق فى البحث قال الاصل فلذلك أفردتهما عن سائر المسائل التي في الباب ( المسئلة الاولى ) اختلف الأئمة الأربعة فيما اذا أبان الرجل امرأته هل تحل له في عدتها اختها والخامسة نظر الانقطاع العصمة والمواريث بينهما وانما العدة لحفظ ( ١٦٠ ) الانساب وهو مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما أو لا تحل حتي تنقضي العدة لامرين من التردد والنية انما تصلح حالة التردد ) تنبيه ) ينفى أن يعلم انه ليس فى اصل اللغة ما يقتضي : ( احدهما ) ان المدة من طلاق المرأة البتة ولا لفظة واحدة وهذا شيء لا يكاد يخطر بالبال و بيانه أنه اذا قال أنت أثار النكاح (وثانيهما ) طالق ثلاثا هذا أعظم ما يتوهم أنه صريح لغة وليس كذلك بل هذا لا يوجب طلاقا البتة قوله صلى الله عليه وسلم بسبب ان اللغة انما تقتضى ان هذه الصيغة وضعتها العرب للاخبار وهذا هو أصل الوضع من كان يؤمن بالله واليوم ومقتضي ذلك أن يكون قوله أنت طالق ثلاث كذبا لاعبرة به والطلاق لا يلزم بالخبر الكذب الآخر فلا يجمع ماءه اجماعا ومن ههنا افترق الناس فريقين ( احدهما ) الحنفية قالت هي باقية أخبارات على حالها في رحم أختين وهو وانما الشرع يقدر وقوع بخبرها قبل النطق بها بالزمن الفرد لضرورة تصديقه واذا صار صادقا مذهب ابي حنيفة وابن لزمه ما نطق به من الطلاق وكذلك قالوا في صيغ العتق وجميع صيغ العقود من بعت واشتريت حنبل رضي الله عنهما ونحو ذلك ( والفريق الآخر ) وهو المالكية والشافعية يقولون هذه الصيغ انتقلت في العرف عن ( واجاب ) المالكية الخبر لانشاء الطلاق ويلزم الطلاق بالانشاء ومتي قصد المخبر وعدل عن الانشاء الذي انتقل والشافعية عن الأمرين اليه العرف لا يلزمه طلاق فهذه هى المذاهب الواقعة فى هذه الصيغ كلها و يظهر من ذلك انه ليس بان الحوق الولد بعد أربع في اللغة لفظة واحدة تقتضى وقوع الطلاق من حيث هي لغوية بل لابد من التقدير كما قاله سنين من أثار النكاح الحنفية او النقل كما قاله غيرهم واذا تقرر هذا فيلزم على رأى الحنفية ان يكون لفظ الطلاق ولا قائل بالتحريم الى صريحا مستغنيا عن النية لانه قد تقدم انه لا يدل لغة على الاخبار عن ازالة قيد النكاح تلك الغاية وانما المعتبر بخصوصه بل على ازالة قيد كيف كان قيد النكاح أو قيد الحديد أو غيرهما فلا ينصرف لقيد الاختصاص بالزوج حتي النكاح الا بالنية لانه ليس أخبارا عنه بخصوصه فصار كناية وصارت الالفاظ بجملتها كناية تحصل القطيعة بين قال (تنبيه الى قوله او النقل كما قاله غيرهم ) قلت لا شك ان هذه الصيغ وقعت في الاستعمال الاقارب بسبب المجمع اللغوى اخبارات ووقعت فيه انشا آت وما قاله الحنفية ليس بصحيح ولكن يبقى النظر في وهو في هذه الصورة كونها مشتركة بين الخبر والانشاء او منقولة من الخبر الى الانشاء وكلاهما على خلاف الاصل منفى ( المسئله الثانية ) والاظهر عندى انها مشتركة والله اعلم قال ( واذا تقرر هذا فيلزم على راى الحنفية ان لا يكون لفظ الطلاق مربحا الى قوله لم يقصد الاخبار عن زوال العصمة ) قلت ان قالت الحنفية مثل قوله من ان لفظ الطلاق لا يدل على زوال قيد العصمة بخصوصه لزمهم ما الزمهم والا فلا الله عنه قال عثمان رضي احلت الاختين بملك اليمين آية وهي قوله تعالى فان او ما ملكت أيمانكم وذلك لان كل واحدة من الآيتين أعم من الاخرى من وجه وأخص من وجه فتستويان لتناول الأولى المملوكتين والحرتين وتتناول الثانية الاختين وغيرها ولكن ترجيح جمهور الفقهاء التحريم من ثلاثة أوجه ( احدها ( ان الاولى سيقت للتحريم فيستدل بها فيه والثانية سيقت للمدح بحفظ فلا يستدل بها في التحريم لان القاعدة ان الكلام اذا سيق امني لا يستدل به فى غيره فتكون آية التحريم الفروج سالمة عن المعارضة بالاية الثانية فتقدم وقد مر فى كلام ابن رشد الحفيد ما يتعلق بمعارضة الاستثناء في قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم للآيه الاولى فلا تغفل ( وثانيها ) ان الاولى لم يجمع على تخصيصها والثانية أجمع على تخصيصها بما لا يتقبل الوطء من المملوكات وبما يقبله لكنه محرم اجماعا كالد كور وأخوات الرضاعة وموطوءات الآباء من الاماء
الجزء 03 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.