الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٥٨٧

فيه المصلحة استحق المثوبة وكل زمان معين ضيع فيه تلك المصلحة استحق التوبة وتعتبر الفلة في ذلك والكثرة فقد شهدت قاعدة الامر لقاعدة النهي كما شهدت قاعده خبر الثبوت فى اليمين لقاعدة خبر النفى فيه فاوضح كل منهما الاخرى واتضح لك ان سر الفرق في هذا الوجه من جهة ان المعتبر فى الخبر الصادق المحلوف عليه هو نقيضه الكاذب دون افراد الفعل وافراد الترك بشهادة النفى للايجاب والايجاب للنفى والمعتبر للنهى والامر افراد الافعال والتروك دون النقيض بشهادة كل من الامر والنهي الآخر (تنبيهات الاول ) كون الحنث كذبا (١٠٤) كما هو مقتضى ما تقرر في هذا الوجه الاخير ليس فيه تقوية لما ذهب اليه الحنفية من ان الحنث واذا جعلت المرأة أمرها لوليين فزوجاها من رجلين كفأين فالمعتبر أولهما أن عرف كالبيع الا محرم وان الكفارة أن يدخل بها الاخير فهو أحق بها وهذه القاعدة فيها سبع مسائل يفيتهن الدخول مسالة الوليين . وامرأة المفقود تتزوج بعد الاجل المضروب يفيتها الدخول فان قدم قبل الدخول ان بها فهو أحق بها . والمرأة تعلم بالطلاق دون الرجعة فتزوج ثم تثبت رجعة الاول فان دخل جها الزوج الثاني كان أحق بها والغيت الرجعة وقال مالك في المدونة اذا طلق زوج الامسة وحبت ساترة لذنب تحريم المخالفة بسبب الحنت وان كان ما كذبا انه ليس بكذب شرعي الامة طلاق رجعيا فراجعها في السفر فلم تعلم بذلك فوطئها السيد بعد انقضاء العدة عليه مع من جهة الاثم والنهي بالرجعة كان وط. السيد مفيتا لها كالوطء بالزواج وتكون هذه المسالة ثامنة لهذه المسائل الشرعى حتى يقال انه محرم وامرأة الرجل يرتد فيشك في كفره بالارض البعيدة هل هو أكراه أو أختيار ثم ينبين أنه بالاجماع فيتجه به مذهبم أكراه وقد تزوجت أمرأته بناء على ظاهر كفره فان دخل بها الثاني فهو احق بها وان لم يدخل كذب بها فهى للاول . والرجل يسلم على عشرة نسبة فاختار منهن أر بما فوجدهن ذوات مجازم من جهة مسمى الكذب قانه يرجع و و يختار من البواقي مالم يتزوجن و يدخل بهن أزواجهن فمن دخل بها فات الامر لغة وذلك ان الخبر فيها بالدخول ومن لم يدخل بها كان له أخذها وقيل لا يفيتهن الدخول . والمرأة تطلق للغيبة بل انما هو المحلوف عليه في اليمين ثم يقدم بحجة فان وجدها تزوجت ودخل بها فاتت عليه وان لم يدخل بها لم تفت عليه . خبر وعد وخبر الوعد والمرأة تسلم وزوجها كافر فيفرق بينهما ثم يتبين تقدم اسلامه عليها وخولعت هذه القاعدة لا يأتم حالفه والا لوجب في أربع مسائل في المذهب أيضا المرأة ينعى لها زوجها ثم يتبين حياته وقد تزوجت فانها الوفاء بكل وعدو ليس الا يفيتها الدخول وقيل يفيتها الدخول . والمطلقة بسبب الاعسار بالنفقة ثم يتبين أنها وقوله عليه الصلاة أسقطتها عنه قبل ذلك وقد تزوجت فانها ترجع اليه وان دخل بها الثانى . والرجل يقول والسلام عدة المؤمن دين عائشة طالق وله امرأة حاضرة أسمها عائشة وقال لم أردها ولى امرأة أخرى تسمى عائشة يريد مثل الدين ولذلك ببلد آخر وهى التي أردت فانها تطلق عليه هذه لان الاصل عدم امرأة أخرى فان تبين صدقه قيد الحكم بوصف الايمان وقد تزوجت ودخل بها زوجها ردت اليه ولا يفيتها الدخول . والامة تختار نفسها تتزوج الحات على مكارم الاخلاق و يدخل بها زوجها ثم يقبين عنق زوجها قبالها ردت اليه وقيل يفيتها فالشافعي رضي الله عنه يسوى بين القاعدتين وجمل العقد السابق هو المعتبر وما بعده باطل حصل دخول أم لا فهذا ولو كان الوفاء بالوعد مطلقا واجبا لقال عليه الصلاة في النكاح في المسائل الثمانى التى ذكر الفرق فيها وانما يحتاج الى الفرق بين هذه المسائل والسلام الوعد دين من غير تفصيل ويدل على ان والمسائل الاربع التي ذكر عدم الفوت فيها واما الفرق بين تبنك القاعدتين فليس بصحيح مخالفة هذه الاخبارات فى والله اعلم قال ( فالشافعي رضى الله تعالى عنه يسوى بين القاعدتين الى قوله يصلح للترجيح لا للاستقلال) قلت ما قاله من ان الشافعي يسوى بين القاعدتين يشعر بان مالكا لا يسوى الوعد والحلف ليست بكذب محرم قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قليات الذي هو خير وليكفر فلو كان ذلك الخبر يجب الوفاء به لما جاز تركه لمجرد الخيرية التي يكفى فيها مطاق المصلحة بل كانت مخالفة تتوقف على مصلحة عظيمة تساوى مفسدة التحريم كفوات امر واجب عظيم فان المحرم لا يعارض الا بالواجب ولا يعارض بمطلق الخيرية التي هي تصدق بادنى مراتب الندب فليس الجنث حينئذ بمخرم ويؤكده انه عليه الصلاة والسلام حلف لا ولئك النفر لا يحملهم ثم حملهم بعد ذلك فقيل له يارسول الله انك حلفت فقال والله لا احلف على يمين
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.