الصلاة في مسجد بهما اوما لازم ذلك اه وان مما يلازم الصلاة في مسجد المدينة المنورة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وأنه اذا قال على ان آني الى المدينة ونوى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم يجب عليه الاتيان اليها لذلك لان الزيارة مستحبة والمستحب يجب بالنذر فاحفظ ذلك الفرق السادس والثلاثون والمائة بين قاعدة المنذورات وقاعدة غيرها من الواجبات المتأصلة في الشريعة وهو من وجهين (احدهما ) قصور مصلحة الواجب بالنذر عن مصلحة الواجب المتاصل في الشريعة لان مصلحة الواجب بالنذر مصلحة المندوب والا الزام لا يغير المصالح (و) نيهما ) ان سبب الواجب بالنذر لا يناسب الوجوب لكونه قد يعرى عن المصالح رأسا كطيران الغراب في نحو قوله ان طار الغراب فعلى صدقه درهم بخلاف الاسباب المقررة في أصل الشريعة يتضح لك هذا الفرق بار بع قواعد ( القاعدة الاولى ان الاوامر تتبع المصالح (۱۱۳) والنواهي تتبع المفاسد وكل من المصلحة والمفسدة ان كان في ادبي
الى العقد وكان العقد كافيا في غض البنت لضعف ودها فتحرم بالعقد اثلا تعق امها فهذا الرتب كان المرتب على تلخيص أمر الزوجات واما الاماء فلما كن في الغالب للخدمة والهوان لا للوظ. المصلحة الندب وعلى المفسدة والاصطفاء بعدت مناسبتهن في شيء ليس هو وصفهن ووقوعه نادر فيهن والمهانة من جهة ذل الكراهة وان كان كل منهما الرق تمنع من الآباء والانفة والمنافسة فى الحظوظ بخلاف الزواج مبنى على العز والاصطفاء في اعلى الرتب كان المرتب والاعزاز والتخصيص بالوطء والخدمة انما تقع فيه تبعا عكس باب الاماء الخدمة أصل على المصلحة الوجوب والوطء انما يقع فيه تبعا فلذلك لم يقع المدد محصورا في جواز وطء الاماء لعدم المنافسة والشحناء وعلى المفسدة التحريم ثم التي هي موجودة في باب الزواج وان وجدت كانت ضعيفة عن وجودها في باب الزواج فهذا ان كلا من مصلحة الندب هو تلخيص الفرق بين الفرقين وبيان المرفى ذلك (فائدة) قال ابن مسعر د يشترط فى تحريم الام ومفسدة الكراهة تترقي الدخول كما اشترط فى تحريم البنت لقوله تعالى وامهات نسائكم ثم قال وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخانم بهن فقوله اللاتي دخلتم بهن صفة تعقبت الجملتين فتممهما كالاستثناء والشرط اذا تعقبا الجمل عما والعجب ان مذهب الشافعي رضي الله عنه ان الاستثنا والصفة اذا تعقبا جملا عمها وخالف اصله ههنا ولم يقل به مهنا فقد خالف أصله وجوابه انا نمنع العود هنا على الجملتين وان سلمنا انه يعود في غير هذه الصورة بسبب ان النساء في الجملة الاولى مخفوض بالاضافة والنساء في الجملة الثانية مخفوض بحرف الجر الذي هو من والعامل في الصفة هو العامل فى الموصوف على الاصح فلو كان صفة للجملتين لعمل في الصفة الواحدة عاملان
فيرتقي الندب بارتقاء مصلحته حتى يكون اعلى مراتب الندب يلى ادني مراتب الوجوب ويرتقي المكروه
بارتقاء مفسدته حتي يكونا على مراتب المكروه يلى ادنى مراتب التحريم
وهو الاضافة وحرف الجرو اجتماع عاملين على معمول واحد ممتنع على الاصبح كما تقرر في علم النحو فالمصلحة التي تصلح للندب فهذا هو المانع للشافعي من اجراء اصله فان قلت نعت المحرور بن أو المنصو بين أو المرفوعين مع اختلاف العامل مسألة خلاف بين البصر بن والسكوفيين ولو اجتمع بصرى وكوفي في هذه لا تصلح للوجوب لاسيما
ان كان الندب في الرتبة
المسألة يتناظران لم يمكن ان يحتج احدهما على الآخر بمذهبه لان مذهب احد الخصمين لا يكون الدنيا فان الشرع خصص حجة على الآخر وهذا فى بصرى وكوفى فكيف يحتج بمذهب البصريين او باحد المذهبين على المرتبة العليا من المصالح
عبد الله بن مسعود وهو قوله حجة على غيره من جهة انه عربى من اهل اللسان فان قصد بهذا الكلام بالوجوب وحث عليها قيام الحجة على عبد الله بن مسعود لا يستقيم وان قصد به الاعتذار عن مذهب من المذاهب
) ۱۵ - الفروق
-
ثالث )
بالزواجر صونا لتلك المصلحه
عن الضياع كما ان المفسدة التي تصلح للمكروه لا تصلح للتحريم لا سيما ان كان المكروه في الرتبة الدنيا فان الشرع خصص المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد حسها لمادة الفساد عن الدخول في الوجود تفضلا معه تعالى عند أهل الحق لا وجو باعقليا كما قالت المنزلة ولو شاء الله تعالى لم يرتب ذلك والقاعدة الثانية ) ان صاحب الشرع لم يجعل شيا سبب وجوب فعل على المكلف الاوذلك السبب مشتمل على مصلحة تناسب الوجوب فان قصرت مصلحته عن ذلك جمله سبب الندب كما انه لم يجعل شيا سبب بحريم فعل على المكلف الاودلك السبب مشتمل على مفسدة تناسب التحريم فان قصرت مفسدته عن ذلك جعله سبب الكرامة مثلا بذل الرغيف للجيعان المشرف على الهلاك واجب وسبب الوجوب الضروره وهو مشتمل على حفظ حياته وهي مصلحة عظيمة تصلح للوجوب و بذل الرغيف لمن يتوسع به على عائلته من غير
الجزء 03 — ص ١١٣