الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٢٨

مالك في الموطا انه لا يحرم وقاله الشافعي رضى الله عنه بسبب ان الزنى مطلوب العدم والاعدام فلو رتب عليه شيء من المقاصد لكان مطلوب الايجاد فلا يثبت له تحريم فى اثر المصاهره (المسئلة الثالثة) اتفق الأئمة الأربعة على ان وطء الام بالعقد اوالمالك او الشبهة يحرم بنتها لقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن لان الوطء هو الاصل فى الدخول واختلفوا فى التلذذ بما دون الوطء فقال مالك وأبو حنيفة ومثل الوطء اللمس للذة لانه استمتاع مثله يحل بحله ويحرم بحرمته و يدخل تحت عمومه وقال ابو الطاهر من أصحابنا اللمس للذة من البالغ ينشر الحرمة ومن غير البالغ قولان و بغير لذة لا ينشر مطلقا وفى نظر البالغ ماعدا الوجه من باطن الجسد للذة قولان المشهور ينشر الحرمة لانه أحد الحواس والشاذ لا ينشر ولا يحرم النظر الى الوجه اتفاقا وفى الاحكام لا بن العربى وأما النظر عندا بن القاسم (١٤٥) انه يحرم وقال غيره لا يحرم لانه في الدرجة الثانية شبهه في من هذه القاعدة ويدل على ذلك انه ورد بالفاظ مختلفة في الكتاب والسنة والاصل فيها عدم الزنى ذريعة الذريعة لكن اعتبار الخصوص فيتعين العموم وهو المطلوب (القاعدة الخامسة) يحتاط الشرع في الخروج من الاموال تارة يغلب فيها الحرمة الى الاباحة اكثر من الخروج من الاباحة الى الحرمة لان التحريم يعتمد المفاسد فيتمين الاحتياط له فلا يقدم على محل فيه المفسدة الابسبب قوى يدل على زوال تلك المفسدة أو التحليل وتارة يغلب فيها التحريم فاما الفروج فقد يعارضها ويمنع الاباحة مافيه مفسدة بايسر الاسباب دفعا للمفسدة بحسب الامكان ولذلك حرمت المرأة بمجرد عقد الاب ولا تحل المبتونة الا بعقد ووط. حلال وطلاق وانقضاء عدة | اتفقت الامة فيها على تغليب التحريم فكما ان من عقد الاول لانه خروج عن حرمة الى اباحة فلهذه القاعدة اوقعنا الطلاق بالكنايات وان بعدت حتى أوقعه مالك بالتسبيح والتهليل وجميع الالفاظ اذا قصد بها الطلاق لانه خروج من الحل فيكفى فيه أدنى سبب ولم يجز النكاح بكل لفظ بل بما فيه قرب من مقصود النكاح لانه خروج من الحرمة الى الحل وجوزنا البيع بجميع الصيغ والافعال النظر لا يحل الا اذا حل أصله اللمس والوط. بعقد نكاح أو شراء كذلك الدالة على الرضي بنقل المالك في العرضين لان الاصل في السلع الاباحة حتى تملك بخلاف يحرم اذا حرم أصله اهـ وفى بداية المجتهد والنظر النساء الاصل فيهن التحريم حتى بعقد عليهن بملك او نكاح ولعموم الحاجة للبيع والقصوره | عند مالك كاللمس اذا في الاحتياط عن الفروج فاذا احطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع كان نظر تلذذ الى أى عضو في هذه الاحكام وسبب اختلاف العلماء ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل الفرق الثامن والخمسون والمائة بين قاعدة المعسر بالدين بنظر و بين قاعدة المعسر بنفقات الزوجات لا ينظر كان وفيه عنه خلاف ووافقه أبو حنيفة في النظر الى الفرج فقط وقال أعلم ان المعسر عندنا وعند الشافعي رضى الله عنه يفسخ عليه نكاح بطلاق في حق من ثبت لها الانفاق وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا طاق عليه بالاعسار لان الله تعالى أوجب انظار الاصل انه لا يحرم عنده الا المعسر بالدين في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فههنا أولى لان بقاء الزوجية أن ينزل لعدم افضائه الى مطلوب لصاحب الشرع وقياسا على النفقة فى الزمان الماضى فانه لا يطاق بها اجماعا ولان عجزه وهو انما حرم تحريم عن نفقة أم ولده لا يوجب بيعها ولا خروجها عن ملكه فكذلك الزوجة ) والجواب ) عن الوسائل والوسيلة اذا لم الأول أنا لم الزمه النفقة مع العسرة وهو نظير الالزام بالدين وانما امرناه برفع ضرر يقدر المقصد الذي هو الوطء تفض اقصدها سقط ) ۱۹ - الفروق - ثالث ) اعتبارها ومنع الشافعى التحريم بالملامسة للذة والنظر مطلقا و في بداية المجتهد وهو أحد قولين المختار عنده وقوله الثانى لم يوجب فى النظر شيئاً وواجب فى اللمس اه ( تنبيه ) قال الاصل اعتبر مالك قاعدة حمل اللفظ عند الاطلاق على عرف المتكلم به كغيره من العلماء في مشهور مذاهبهم في آية التحليل للزوجة بعد الطلاق الثلاث حيث حمل النكاح فيها على الوطء الحلال وجمله شرطا لموافقتها قاعدة الاحتياط فى الفروج وخالفها في قوله تعالى في أمهات الربائب اللاتى دخلتم بهن حيث حمل الدخول فيها على خلاف العرف الشرعى من الدخول المباح فاعتبر مطلق الوطء ولو حراما لمعارض الاحتياط فى الفروج اه وقال ابن الشاط يحتاج ما قاله الى نظر اه قلت لعل وجهه ان النكاح في عرف الشرع حقيقة في وطء مطلقا لا في خصوص الوطء الحلال فقد قال ابو حنيفة في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح
الجزء 03 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.