الثماني التي ذكر الفرق فيها اذا دخل الثاني بها كان دخوله بها فونا ونفوذا للعقد الثانى نعم يحتاج الى الفرق بين هذه المسائل الثماني والمسائل الاربع التي ذكر عدم الفوت فيها المذا كان ما قاله من ان القياس قول الشافعي صحيحااه بتوضيح والله سبحانه وتعالى اعلم الفرق الرابع والاربعون والمائة بين قاعدة الاماء يجوز الجمع بين عدد أى عدد شاء منهن كثر اوقل و بين قاعدة الزوجات لا يجوز ان يزيد على اربع منهن وذلك أن باب الزواج . كان مبنيا على العز والاصطفاء وكان الاصل فيه التخصيص بالوط. ولا تقع الخدمة فيه الانبما بعكس باب الاماء فان الخدمة والهوان فيه اصل ولا يقع الوطء فيه الانبما كانت الشحناء والمضارة التي هي موجودة في باب الزواج على خلاف الاصل فيه من الاعزاز والاصطفاء ليست كذلك في باب الاماء لانها وان وجدت فيه ايضا الا انها لما لم تكن على خلاف لاصل فيه بل على الاصل
( ۱۳۷ )
فيه من الهوان والخدمة كانت ضعيفة عن
الارزال الاخساء فهذه فروق عظيمة بين القاعدتين وقد سئل بعض الفضلاء عن المراة تزوج
وجودها في باب الزواج
فلما بعدت مناسبة الاماء
نفسها فقال في الجواب المراة محل الزلل والعار اذا وقع لم يزل وفي الفرق مسألتان (المسالة الاولى) في اليس هو وصفهن بل قال مالك والشافعى وابن حنبل رضي الله عنهم لا يجوز عقد المرأة على نفسها ولا على غيرها من وقوعه نادر فيهن من الوطء النساء بكرا كانت او تيبا رشيدة اوسفيهة اذن لها الولى أم لا وقال ابو حنيفة رضي الله عنه يجوز والاصطفاء كانت المهانة للرشيدة ان تزوج نفسها واحتج على ذلك بوجوه احدها قوله تعالى ان ينكحن أزواجهن وقوله الغالبة فيهن من جهة ذل الرق تعالى حتى تنكح زوجا غيره فاضاف العقد اليها دون الولى وهو ظاهر في المباشرة واذن الشرع لها تمنع من الاباء والانفة في ذلك (وثانيها ) انها متصرفة فى مالها ففى نفسها بطريق الاولى لانها اعلم باغراضها من وليها والمنافسة في الحظوظ ولما ومصلحة المال التي هي التنمية معلومة للولى كما هي معلومة للمراة ( وثالثها ( ان الاصل عدم الحجر بعدت مناسبة الزوجات على العاقل والبالغ وهى عائلة بالغة فيزول الحجر عنها مطلقا في نفسها ومالها ( ورابعها ( قوله عليه فعاليس هو وصفهن بل الصلاة والسلام ايما امراة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل والفقهاء وقوعه نادر فيهن من المهانة يستدلون به على بطلان قول ابى حنيفة وهو يدل بمفهومه على ان الولى اذا اذن لها يجوز عقدها والخدمة كان الوطء وهم لا يقولون به ويمكن الاستدلال على صحة مذهب ابى حنيفة من جهة از عقدها على نفسها اذا والاصطفاء الغالب فيهن من صح مع صح مطلقا لانه لا قائل بالفرق ) والجواب عن الاول ان النكاح حقيقة في الوطء جهة عن الزواج يقتضى ونحن نقول بموجبه فان الوطء لها دون وليها فان قلت الزوج هو الفاعل لذلك دون المراة قلت الاباء والانفة والمنافسة مسلم فيحمل على التمكين من ذلك الفعل لانه اقرب للحقيقة من العقد والمجاز الاقرب يجب في الحظوظ وكان التحريم
الاذن .
المصير اليه عند تعذر الحقيقة ويوضحه قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم فخاطب الاولياء بصيغة الامر الدالة على الوجوب ولو كان ذلك للمرأة لتعذر ذلك كما انه لا يصح ان يقال للأولياء بيعوا أموال النساء لان التصرف فى الاموال لهن وقوله عليه السلام لا تزوج المراة المراة ولا المراة نفسها فان الزنية
مطلق الجمع امرأة مع اخرى
في عصمة هو مقتضى ان
مضارة المراة بذلك الجمع هي التي تزوج نفسها خرجه الدار قطنى وقال أنه حديث حسن صحيح ( وعن الثاني ) الفرق وسيلة للشحناء في العادة بين الايضاع والاموال ما تقدم ) وعن الثالث) ان الدليل دل على مخالفة ذلك الاصل وهو وقد جعل ذلك في شريعة الحديث والآيات السابقة (وعن الرابع ) ان القاعدة المنصوص عليها في أصل الفقه ان الوصف عيسى عليه السلام كما هو اذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة أجماعا وضابط ذلك أن يكون الوصف المذكور غالبا
منقول عندهم فلا يتزوج
( ۱۸ - الفروق - ثالث ) الرجل الا امرأة واحدة وان كانت مصلحة الرجال في الاستمتاع بتعدد الزوجات تقديما لمصلحة النساء فى نفى المضارة والشحناء على مصلحة الرجال فى الاستمتاع ويقال انه قد شرع عكس ذلك في التوراة لموسى عليه السلام وانه يجوز للرجل زواج عدد غير محصور يجمع بينهن تغليبا لمصلحة الرجال فى الاستمتاع على مصلحة النساء في نفي السجناء والمضارة ولما كانت شريعتنا أفضل الشرائع جمع فيها بين مصلحتى الفريقين اذ كما أنه روعى فيها مصلحة الرجال فيجوز للرجل ان يجمع بين اربع نسوه فيحصل له بذلك قضاء ار به ويخرج به عن حيز الحجرو يضاف لذلك التسرى بما شاء كذلك روعي فيها مصالح النساء فلانضار زوجته منهن باكثر من ثلاث وسر الاقتصار في جواز المضارة والشحناء على ثلاث هوان المضارة والشحناء لما كانت على خلاف اصل والثلاثة على خلاف الاصول قد استثنيت في صور منه اجواز الهجر ثلاثة أيام والاحداد
الجزء 03 — ص ١٣٧