الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦١٣

أمكن أن يقول مالك ذلك عندى مضاف التسليم وكونه متصر فابطريق الاصالة والاصالة لها قوة وله أيضا قوة العزل والتصرف بنفسه وهو معنى مناسب مفقود فى الوكيلين فان كليهما فرع لا اصالة له فلا ينعقد عقد اللاحق منهما. طلقا اتصل به قبض أم لا ومه ما وجدنا معنى يمكن أن يلاحظه الامام امتنع التخريج على محل ذلك الفارق كما أن المجتهد اذا وجد معنى يمكن أن يكون فارق امتنم عليه القياس قالمة لد مع المجتهد كالمجتهد مع الشارع والوليان في النكاح وان كانا فرعين لا متاصل فيهما الا أن المرأة في النكاح لما كان يتعذر عليها الاستقلال سقط اعتبار التأصل فيها بخلاف الموكل في البيع فانه لما كان يمكن استقلاله أمكن أن يكون امكان استقلاله فرقا يلاحظه الامام فيتعذرا التخريج والصواب عدم التخريج مطالقة فى الموكل والوكيل والوكيلين أيضا فتكون قاعدة الوكيلين والموكل والوكيل عند مالك ( ۱۳۰ ) تخلف قاعدة مسالة الوليين والسبع المسائل نظائرها عنده في أن دخول الاخير بالمراة فيها يفيتها على من قبله (المسئلة الاولى) امرأة المفقود تتزوج بعد مسالتان (المسالة الاولى من ابان امراته حلت له اختها في عدتها وحلت له الخامسة لانقطاع الموارثة بينهما والعصمة وأنها العدة لحفظ الانساب ووافقنا الشافعي رضى الله عنه وقال أبو حنيفة وابن حنبل رضى الله عنهما تحرم الآخت والخامسة حتى تنقضي العدة لان الاجل المضروب فان قدم العدة من آثار النكاح واقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع قبل الدخول بها فهو ماءه في رحم أختين والجواب عن الأول أن الحوق الولد بعد أربع سنين من آثار النكاح احق بها والافانت عليه الأقارب ولا قائل بالتحريم الى تلك الغاية وانما المعتبر الاختصاص بالزوج حتى تحصل القطيعة بين بالدخول (المسئلة الثانية) بسبب الجمع وهو في هذه الصورة منفى والجواب عن الحديث أنه وان كان عاما المرأة تعلم بالطلاق دون في الرجال والأختين غير أنه مطلق في الزمان فنحمله على زمان الاختصاص قبل البينونة ويحرم الجمع فى عدة الرجعية اتفاقا لانها زوجة والاختصاص بالمواريث وغيرها ( المسألة الثانية ) الرجمة فتتزوج ثم ثبتت رجمة الاول قان دخل الأختان بملك اليمين حرم الجمع بينهما قوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين وأحل الجمع بينهما قولة تعالى أو ما ملكت أيمانكم وليست إحداهما أخص من الأخرى حتى يقدم الخاص بها الزوج الثاني كان القضاء معاوية ابن أبي أحق بها والغيت الرجعة على العام لان الأولى تتناول المملوكتين والحرتين فهي أعم من الثانية والثانية تتناول الاختين وغيرهما فتكون كل واحدة منهما أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه فتستويان سفيان وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما بذلك ولذلك قال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية ووجه الترجيح للتحريم كما قاله جمهور الفقهاء من ثلاثة أوجه ( أحذها ) أن الاولى سيقت للتحريم والثمانية سيقت للمدح وأفاتاها بالدخول المسالة بحفظ الفروج والقاعدة أن الكلام اذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره فلا تعارض الاولى الثالثة) قال مالك في المدونة الثانية فتكون آية التحريم سالمة عن المعارض فتقدم ( وثانيها ) أن الاولى لم يجمع على تخصيصها اذا طلق زوج الامة الامة والثانية أجمع على تخصيصها بما لا يقبل الوطء من الملوكات وبما يقبله لكنه محرم اجماعا طلاقا رجعيا فراجعها في كالذكور وأخوات الرضاع وموطوات الآباء من الاماء وغير المخصوص أرجح مما أجمع على السفر فلم تعلم بذلك فوطئها تحصيصه ( وثالثها ) أن الاصل في الفروج التحريم حتي يتيقن الحل فتكون الاولى على وفق الاصل ولم يتعين رجحان الثانية عليها فيعمل مقتضاها موافقة للاصل فهاتان المسألتان هما مع عدم علمه بالرجعة اللتان تحتاجان إلى تدقيق فى البحث الذلك أفردتهما عن سائر المسائل التي في الباب السيد بعد انقضاء العدة كان وطء السيد مفيتا لها والوطء بالزواج (المسئلة الرابعة امرأة الرجل يرتد فيشك في كفره بالارض ( الفروق البعيدة هل هو اكراه أو اختيار ثم تبين انه اكراه وقد تزوجت امرأته بناء على ظاهر كفره فان دخل بها الثاني فهو احق بها وان لم يدخل بها فهي للاول ) المسئلة الخامسة ) الرجل يسلم على عشر نسوة فاختار منهن أر بما فوجد من ذوات محارم فانه يرجع و يختار من البواقى مالم يتزوجن ويدخل بهن ازواجهن فمن دخل بها فات الامر فيها بالدخول ومن لم يدخل بها كان له اخذها وقيل لا يفيتهن الدخول المسئلة السادسة) المرأة تطلق للغيبة ثم يقدم بحجة فان وجدها تزوجت ودخل بها فاتت عليه وان لم يدخل بها لم تفت عليه (المسالة السابعة) المراة تسلم وزوجها كافر فيفرق بينهما ثم يبيين تقدم اسلامه عليها فتفوت عليه إن تزوجت ودخل بها وان لم يدخل بها لم تفت عليه وتخالف هذه القاعدة اعنى قاعدة مسأله الوليين ونظائرها السبع أربع مسائل في المذهب
الجزء 03 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.