الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٥٩٣

أنه عن اليمين فرط أم لا اقت ام لا كسرقة الحمام في ليذبحنه كعقلى تشبيه بالعادى فى الحنث مع التأخر وقوله ان فرط ولم يؤقت قيد في المشبه فان بادراواقت ولم يبادر فلاحنث قال البليدى ومن أمثلة ذلك ما اذا حلف ضيف على صاحب الدار لا يذبح فتبين نه قد ذبح أو ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت فلاحنث اى لان رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلا فهو مانع متقدم ومن حسن نظم عج اذافات محلوف عليه لمانع . اذا كان شرعيا مخنثه مطلقا كمة لى ا او عادى ان يتاخرا * وفرط حتي فات دام لك البقا و از وقت او قد كان منه تبادر * فخته بالعادى لاغير حققا وان كاركل قد تقدم منهما * فلا حنث في حال فخذه محققا اه والله سبحانه وتعالى (۱۱۰) بعدم العقد على موليته فان العقود لا وليا مها غالبا بخلاف عقود الرجال على النساء لا يشهر عند أعلم الفرق الخامس والثلاثون والمائة بين قاعدة الحاكم فان قلت الطلاق بسبب الغيبة أيضا اعتمد الحاكم فيه على الاصل العدمي وهو ان الاصل عدم ايصال حقوقها اليها قلت الغيبة صورة ظاهرة تشهد بعدم زواج امرأة اخرى تسمي المساجد الثلاثة يجب عائشة فاذا تقرر الفرق بين هـذه وبين ما وقع فيه حكم فالفرق بينها و بين مسالة | المشي اليها والصلاة فيها اذا الوليين ان الولى العاقد للعقد الثانى ماذون له فى المقد اجماعا وليس له معارض من حيث الظاهر نذرها و بين قاعدة غيرها والمرأة لما تزوجت ههنا مع قول الزوج لى امرأة أخرى تسمى عائشة قول ظاهره الصدق من المساجد لا يجب فانه مسلم عاقل وقد أخبر عن أمر ممكن لا يعلم إلا من قبله فيذ في ان يصدق فيه كما تصدق المشي اليها اذا نذر الصلاة المرأة في حيضها وطهرها وسقطها وانقضاء عدتها لانها أمور لا تعلم إلا من قبلها فكذلك فيها ) مع ان القاعدة في النذر ههنا قول الزوج معارض بتصرف المرأة وتصرف ولها في العقد والولي الثاني في مسألة انه لا يجزىء فعل الا على عن الوليين لا ظاهر يعارضه فكان بالنفوذ أولى وأما الامة تختار نفسها فالفرق بينها و بين مسالة فعل الادنى اذا نذره فمن الوليين أن زوجها متهافت عليها متعلق بها غاية التعلق بسبب أنها نزعت عصمتها منه قهرا نذر أن يتصدق برغيف لا يجزئه أن يتصدق بثوب والنفوس مجبولة على حب ما منعت منه فناسب ذلك الرد اليه بخلاف مسالة الوليين لم يحصل وان كان أعظم منه وقعا للزوج المعقود له أولا هذا التعلق بسبب أنه لم ير المرأة ولم يباشرها فكانت أولى بالفوات عند الله تعالى وعند المسلمين ومن نذر أن يصوم يوما عليه فهذا هو الفرق الرافع للقوض الاربعة واذا اندفعت النقوض بالفرق صح المدرك وتبين الفرق يسرا الله كثير بين قاعدة الوكالات فى البياعات وقاعدة الوكالات في الانكحة ذلك فقد فاعلم فيه من الحجة مالم أراه قط لاحد فان المكان في غاية العسر والقلق والبعد عن القواعد غير أنه لم يجزه ان يصليه بدلا عن الصوم وان كانت الصلاة اذا لوحظت هذه المباحث قربت من القواعد وظهر وجه الصواب فيها لا سيما وجمع من الصحابة افتوا بها فلا بد لعقولهم الصافية من قواعد يلاحظونها ولعلهم لاحظوا أفضل في نظر الشرع ومن لماذكرته وبهذا ظهر الفرق بين الوليين والوكيلين في عقود البياعات والاجارات وغيرها في ان نذر أن يجج لم يجزه ان المعتبر هو الاول فقط التحق بالثانى تسليم أم لا وقد وقع لمالك في المدونة والجلاب أن الوكيل يتصدق بالاف من والموكل إذا باع أحدهما بعد الآخر انعقد عقد السابق إلا أن يتصل بالثاني تسليم قال الدنانير على الاولياء الاصحاب هذا قياس على مسالة الوليين وقال ابن عبد الحكم لا عبرة بالتسليم والفرق ان والضعفاء ولا ان يصلى کشف السنين مع أن الصلاة أفضل من الحج ونظائر ذلك كثيرة وانما لم يجز فعل الاعلى عن فعل الادنى وان كان الا على أعظم قدرا لان في ترك الادنى المنذور مخالفة النذر واذا خواف المنذور حصل ارتکاب الممنوع وهو عدم الوفاء لله تعالى بما الانزم لوجهه فما وجه مخالفة الفقهاء هذه القاعدة فيمن نذر الصلاة في غير مسجد من المساجد الثلاثة وفيمن نذر الصلاة في المسجد الاقصي وهو بمكة أو المدينه حيث قال مالك في المدونة اذا قال على ان أتى الى المدينة أو بيت المقدس أو المشى اليهما فلا ياتي اليهما حتى ينوى الصلاة في مسحديهما اوما يلازم ذلك والافلاشيء عليه ولو نذر الصلاة في غيرهما من المساجد صلى ؟ وضعه وقاله الشافعي واحمد بن حنبل وقال اللخمي قال القاضي اسماعيل ناذر الصلاة في المسجد الحرام لا يلزمه المشي اذا نذره قال والمشي فى ذلك كله افضل لازالمشى فى القرب أفضل وهو قربة وهو مقتضي اصل مالك ان ياتى الملكي
الجزء 03 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.