والله سبحانه وتعالى أعلم ( الفرق الثانى والثلاثون والمائة بين قاعدة مخالفة النهى اذا تكررت بتكرر التاثيم و بين قاعدة مخالفة اليمين اذا تكرت لا يتكرر يتكررها الكفارة بل تنحل اليمين بالمخالفة الاولى ويسقط حكم اليمين فيما عداها والجميع مخالفة) مع عموم الصيفة في الموضعين فان قوله فى اليمين والله لا فعلت فى للفعل في جميع الازمنة المستقبلة فان لا من صيغ العموم نص عليه سببو به مع لن وقال لن أشد عموما وذلك هو المفهوم ومن قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيي أى في جميع الازمنة المستقبلة لا يحصل له موت ولا حياة وكذلك النهى اذا قيل (۱۰۰) للمكلف لا تكذب أولا تشرب الخمر هو عام في جميع الأزمنة المستقبلة
فحيث كان الجامع بين القاعدتين المخالفة وعموم
المضاف
زكاة امه فحذف مثل الذي هو نعت للمصدر المحذوف وهو مضاف لزكاة امه فاقيم اليه مقامه فاعرب كاع را به بالنصب لان القاعدة ان المضاف اليه متى اقيم مقام المضاف اعرب
صيغة لا في مستقبل الزمان كاعرابه وحذف الناصب لهذا المصدر مع المصدر ونعته وبقى الكلام يا ترى فهذا تقرير كان ينبغي عدم الفرق بينهما
وأن يلزم بتكرا الكفارة مذهبهم ووجه الحجة لهم من الحديث والنا عنه جواب حسن وذلك ان نقول ما يتعين التقدير فيما ذكرتموه بل يصح النصب بتقدير آخر وهو قولنا ذكاة الجنين داخلة في زكاة امه فيكون ذكاة امه منصوبا على انه مفعول على السعة او على الظرف باسقاط حرف الجروكان الاصل في
اذا تكررت مخالفة اليمين
كما تكرر عليه الاثم بتكرر ذكاة امه فحذف حرف الجرفانتصب المجرور وهذا التقدير أولى لوجهين احدهما ان المحذوف المخالفة في النهى لكن حين ان يكون كلمة واحدة وهى قولنا داخلة وحرف الجران قلنا به واما علي تقديركم فيكون الاصل قال لم أعلم أحد المحذوف أربع كلمات ولا خلاف ان قلت الحذف أولى فيكون ماذكرناه أولى وثانيهما ان تقديرنا يؤدى الى الجمع بين رواية النصب والرفع وعدم التعارض وماذكرتموه يفضي الى التعارض وما بل أجمع الفقهاء على الفرق افضى الى عدم التعارض كان اولى فماذ كرناه اولى (مسالة) قال صاحب البيان قال ابن القاسم الدابة التي
من الفقهاء قال بعدم الفرق
بينهما وأنه اذا خالف مرة
لا يوكل لحمها اذا طال مرضها أو تعبت من السير فى ارض لا علف فيها ذبحها أولى من بقائها وفعل المنهى عنه حصل لتحصل راحتها من العذاب وقيل تعقر لئلا يغرى الناس ذبحها على أكلها وقال ابن وهب لا تذبح له الاثم فان تكررت منه
بخلاف ما اذا حلف بقوله
ولا نقر لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان لغير ماظلة (فرع) مرتب اذا تركها صاحبها فعلفها تلك المخالفة تكرر الاثم غيره ثم وجدها قال مالك هو أحق بها لانه مكره على تركها بالاضطرار لذلك ويدفع ما انفق عليها وقيل هي لعا لفها لاعراض المالك عنها فهذا هو استيعاب هذا الباب بالله ومقاصده والله لا أكات لحما لمخالف اذا كان مقدورا عليه أما غير المقدور عليه وهو الصيد فلما كان المقصود في الحيوان المقدور عليه القصد الى استخراج الدم الحرام المستخبث من اللحم الحلال الطيب باسهل الطرق على تلك الحيوانات وهو فيها ممكن بالة تصلح لذلك وهذا كله متيسر في الانسي وقد تعذر في الوحشي استخراج الدم وسهولة الطرق و بقى القصد والآلة ونزل السهم منزلة المدية لضرورة الفرار والتوحش فهو في الرتبة الثانية والميه فى الرتبة الثالثة الجارح لانه له اختيار يبعد بسببه
يمينه وأكل اللحم متكررا أجمعوا على أن
فانهم
الكفارة لا تجب عليه
الا في المرة الاولى ولا تتكرر يتكرر أكل اللحم
عن كونه آلة لانه يجوز لنفسه لكن عارض كونه مختارا عدم العقل فيه فعدم عقله محل باختياره ومخالفة بمينه حينهن مشكل مضافا الى التعليم الحاصل فيه والاوهام التي حصلها فيه الآدمى بسبب التعليم والسياسة الخاصة
محتاج الى بيان سر
وميز
فصار ذلك مقربا لكونه آلة له ولذلك لا يصلح ان يكون المجوسى آلة لعقله وكمال اختياره الفرق بينهما و بیان سره وان كان الله تعالى جعل ذبيحته ميتة كافتراس الوحوش كما جعل نسائهم كالبهائم يحرم وطؤ من من وجوه أحدها ان بسبب عدم تعظيمهم الكتب الالهية والرسل الربانية فاهتضموا الى حيث جعلوا كالبهائم صيغة اليمين وأن سلمنا انها سالبة كلية عامة في جميع الازمنة المستقبلة السكن لا نسلم ان نفس هذه السالبة الكلية هي سبب الكفارة او شرط وجوبها بل الكفارة ما وجبت الالمخالفة هذه السالبة الكلية ومخالفتها عبارة عن نقيضها ونقيض السالبة الكلية هى الموجبة الجزئية فهذه الموجبة الجزئية هي سبب الكفارة أو شرط وجو بها على الخلاف بين الفقهاء في الحنث هل هو شرط الكفارة أو سببها و يدل على أن سبب الكفارة انما هو نقيض ذلك السلب الكلي لا ذلك السلب الكلى ان الشارع قال ذلك كفارة ايمانكم فجعل الكفارة لليمين لا للسلب الكلي الذى هو المحنوف عليه وتوضيح ذلك ان في قول
الجزء 03 — ص ١٠٠