ياخذ بغير عتمد أضيف اليه بل بمجرد الضرر وههنا الزوج الثاني معه عقد يقابل به العقد الاول و بالجملة فسير مخالفة قاعدة مسئلة الوليين ونظائرها السبع عند مالك رحمه الله تعالى لقاعدة الوكيلين فى البيع هو تحذق القياس الجلى على الاخذ بالشفعة في القاعدة الاولى دون الثانية ( الامر الثانى ( بيان ما يرد على هذا الفرق من الاسئلة وما يجاب به عنها ( فالسؤال الاول ان وجود العقد مع الزوج الثاني هنا لا يصلح مرجحا ضرورة ان المحل غير قابل له لان عقد الزوج الاول مانع منه فهو معدوم شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا (وجوابه ) ان لا نسلم ذلك لانا لما اتفقنا على ان وجود مثل صورة هذا العقد من الايجاب والقبول ورضي الولى والمرأة . وجبة للمصمة في غير صورة النزاع وجب هذا العمل بالصوره أيضا في الترجيح وعدم الالتفات في صورة النزاع من (۱۳۲) كون عقد الزوج الاول ما نعا من قبول المحل لهذا المقد حتى يقال انه كدهه
(والسؤال الثاني) لم اعتبرتم في مسالة الوكيلين يوكلهما
سباب متجدد و بكونها اجنبية فاذا عقد عليها الزوج الاول زال التحريم بسبب كونها أجنبية و بقيت محرمة بسبب ما تجدد من حيض او صوم أو غيرهما فاذا زال ذلك ثبتت الاباحة المطلقة الرجل على ان يزوجه كل وحد منهما بإمرأة وكان الثابت قبل ذلك مطلق الاباحة المطلقة وقد تقدم الفرق بين مطلق الاباحة والاباحة فزوجاء بامرأتين فدخل المطلقة فظهر ان الغاية على بابها لم تخالف مقتضاها بل هي معمول بها واندفع الاشكال عن الآية ( المسالة الثانية ( اذا ترك الصلاة وزنى وهو محصن وارتد عن الاسلام وقتل النفس التي
باحداهما فتبين انها خامسة حرم الله فهذا قد أبيح دمه بكل واحد من هذه الاسباب فاذا عفا الاولياء عن القصاص
كون عقد ما قبل المدخول
ها مانعا حيث قلتم لا يفيتها الدخول اجماعا ولم تعتبروا في مسئلة الوليين
ذهبت الاباحة الناشئة عن القتل وثبتت الاباحة الناشئة عن غير ذلك من الاسباب المذكورة فالا باحة المرتفعة ههنا هي نظير الاباحة الحاصلة في المسالة المتقدمة وهى مطلق الاباحة المنسوبة الى سبب عين عيرانها فى المسالة الاولى حاصلة وهذا ذاهبة فتامل ذلك (المسالة الثالثة) في تصوير ونظائرها السبع كون اجتماع التحريم مضاعفا في ائمه وتعلقات الخطاب فيه وذلك ان الزنى محرم و بالبنت اشد و بها عقد الاول مانعا حيث في الصوم اشد ومع الاحرام اشد و فى الكعبة اشد فهذه أربعة اسباب من التحريم اجتمعت قلتم يفيتها دخول الثاني فما فيكون هذا الفعل محرما من اربعة اوجه ويكون الأئم مضاعفا اربع مرات ويكون خطاب التحريم قد حصل في هذه الصور أربع تعليقات فاذا تصورت اجتماع التحريات تصورت الفرق بينهما ( وجوابه ) ارتفاع بعضها وحصول مطلق الاباحة بالنسبة الى ذلك السبب المرتفع وتصورت أيضا اجتماع
انه يفرق بينهما من
الوجوبات بتظافر اسبابها على الفعل وكذا بقية الاحكام تارة تثبت مطلقة وتارة بالنسبة عشرة اوجه (احدها) ان
المانع هنا عقد واحد وفى
الى سبب معين فتامل ذلك
الفرق الثاني والخمسون والمائة بين قاعدة ما يقر من انكيحة الكفار وقاعدة ملا يقر منها الخامسة عقد الرابع مع ما تقدمه من النقود (الثاني) قال ابن يونس انكحتهم عندنا فاسدة وانما الاسلام يصححها وقال صاحب الجواهر ان الغالب على الاولياء لا فرهم على ما هو فاسد عندهم الا ان يكون صحيحا عندنا ولو اعتقدوا غصب امرأة اورضاها الكثرة فيؤدى القول بالاقامة مع الرجل بغير عقد أقررناهم عليه قاله الشافعي رضى الله عنه ترغيبا في الاسلام كما سقط القصاص والغصوب وما جنوه على المسلمين فى نفوسهم واموالهم واعراضهم ويثبت ما اكتسبوه بعقود الربى وغيره من من الخمر والخنزير كل ذلك ترغيبا في الاسلام لانهم او فهموا
ببطلان العقد الثاني بعد
عنهم
المؤاخذة
الدخول في صورتهما الى كثرة الفساد وعلى الوكلاء الندرة فلا يؤدى الى كثرة الفساد القول بفساد الخامسة الناشئ عن الاطلاع والكشف النادر ( الثالث ( ان التعارض في الوليين وقع بين الزوجين اللذين هما صاحبا وسيلة ضرورة ان الزوج الذى هو صاحب الصداق كالمشترى الذى وصاحب التمن والاثمان وسائل وفى الوكيلين وقع بين الزوجتين الرابعة والخامسة اللتين كالبائع في كون كل منهما صاحبة سلعة والسلع مقاصد ورتبة الوسائل اخفض من رتبة المقاصد فلم يكن في ابطال عقد الزوج الاول الا ابطال ما وافق الاوضاع الشرعية بخلاف عقد الرابعة فقد اجتمع في ابطاله ماهو مقصد وماهو موافق للاوضاع الشرعية فلذا امتنع ابطاله لقوته ولم يمتنع ابطال عقد الزوج الاول لضعفه ( الرابع) ان العادة شاهدة بولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن أكثر منهن بهم ألانرى ان الرجال هم الباذلون والخاطبون الى غ. ذلك من الدلائل
الجزء 03 — ص ١٣٢