هو موضوع للقدر المشترك بين أسماء الذوات فلا يتناول الا لفظا هو اسم أو وضع فى لغة العرب للقدر المشترك بين المسميات فلا يتناول الامسمي قال وهذا هو تحقيق خلاف العلماء فى ان الاسم هو المسمى أم لا وأن الخلاف انما هو في لفظ اسم خاصة الذي هو ألف . سين ميم واما لفظ نار وذهب فلا يصح ان يقول عاقل ان لفظ نار هو عين النار حتي يحترق فم من نطق بهذا اللفظ ولا لفظ ذهب هو عين الذهب المعدنى حتى يحصل الذهب المعدنى في فم من نطق بلفظ الذهب ام الا ان فيه عرفا بان المراد ما يوجب الكفارة والله أعلم اهم نعم في حاشية العلامة (۸۲) الامير على عبد الله لام على الجوهرة ان الخلاف فيا صدقات الاسم ولفظ اسم منها فانه اسم من الاسماء ولا يلزم اندراج الشي. تحت نفسه جهة مسمى الكذب لغة لا من جهة الاثم والنهي الشرعي وتقريره ان خبرالوعد خبر ولو خالفه لم يكن آتما فلو قال لزيد غدا اعطيك درهما ولم يعطه غدا شيئا لم يكن آثما ولو كانت آتما لوجب الوفاء وهو تناقض في الجزئية بكل وعد وليس كذلك وقوله عليه السلام عدة المؤمن دين أى مثل الدين ولذلك قيد الحكم بوصف الايمان الحات على مكارم الاخلاق ولو كان الوفاء بالوعد مطلقا واجبا لفال عليه السلام الوعد دين من غير تفصيل و يدل على ان هذه الاخبارات فى الوعد والخلف ليس كذب ) وشيء ومفرد والتحقيق محرم قوله عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات الذى هو خير انه ان أريد من الاسم اللفظ فهو غير مسماه قطعا أو وليكفر ولو كان ذلك الخير يجب الوفاء به لما جازتركه لمجرد الخير يذ التى يكفي فيها مطلق المصلحة بل ان كانت المخالفة تتوقف على مصلحة عظيمة تساوى مفسدة التحريم كفوات
والمكلية بل اندراج اللفظ
تحت معناه وهو كثير كموجود
بين جامد و شقق فيا بقضى
به التأمل اه ووجود
أريد به ما يفهم منه فهوعين أمر واجب عظيم فان المحرم لا يعارض الا بالواجب ولا يعارض مطلق الخيرية التي هي تصدق المسمي ولا فرق في ذلك بادنى مراتب الندب فليس الحنث حينئذ بمحرم و يؤكده انه عليه السلام حلف لا ولئك النفر لا يحملهم ثم حملهم بعد ذلك فقيل له يارسول الله انك حلفت فقال والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الاكفرت وانيت الذى هو خير فلوكان هذا كذبا محرما لى اقدم عليه السلام المسمى فيما يفهم من الاسم عليه فان منصبه عليه السلام يأبي ذلك اباء شديدا فيقطع الفقيه حينئذ بإن هذه المخالفة في الايمان ظلى كالصورة في المرآة فلا ليست كذبا محرما بل يتناوله اللفظ الموضوع للكذب ولا ون محرما كما ان الكذب الذي يلزم من كونه عينه احتراق يقع من غير قصد كمن أخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه معتقدا ما أخبر به والامر خلافه فم من يقول نارا ولا ان وان صدق عليه انه كذب لغة خلافا المعتزلة في اشتراطهم القصد في حقيقة
ليس بمحرم
الذهب المعدني يحصل في الكذب و يدل على صحة مذهب اهل السنة قوله عليه السلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل فم من ينطق بلفظ ذهب
فتامل والله أعلم (المسالة الثالثة ) قال اللخمي قال
توجب الكفارة مثل قوله
-
ما سمع فجعله عليه السلام كذبا مع انه يعتقد صدق ما سمعه وكذلك قوله عليه السلام من كذب على معتمدا فليتبوأ مقعده من النار يدل على ان الكذب قد يقع على غير وجه العمد فظهر ان الكذب قد يكون لامع الاثم ومخالفة الايمان من هذا القبيل وظهر الفرق بين قاعدة مخالفة ابن عبد الحكم ها الله يمين النواهي و بين قاعدة مختلفة الايمان اذا تقرر ان قاعدة الايمان عدم التكرار فقد وقعت صور اختلف العلماء في بعضها أو فى كلها وهي اذا خالف مقتضى اليمين حالة النسيان أو حالة الجهل تالله فانه يجوز حذف أو حالة الاكراه فمذهب مالك اعتبار الحنث حالة النسيان والجهل دون الاكراه ومذهب حرف القسم واقامة الشافعى عدم اعتبار الحنث في الاحوال الثلاثة ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة واحمد بن حنبل ها التنبيه مقامه وقد نص على الاكراه على اليمين وخالفنا أبو حنيفة في الاكراه على الحنث ووافقنا في النسيان والجهل النحاة على ذلك فائدة ) وتلخيص مدرك الخلاف في هذه الحالات أن مقتضى اللغة حصول الحنث في هذه الاحوال
الثلاثة
الالف واللام في أسماء الله تعالى للكمال قال سيبويه تكون لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية وكذلك هي في أسماء الله تعالى فاذا قلت الرحمن أى الكامل فى معنى الرحمة أو العليم أى الكامل في معنى العلم وكذلك بقية الاسماء فهي لا للعموم ولا للعهد ولكن للكمال اه والله سبحانه وتعالى أعلم ( الفرق الثامن والعشرون والمائة بين قاعدة ما يدخله المجاز والتخصيص في الايمان وقاعدة مالا يدخله المجاز والتخصيص الالفاظ على قسمين نصوص وهي التي لا تقبل المجاز ولا التخصيص وظواهر وهي التي تقبلهما والنصوص نوعان (النوع الاول ما كان الامتناع فيه من المجاز
الجزء 03 — ص ٨٢