الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٥٧٧

وهذا اشارة الى ارتفاع حكم اليمين فاذا كان الاستثناء هو سبب ارتفاع حكم اليمين والقاعدة ان الاسباب الشرعية يتوقف حصول مسبباتها على حصولها وان القصد اليها لا يقوم مقامها بدليل ان القصد الى الصلاة لا يقوم مقام الصلاة حتى يكون سبب براءة الذمة منها وان القصد الى السرقة لا يقوم مقام السرقة فيجب القطع بمجرد القصد بل لا يترتب الحكم الا على وجود سببه بالفعل فلذلك لم تقم النية مقام الاستثناء بمشيئة الله تعالى في حل اليمين بل لا بد من النطق به على شروطه وحينئذ يترتب رفع اليمين نعم قال اللخمى وعلى القول بانعقاد اليمين بالنية يصح (٩٤) الاستشاء بالنية من غير لفظ المشيئة قاله الاصل قال ابن الشاط وفيه نظر من جهة ان الاستثناء بمشيئة الله تالي لا تأثير له الا ان كان مقصودا به رفع اليمين اوحلها فهو اعنى بت صد رفع اليمين الذي من تقديم المسجد الحرام على المسجد الانصي لزيادة فضيلته مع تحصيل أصل التقرب ان تكون اجناس المنذورات كلها كذلك يقدم فاضلها على مفضولها و يخرج القمح بدل الشعير في طلب الفرق الفرق السادس والثلاثون والمائة بين قاعدة المنذورات وقاعدة غيرها من الواجبات الشرعية ) الاستثناء بمشيئة الله تعالى أعلم أن الاوامر تتبع المصالح كما أن النواهى تتبع المفاسد والمصلحة ان كانت في أدني الرتب دليل على قصد رفع اليمين كان المرتب عليها الندب وان كانت في أعلى الرتب كان المرتب عليها الوجوب ثم ان المصلحة واذا كان الامر كذلك تترقى ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكون أعلى مراتب الندب على أدنى مراتب الوجوب فما المانع من الاكتفاء وكذلك نقول في المفسدة النقسم بجملته وترتقى الكراهة بارتقاء المفسدة حتي يكون أعلى مراتب المكروه على أدني مراتب التحريم اذا تقرر ذلك علم حينئذ أن المصلحة التي تصاح للندب لا تصلح للوجوب لاسيما ان كان الندب في الرتبة الدنيا فان الشرع خصص المرتبة العليا من المصالح بالوجوب وحت عليها بالزواجر صونا لتلك المصلحة عن الضياع كما خصص المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد حسمها مادة الفساد عن الدخول فى الوجود تفضلا منه تعالى روايات حديث الاستشاء عند أهل الحق لا وجو با عقليا كما قالت المنزلة ولو شاء الله تعالى لم يرتب ذلك هذا فى الاحكام لفظ الاستثناء بمشيئة الله تعالى دليل عليه اللهم الا ان يكون في بعض بمشيئة الله تعالى مايدل المقررة في أصل الشريعة وكذلك القول في الاسباب الشريعة لم يجعل صاحب الشرع شياً على اشتراط اللفظ بذلك سبب وجوب فعل على المكلف الا وذلك السبب مشتمل على مصلحة تناسب الوجوب فان فقط دون القصد ولا أعلم قصرت عن ذلك جعلها سبب الندب وكذلك القول في اسباب التحريم والكراهة فبذل ذلك الآن فلينظر فان الرغيف للجيعان المشرف على الهلاك واجب وسبب الوجوب الضرورة وهذا السبب مشتعل المسئلة لا ينبنى التحقيق على حفظ حياته وهى مصلحة عظيمة تصلح للوجوب وبذل الرغيف لمن يتوسع به على عائلته فيها الأعلى ذلك وما نظر من غير ضرورة مندوب اليه وسبب هذا الندب التوسعة دون دفع ضرورة فلم تقتض التوسعة الوجوب لقصور مصلحتها وكذلك القول في بقية الاسباب الشرعية في باب الاوامر وفى به من ان القصد الى الصلاة لا ينوب أعمل عملا صالحا فانه يجزئه اى عمل من اعمال البر عمله والله اعلم وما قاله فى الفرق بعده وهو منابها وكذلك ما عداها السادس والثلاثون والمائة صحيح الا قوله وهي أن الله تعالى أمر عباده أن يتادبوا معه كما من الاعمال انما كان فيها يتاد بوا مع أما ئلهم فانه تشبيه لا ارتضيه وما قاله فى الفرق بعده صحيح كله وكذلك ماقال في ذلك كذلك لانه فهم من الفرق بعدهما وهو التاسع والثلاثون والمائة ماعد قوله فى انحصار المبتدأ في الخبر وما عدا قوله مقتضى الشرع ان المراد ان قول الحنفية يلزم فيه التعارض دون قول المالكية والشافعية وقد تقدم التنبيه على الأمرين اعيان تلك الاعمال فان ورددليل واضح على في الفرق الثالت والستين باب ان المراد عين استثناء المشيئة لفظا استوى الامر في الاستثناء وسائر الاعمال والا فلا وما حكاه عن اللخمي متجه ولقائل ان يقول اذا ثبت اشتراط اللفظ فى الاستثناء بمشيئة الله تعالى فلا بد منه وان انعقدت اليمين على نية القول بذلك والله أعلم اهـ ( المسئلة الثامنة ( اذ قال انت طالق ثلاثا الا واحدة ووالله لاعطينك ثلاثة دراهم الادرهما لم يلزمه الاطلقتان فى الاول ویبر باعطاء المخاطب درهمين في الثاني فلو ترك التصريح بقوله الا واحدة في الاول والا درهما فى الثانى واكتفى بنية ذلك لم تكفه هذه النية لانها لوكفته لدخل المجاز
الجزء 03 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.