الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٠٤

وان خرج ميتا فهو ميتة وبعض من قال ان ذكاء الام ذكاة له اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره و به قال مالك و مضهم لم يشترط ذلك و به قال الشافعي وسبب اختلافهم فى صحة الاثر الذى رواه ابو سعيد في ذلك فقال سالنا . رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها احدنا فنجد في بطنها جنينا أنا كله أم نلقيه فقال كلوه ان شتم فان ذكاته ذكاة أمه وخرج مثله الترمذى وابو داود عن جاير مع مخالفته للاصول فاما اختلافهم في صحته فبعضهم لم يصححه وبعضهم صححه ومنهم الترمذى واما مخالفة الاصل فى هذا الباب للاثر فهو ان الجنين اذا كان حياتهمات بموت أمه فانما بموت خنقا فهو من المتخنقة التي ورد النص بتحريمها والى تحريمه ذهب ابو محمد بن حزم ولم يرض سند الحديث واما سبب اختلاف القائلين باشتراط نبات الشعر في حيته وعدم (۱۲۱) اشتراطه فعارضة العموم للقياس وذلك ان عموم قوله عليه بل القياس الجلي ان العرض اذا صار مثلوما بمعاودة الجناية ان يصير معصوما بمعاودة العدالة والولاية (والجواب) وهو الفرق بين القاعدتين أن البحث ههنا يظهر بقاعدتين ( القاعدة أمه يقتضى أن لا يقع الاولى ( ان الله تعالى اذا نصب سببا لحكمة اختلف العلماء هل يجوز ترتيب الحكم على تلك هنالك تفصيل وكونه الحكمة حيث وجدت لانها اصل فى اعتبار ذلك السبب اولا يجوز لان الله تعالى لم ينصبها محلا للذكاة يقتضى ان سببا لذلك الحكم بل سبب سببه وقد لا يصح سبب سبب الحكم سببا للحكم لعدم المناسبة يشترط فيه الحياة قياسا الاترى ان خوف الزنى سبب وجوب الزواج والزواج سبب وجوب النفقة ولا يناسب ان على الاشياء التي تعمل فيها يكون خوف الزني سبب وجوب النفقة ونظائره كثيرة وهذا هو الصحيح عند العلماء كما التذكية والحياة لا توجد نصب الله تعالى السرقة سببا للقطع لحكمة حفظ المال ومن اخذ مالا بغير السرفة لا يجوز قطعه ونصب الزني سببا المرجم لحكمة حفظ الانساب لثلا تلتبس من سمي في التباس السلام ذكاة الجنين ذكاة فيه إلا اذا نبت شعره وتم خلقه ويعضد هذا الانساب بغير الزنى بان يجمع الصبيان ويغيبهم صفارا و يأتى بهم كبارا فلا يعرفهم آباؤهم لا القياس ان هذا الشرط يجوز رجمه لذلك وكذلك شرع الرضاع سببا للتحريم بسبب ان جزء المرضعة وهو اللبن صار مروى عن ابن عمر وعن جزء الرضيع باغتذائه به وصيرورته من اعضائه فاشبه ذلك منيها ولحمتها في النسب لانهما جماعة من الصحابة وروى جزء الجنين ولذلك قال عليه السلام الرضاع لحمة كلحمة النسب فاذا أخذنا نعلل بهذه معمر عن الزهري عن الحكمة لزمنا أن من شرب دم امرأة أو اوكل قطعة من لحمها يحرم عليها وتحرم عليه وليس عبد الله بن كعب بن مالك . كذلك ولاجل ملاحظة التعليل بالحكمة اذا أستهلك اللبن وعدم ما يسمى رضاعا ولبنا وتناوله قال كان أصحاب رسول الصبي فمن علل بالحكمة أوقع به الحرمة قاله مطرف من أصحابنا وقال مالك في المدونة لا تقع الله صلى الله عليه وسلم به الحرمة اعراضا عن التعليل بالحكمة وقاله الشافعي وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنهم يقولون اذا شعر الجنين اجمعين اللبن المغلوب بالماء والمختلط بالطعام وان كان اللين غالبا لا يحرم لان الطعام اصل فذ كاته ذكاة أمه وروي . واللين تابع والدواء كالماء عنده وههنا في باب القذف شرع سبا للجلد لحكمة حفظ الاعراض ابن المبارا؛ عن ابن أبي وصون القلوب عن الاذايات لكن اشترط فيه الاحصان ومن جملة عدم مباشرة الزنى فمن ليلى قال قال رسول الله باشر فقد انتفى فى حقه عدم المباشرة فان النقيضين لا يصدقان والعدالة بعد ذلك لا ينافي كونه مباشرا فان لاحظنا الحكمة دون السبب حسن أعادة الحمد وان اقتصرنا على خصوص صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه الشعر او ( ١٦ - الفروق - ثالث ( لم يشعر الا ان ابن ابى ليلى سيء الحفظ عندهم ولكن الفياس يقتضى أن تكون ذكاته فى ذكاة امه من قبل انه جزء منها واذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه فيضعف ان يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الأول الذى تقدم ذكره عن اصحاب مالك اه وقال الاصل قال أصحابنا اذا لم تجر فى الجنين حياة لم تصح فيه ذكاة لا من قبله ولا من قبل أمه ولا يؤكل وان جرت فيه الحياة وعلامة ذلك عندنا كمال الخلق ونبات الشعر فان ذكيت الام وخرج حيا ثم مات على الفور كرهه ابن المواز ووقع في الجلاب تحريمه وان استهل صارخا انفرد بحكم نفسه وان لم تلك الام والقته ميتا أو حيا حياة لا يعيش معها علم ذلك اوشك فيه لم يؤكل وان ذكيت الام فخرج ميتا فذ كانها ذكاته وقاله الشافعى رضى الله عنه وقال أبو حنيفة لا بد له من ذكاة تخصه ولا يكفى فيه ذكاة أمه ومنشاء الخلاف اما
الجزء 03 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.