مبنيا على ان اشتمال اللفظ على القديم والحادث من باب العموم كما زعم ليس بصحيح والله اعلم قاله ابن الشاط ( والقسم الثلث ) منها اعنى السلبية قال الامير على عبد السلام والحق ان الخلاف في كونها منحصرة اولا لفظي وان الاصول الكلية كالمخالفة للحوادث نحته امور كثيرة من انه ليس جوهرا ولا عرضا الخ منحصرة وان الجزئيات غير متناهية اه وهي كقولنا ان الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا فى حيز ولا فى جهة ولا يشبه شيأ من خلقه في ذاته ولا فى صفة من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الصفات هی نسبته بین الله (۶۹) تعالى وأمور مستحيلة عليه سبحانه وتعالى واعلم أن الساب
) وثالثها ( قوله تعالى ما نرددت في شيء انا فاعله ترددى فى قبض روح عبدى المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا يكون الا ما اريد قال العلماء التردد على الله تعالى محال غير انه لا
في حق الله تعالى سلبان سلب نقيصة نحو سلب
جرت العادة ان كل شخص انت تعظمه وتهتم به فانك تتردد فى مساء ته نحو ولدك وصديقك ومن الجهة والجسمية وغيرهما
لا تعظمه كالمقرب والحية وعدوك فانك اذا خطر بقلبك ايلامه ومساء ته لا تتردد في ذلك بل
وسلب المشارك في الكمال تبادر اليه فصار التردد لا يقع الافى موطن التعظيم وعدمه في موطن الحقارة وان كان التردد في وهو سلب الشريك وهو
الاحسان انعكس الحال فيحصل فى حق الحقيردون العظيم اذا تقرر هذا قال العلماء المتحدثون
الوحدانية قال الاصل على هذا الحديث المراد بذكر التردد فى هذا الحديث الدلالة على عظم منزلة المؤمن عند الله تعالى وعبر ولم أجد في هذه المواطن
باللفظ المركب عما يلزمه وهو فى نفسه ليس مرادا فيصير معنى الحديث منزلة المؤمن عندى عظيمة
نقلا اعتمد عليه في
وجميع ما وقع فى مدلول هذا المركب ليس مرادا فقد قصد الى لازم اللفظ واضيف اليه الحكم انعقاد اليمين بالسلبية
وهذا بعينه هو تصرف النية فان النية هي القصد بعينه واذا صح القصد صحت النية في اللازم وهو المطلوب فهذه وجوه واضحة في دخول النيات والمقاصد فى المدلول التزاما في مقتضى اللغة وبها وعدم انعقاده غيراني حركت من وجوه النظر يظهر الجواب عما اعتمدوا عليه اما الاول وهو قولهم نفيناه فما عدا المطابقة على مقتضى الاصل فجوابه ان ماذكرناه من الادلة والاستعمالات دل على مخالفة الأصل وان العرب اجازت النية في والتخريج ما يمكن أن الالتزام كما اجازتها في المطابقة ثم ان الاصل معارض بان الاصل عدم الحجر علينا واما يعتمد الفقيه عليه نفيا أو اثباتا وهو ان هذه السلوب الثاني وهو قولهم ان الاستقراء دل على عدم دخول النية في المدلول التزاما فما دكرناه منها أسلوب قديمة نحو من النصوص والاستعمالات يبطل استمراء هم والمثبت مقدم على النافى واما الثالث وهو قولهم لوصح دخول النية في المدلول التزاما لصح المجاز في كل شيء هو لازم قلنا وانه كذلك فانه سلب الشريك وهـو الوحدانية وسلب يصح عندنا التجوز لكل لازم لان العلاقة عندنا الملازمة وهي حاصلة بل يصح عندنا المجاز الجسمية والعرضية في غير اللازم كالتعبير بلفظ الجزء عن الكل مع ان الكل غير لازم للجزء واما ماذكرتموه قال ) وتلتها قوله تعالى ما ترددت في شيء انا فاعله ترددى فى قبض روح عبدى المومن بكره
والجوهرية والاينية
وسلب جميع المستحيلات
الموت وانا اكره مساءته ولا يكون الاما اريد الى قوله فى اللازم وهو المطلوب ) قلت ماقاله في عليه تعالى فهذه من حيث ذلك صحيح قال (فهذه وجوه واضحة فى دخول النيات والمقاصد فى المدلول التزاما في مقتضى انها قديمة متعلقة بالله تعالى اللغة ) قلت هو كما قال الا ما وقع التنبيه عليه من مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قال أقرب لا نعقاد اليمين بها ) و بها يظهر الجواب عما اعتمدوا عليه الى آخر ما قاله في هذه المسالة ( قلت ما قاله في ذلك صحيح لا سما اذا كانت باضافة انه لاشك ان الاصل انما هو النيات والمقاصد والالفاظ وصلة الى تعريفها وتعرفها فاذا اللفظ الى الله تعالى نحو صرفت النبات الالفاظ الى شى اى شيء كان انصرفت اليه والله اعلم
قولنا ووحدانية الله تعالى وتسبيح الله تعالى وتقديس الله تعالى ونحو ذلك بخلاف ما اذا كانت بإضافة اللفظ لغير الله تعالى نحو قولنا وسلب الجسم وسلب الشريك فان انعقاد اليمين بها يبعد حينئذ من حيث كونها سلوبا ومنها سلوب حادثة نحو عفو الله تعالى وحلمه تعالى فان العف وترك المعاقبة بعد تحقق الجناية والحلم ترك المحاسبة والمعاقبة بعد تحقق الجناية والجناية من العباد حادثه والمتأخر عن الحادث حادث فهى ابعد عن انعقاد اليمين من انعقاده بالسلوب القديمة لاجتماع الحدوث فيها مع السلب وانفراد السلب في السلوب القديمة فالذي يقول لا تنعقد اليمين بالصفات الوجودية يقول ههنا بعدم الانعقاد بطريق الاولى والذي يقول تنعقد
الجزء 03 — ص ٦٩