الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٥٩١

والبدر في المرأة الجميلة ولفظ الفيث والبحر و الغمام في الرجل السخى ونحو ذلك مما لا ينصرف عن حقيقته الى المجاز الا بقرينة صارفة اليه فالنقل أخص من التكرر ولا يلزم من التكرر النقل لان الاعم لا يستلزم الاخص واذا لم يصر اللفظ منقولا بمجرد التكرر لا يجوز حمل اللفظ على شيء تكرر اللفظ فيه ولم يكن اللفظ موضوعاله الا بقرينة ولا يعتمد على مطلق التكرر فظهر الفرق بين هاتين الفاعدتين و به يظهر بطلان ما وقع في مذهبنا في المدونة ان من خلف لا فعل لاشية حينا اوزمنا اودهرا ولانية له فذلك كام سنة وقال الشافعي يحمل على العرف في هذه الالفاظ و قال ابو حنيفة وابن حنبل ذلك ستة أشهر لقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين أى في ستة اشهر وليس الامر كما قالاه بل النخلة من ابتداء حملها الى نهايته تسعة أشهر تعطى ثمرها حينئذ وهو احد الوجوه الاربعة عشر التي وقعت المشابهة فيها بين النخلة (۱۰۸) و بين بنات آدم وقد ذكر ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام اكرم وا عمتكم النخلة قالوا لانها خلقت من فضلة طينة آدم فهي قد حصل له ايضا تعلق فى مسألة الرجعة والمفقود وغيرهما فلم كان دفع ضرر الثانى اولى من الاول لاسما وصحبة الاول اطول ومعاهد قضاء الاوطار بينهما اكثر قال الشاعر « ما الحب الا للحبيب الاول ( قلت بل ضرر الثانى هو الأولى بالمراعاة وذلك لان الاول اعرض بالطلاق وهب عن مالك ترددا عمة ذا خلصي وروى والوحش العصمة اما بالطلاق واما بالفراق من غير طلاق واما بحصول السامة من طول المباشرة في المدير هل هو سنة ام لا وقد جرت العادة ان طول صحبة المرأة توجب قلة وقعها في النفس وأن جدتها توجب شدة وروی عن ابن عباس رضی وقعها في النفس وبهذا يظهر ان ضرر الثانى اقوى واولى بالمراعاة فهذا هو سر الفرق بين قاعدة الله عنهما انه سنة لقوله تعالى الانكحة فى هذا الباب و بين قاعدة الوكالات فى السلم والاجارات فان قلت قد سردت اثنتي تؤتى اكلها كل حين اشارة. عشرة مسالة منها ثمانية من هذه القاعدة ومنها اربع تعارضها وهي نقض على ماذكرته من الفرق لى ان النخلة اذا حملت والنقض موجب لعدم الاعتبار فيلغى ماذكرته من الفرق مالم تفرق بينهما قلت ماذكرته سؤال حسن مسموع و بيان الفرق بين الاربعة والثمانية يتضح بان تعين اقرب الثمانية للاربعة وتبين الفرق بين تلك الصورة وتلك الاربعة فيحصل الفرق بين الاربعة والثمانية أو تعين اقرب الصور الثمانية لعدم الفوات بالدخول واقرب الاربعة للقوات الدخول وتفرق بين هاتين الصورتين بالثمرة في وقت لا تحمل بعد ذلك الا في ذلك الوقت وهذه الاشارات كلها إلى اصل وجوه الاستعمال فيكون الفرق قد حصل بين الجميع بطريق الاولى فانه اذا حصل باعتبار الابعد حصل باعتبار ولا لزم من حصول اصل الاقرب بطرق الاولى فنقول كل مسالة دخل فيها حكم حاكم من هذه الثمانية فهي اقرب الى | الاستعمال ان يحمل اللفظ عليه من غير قرينة صارفة التفويت بالدخول من الصورة التى لم يدخل فيها حكم حاكم بسبب ان حكم الحاكم يتنزل منزلة نسخ النكاح من حيث الجملة الاترى انا با حنيفة رضى الله عنه قال ان الحكم اذا حكم والمنقول في اللغه أن الحين بالطلاق بشهادة زور نفذ الطلاق فى الظاهر والباطن وكذلك اذا حكم بالنكاح والزوجية اسم لجزء ما من الزمان وان بشهود زور ثبت النكاح فى الظاهر والباطن وجاز لاحد تلك الشهود الزور ان يتزوج تلك قل فهو يصدق على الفليل المرأة التى شهد بطلاقها مع علمه بكذب نفسه وابيحت الزوجة في المسألة الاخرى في نفس والكثير من قبيل صدق الأمر لان حكم الحاكم في هذه المسائل وان لم يصادف عقدا ولا طلاقا لكن حكمه نفسه المتواطيء على افراده من استعمال اللفظ المتواطي. يتنزل منزلة الطلاق والنكاح ولهذا المدرك عمم نفوذ الاحكام بشهادة الزور في المقود والفسوخ دون الديون وغيرها من القضايا فان الدين ونحوه لا يدخله حكم الحاكم فتستقل الذمة به في بعض افراده مرة واحدة أو مرات ان يقل له شرعى ولا عر فى بل ذلك شأن استعمال اللفظ المتواطىء والفسيخ ينتقل في افراده فالمتجه ماقاله الشافعي رضى الله عنه فقد ظهر الفرق بين قاعدة كثرة الاستعمال وقاعدة النقل وظهر بظهوره الحق في هذه المسائل والله سبحانه وتعالى اعلم الفرق الرابع والثلاثون والمائة بين قاعدة تعذر المحلوف عليه عقلا و بين قاعدة تعذره عادة او شرعا ) وهو ان الناس انما يقصدون بايمانهم الحث على الفعل الممكن لهم فالحلف على الشيء مشروط بامكانه والمتعذر عقلا ليس ممكن فلم يوضع اللفظ في القسم حاثا عليه فلا يوجب دنثا لان فوات الشرط يوجب عدم المشروط فاذا حلف ليفان
الجزء 03 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.