قوله تعالى وامهات نسائكم فى الصدر الاول فروى عن على وجابر وابن الزبيروزيد بن ثابت ومجاهد ان العقد على البنت لا يحرم الام حتى يدخل بها كما أن العقد على الام لا يحرم البنت حتى يدخل بها وقال سائر العلماء والصحابة ان المقد على
الى
البنت يحرم الام ولا تحرم البنت حتي يدخل بالام واختلف النحاة فى الوصف في قوله اللاتي دخلتم بهن فقيل يرجع الربائب والامهات وهو اختيار اهل الكوفة وقيل يرجع الى الربائب خاصة وهو اختيار أهل البصرة وجعلوا رجوع الوصف الى الموصوفين المختلفى العامل ممنوعا كالعطف على عاملين وجوز ذلك كله أهل الكوفة ورأوا أن عامل الاضافة غير عامل الخفض بحرف الجر وقد مهدنا القول في ذلك في كتاب ماجئة المتفقهين الى مرفة غوامض النحويين وقد رد القاضي أبو اسحاق الرواية عن زيد بن ثابت (١٤٠) والذى استقرانه مذهب على خاصة كما استقر اليوم في الامصار و الافطار
ان الربائب والامهات
وأن الشرط انما هو في
في هذا الحكم مختلفات يقتضي بقاء المعوض قابلا للتسليم اما مع تعذره فلا بشهادة البيع والاجارة كذلك اذا تعذر تسليم المبيع او المنفعة لا يجب تسليم العوض فى ذلك فاسقاط الاولياء النصف على وفق الأصل وتكميل الزوج الربائب وهذه المسئلة من على خلاف الاصل ولذلك قال مالك فى المدونة لا يجوز ذلك للاب قبل الطلاق قال ابن القاسم غوامض العلم وأخذها الابوحه نظر من عسر الزوج او غيره ولا يلحق الوصي بالاب لقصور نظره عنه وفي الجلاب لا يجوز من طريق النحو يضعف الاب العفو قبل الطلاق ولا بعد الدخول بخلاف الطلاق قبل الدخول والفرق ان استحقاقه بعد الطلاق قبل الدخول خلاف الاصل فسلط الاب عليه اذا رآه نظرا بخلاف الدخول فان الصحابة العرب القرشيين الذين نزل لتعين الاستحقاق فغلب حق الزوجة (فائدة) يروى ان بعض الادباء دخل على بعض الخلفاء
القرآن بلغتهم اعرف من
غيرهم بمقطع المقصود
منهم وقد اختلفوا فيه
فانشده هذه الابيات
من كان مسرورا بمصرع مالك فليات نسوتنا بوجه نهار يجد النساء حواسرا يندبنه قد قمن قبل تبلج الاسحار
قد كن بجبان الوجوة تسترا والآن حين بدون للنظار
وخصوصا على مقداره فقال كيف تقول بدان بالهمز او بدين بالياء فقال يا أمير المؤمنين لا اقول بدين ولا بدان بل في العلمين ولو لم يسمع بدون فقال له اصبت وقصد غرته من وجهين (احدها) ان صدر البيت بالهمز في قوله يحبان ذلك في اللغة العربية الوجوه فقياسه ان يقول بدان مثل يخدان بالهمز فيهما فخطر له انه يغتر بذلك فيخطيء فلم يفعل ذلك ) وثانيهما ( فى قصد التخطئة ان الواو تكون ضمير الفاعل المذكر فلا يجوز ان فينبغي ان يحاول ذلك بغير هذا القصد والمأخذ يقول بدون بالواو لان ضمير النسوة لا يكون بالواو فما حمله ذلك على الخطا بل نطاق
المكان فصاحتها بالاعجمية
فيه يرجع الى خمسة أوجه
( الوجه الاول ) انه يحتمل ان يرجع الوصف
بالصواب وهو الواو وماذكرت هذه الابيات الا لتعلقها بالآية لقوله تعالى فى النساء الا ان بعفون الواو فضعفه بعض الفقهاء بقوله كيف يجي ضمير المؤنث بالواو وليس كما خطر له وليس الواو هنا ضميرا بل من نفس الفعل لانه من تفا يعفى بالواو وكذلك هي في الابيات هو من بدا يبدو بالواو وشان ضمير المؤنث الذى هو النون يحقق آخر الفعل فان كان ياء قى
الى الرباب خاصة ياء وان كان واوا بقي واوا وان كان همزة في همزة وأى حرف كان فى على حاله مثال الياء
و يحتمل ان يرجع اليهما جميعا فيرد الى أقرب
قولك رمي يرمى فنقول النسوة رمين بالياء والواوكقولك دعا يدعو والنسوة دعون والهمزة
و
مذكور تغليبا للتحريم على التحليل في باب الفروج وهكذا هو مقطوع السلف فيها عند تعارض الادلة بالتحليل والتحريم عليها ( الوجه الثانى ) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ايما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يدخل بها فلينكحها وهذا ان صح حجة ظاهرة لكن رواية المثنى ان الصباح تضعف ( الوجه الثالث ) ان قوله من نسائكم لفظة عربية لانه جمع لا واحد له من لفظه بل واحده امرأة ولما كان قولك امرؤ وامرأة كقولك آدمى وآدمية كان قوله أمر أنك كقوله آدميتك فى احتمال ان يكون معناه التى تشبهك او تجاورك او تملكها او تملكك او تحل لها او تحل لك والاضافة على معنى الشبه والجواز محال فلم تجد وجها الا باب التحليل والتحريم الذي نحن فيه ويشهد
له
|
الجزء 03 — ص ١٤٠