الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٥٦٣

ابي الحسن الاشعرى وهو مذهب مالك وجمهور الفقم ا. ويجوز اطلاقه عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومدرك الخلاف على يلاحظ. ابتغاء المانع وهوا الايهام ولم يوجد فيجوزا ولا يلاحظ الا ان الاصل في أسماء الله تعالى المنع الاما ورد السمع به ولم يرد السمع فيمتنع وهو الصحيح عند العلماء فان مخاطبة ادني الملوك تفتقر الى معرفة ما أذنوا فيه من تسميتهم ومعاملتهم حتى يعلم اذنهم في ذلك والله تعالى اولى بذلك ولانها قاعدة الادب والادب مع الله تعالى متعين لاسما في مخاطباته بل ليس لاحد ان يوقع في صلاة من الصلوات ولا فى عبادة من العبادت (۸۰) الا ما علم اذن الله تعالى فيه لمخاطبة الله تعالى وتسميته أولى بذلك نعم قال الشيخ زكى الدين عبد ما هو فقداتي بنقيض ذلك السلب الكلي وهو مطلق الثبوت المناقض له فجعله صاحب الشرع العظيم المحدث رحمه الله تجب عنده الكفارة كالحنث في اليمين فاذا كفر ثم عاد فعزم على امساكها اووطئها مرة اخرى لا تعالى قدور د حديث في لفظ تتكرر الكفارة بتكرر العود اجتماعا فيما علمت لانها مرتبة على طاق الثبوت بوصف الاطلاق السيد فعليه يجوز اطلاقه لا بوصف العموم فكذلك مهنا كفارة اليمين . رتبة على مطاق الثبوت الماقض للسلب الكلي العام على المذهبين اجماما وقس لا على مطاق الثبوت بوصف العموم كما نقدم واما مختلفة النهي فتقتضى تكرر الاثم والتعزير بسبب ان الاثم رتبه الشرع على تحقيق المفسدة في الوجود لان النواهي تعتمد المفاسد كما ان الاوامر تعتمد الاربعة ما أشبهها وهذه الاقسام الاربعة تنزل المصالح فكل فرد يتكرر تتكرر المفسدة معه فيتكرر الاثم لانه تابع لمطاق المفسدة في جميع صورها بوصف العموم فهم الانم ايضا وهو مناسب لحسم مادة المفسدة اذلو اتمناه في صورة واحدة وابحنا على فتوى الشيخ أبي على هذه النثل لهذه الاقسام الطاهر بن بشير حيث قال فكل ماجاز اطلاقه جاز له ما بعدها ادى ذلك لوقوع مفاسد لا نهاية لها فكانت الحكمة الشرعية تقتضى تعميم الاثم في جميع صورة المفاسد وثنيها ان الكفارة لو كانت تتكرر بتكرر المخالفات لليمين أشق ذلك على المكلفين في الصور التي يحتاجون للمخالفة فيها وتكررها فتترتب على الانسان كفارات كثيرة جدا لا الحلف به وأوجب يمكنه الخروج عنها الا بفعالها وذلك حرج لمظيم تا باه الشريعة الحنيفية السمحة السهلة واما الادم اذا اجتمعت فيخرج الانسان عن عهدتها بالتوبة والانابة وهي متيسرة على المتقين ( وثالثها ) لا يجوز الحلف به ولا ان اليمين مباحة لانها تعظيم المقسم به والحنث ايضا مباح لقوله عليه الصلاة السلام والله لا لحاف يوجب الحاف به كفارة اه على يمين فارى غيرها خيرا منها الاكفرت وفعلت الذى هو خير ورسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة ومالا يجوز اطلاقه فظهر الفرق وههنا ثلاث لا يقدم على المنهي عنه فضلا عن ان يحلف انه لا بد ان يفعله واذا كان الحلف والحنث مبا حين ناسب مسائل المسئلة الاولى ذلك التخفيف فى لزام الكفارة المتكررة بخلاف النهي فانه للتحريم والمقدم على مخالفته عاص بعيد قال الشافعية والحنابلة اسماء الله تعالى قسمان من الله تعالى فناسب التغليظ بتكرر الانام وتظافر انواع لوعيد والتعازير الميه حسها السادة المعصية و را به ها ( از القسم وقع على جملة خبرية فار لا افعل خبر عن عدم القمل في الزمن المستقبل واذا قسم مختص به تعالى كالله كان خبرا فان صدق فيه وحقق الساب العام كما اخبر عنه فلا كفارة وان خالف هذا الخبر كانت والرحمن فيكون صريحا مخالفته تكذيبا لذلك الخبر والصدق والكذب نقيضان ولذلك قال ارباب المعقول ان نقيض في الخلف و ينعقد به اليمين السالبة الكلية الموجبة الجزئية وبهما يقع التكاذيب لمن يقصد تكذيب من ادعى الاخرى كمان بنيرنية وقسم لا يخص نتميض الموجبة السكانية السالبة الجزئية والصدق والكذب عندما نقيضان لا ثالث لهما خلافا به تعالى كالحكيم والعزيز الله منزلة فان الخبر ان طاق نصدق واز لم يطابق فكذب ولا واسطة بين المطابقة وعدم المطابقة المعتزلة والرشيد فيكون بسبب فالكذب حيوان نقيض الصدق فالكفارة وجبت لمخالفة الصدق وهو الكذب في ذلك الخبر المناقض للصدق المانع من تحققه ومتى ارتفع الصدق بصورة واحدة استحال ثبوته فقد تحققت تردده بين ارادة الله تعالى وارادة المخلوق لان البشر مفسدة يسمي بذلك حقيقة غير صريح بل من الكنايات لا يكون يمينا الا بالنية اذ كما أن اللفظ مع التردد لا ينصرف للطلاق ولا المعنى الذى وقع التردد فيه الا بالنية وكذلك ههنا وهذا كلام حسن قوى معتبر فى كثير من أبواب الفقه كالظهار والعتق وغيرهما وقال أصحابنا من حلف باسم من أسماء الله تعالى التى يجوز اطلاقها عليه تعالى وحنث لزمته الكفارة قال الأصل ووجهه أن لفظ العليم والقادر والمريد وان كان يصدق على كل عالم وقادر ومريد الاان أهل العرف نقلوا قولنا والعليم وحق العليم والقادر وحق القادر والمريد وحق المربد ونحو ذلك من الاسماء مع الحلف الى خصوص ·
الجزء 03 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.