(٦٧)
وا بديته اذ لا فرق سيما وقد جعل بعضهم القدم نفسيا زاعما انه الوجود الاولى وكذا البقاء اى الوجود المستمر كما في حاشية الامير على عبد السلام علي الجوهرة نعم قد جعل بعضهم القدم والبقاء من المعانى ورد بانهما ثابتان لصفاته ايضا فيلزم قيام الملاعنى بالمعنى مع الدور او التسلسل فيهما كما فى الامير ايضا هذا تحقيق المقام فليتامل والقسم الثاني ) منها اعنى المعنوية نسبة للمعانى الوجودية القائمة بالذات على حد قوله والواحد اذكر ناسبا للجمع * مالم يوافق واحدا في الوضع كذلك فلا يترك ما أجمعنا عليه لهذا الضعيف المختلف فيه (وثانيها ان الاستقراء دل على علماء الكلام عن هذا ان النية لا تدخل الا فيما دل اللفظ عليه مطابقة واعتبار النيات في الألفاظ أمر يتبع اللغة الا ترى ان اللغة لما لم تجوز النية فى صرف أسماء الاعداد الى المجازات امتنع فلا يجوز ان تطلق العشرة وتريد بها التسعة ( وثالثها) انه لو صح دخول النية فى المدلول الالتزامى لصبح المجاز
نعم الظاهر انه هنا وافق واحد فى الوضع فاذا عبر
القسم بصفات المعاني
وقال السنوسى في شرح
صفات المعاني للبيان وان
الوسطى الاضافة في في كل لازم المسمى بالنية والقصد اليه وليس كذلك لان الاسد يلزمه أوصاف كثيرة من البخر والحمى والو بر وكبر الرأس وغير ذلك ولا يصح التجوز عنه الاباعتبار الشجاعة خاصة ولا يصح المراد الصفات التي هي نفس دخول النية فى غيرها حتى تصرف للمجاز لانا نشترط فى مثل هذا المجاز وهو مجاز المشابهة | المعاني يعنون بها العاني ان تكون الصفة التي وقعت فيها المشابهة أظهر صفات المحل المتجوز عنه وحجة المالكية الوجودية كالعلم مثلا والشافعية من وجوه ( احدها) انا اجمعنا على ما اذا قال والله لا أكلات اكلا انه يصح ان ينوى و يصح ان تكون الاضافة بعض الماكل ويخرج البعض بنيته مع ان أكلا مصدر واجمع النحاة على ان التصريح به انه بتقدير من كثوب بعد الفعل انما هو للتأكيد نحو ضربت ضربا فان الفعل دل عليه فذكره بعد ذلك يكون خزاه ولم يعبروا بالصفات تكرارا لذكره فيكون تاكيدا لانه حينئذ مذكور مرتين والتاكيد حقيقته تقوية المعنى الاول من غير زيادة والا لكان انشاء لا نا كيدا واذا لم يكن التاكيد منشئ كانت الاحكام الثابتة المعنوية فهي سبعة العلم معه ثابته قبله لكن الثابت معه اعتبار النية فالثابت قبله اعتبار النية وهو المطلوب ( وثانيها ) ان والكلام القديم والقدرة النية اعتبرت في المطابقة اجماعا مع قوة المعارض قاولى ان تعتبر مع ضعف المعارض في دلالة والارادة والسمع والبصر والحياة ومشهور المذهب الا انزام بطريق الاولى وانما قلنا ان المطابقة اقوى معارضة للنية لان المطابقة هي الاصل المقصود بوضع اللغة وغيرها انما يفيده اللفظ تبعا لها والاصل اقوى من التابع ومع ذلك إذا
جواز الحنف بها ابتداء
الصلاة والسلام قال بلى
وان الحلف بها مع الحنث عارضت النية المطابقة وصرفت اللفظ عن مدلوله المطابق للمجاز صح اجماعا مع ان اللفظ يوجب الكفارة لما في يمنعها من ذلك و يقتضى سماء بطريق الحقيقة فقد قدمت النية على اللفظ المطابقى وه واقوى البخاري ان ايوب عليه في المعارضة من دلالة الالتزام فاولى ان تعتبر النية فى دلالة الالتزام و يصرف عموم اللازم الى خصوصه وتفييد مطلقه وجميع ما اجمعنا عليه في المدلول المطافي بطريق الاولى وهو المطلوب ( وثالثها) انا وجدنا الاستثنات في امان العرب دخلت على العوارض الخارجة عن المدلول وعزتك لا غنى لى عن المطابقي واللوازم ولفظ الاستثناء انما هو فرع عن ارادة المعنى الذي قصد لاجله لا يوجب كفارة لقوله الاستثناء فان اللفظ تابع لارادة المدنى فانه يقصد به افهام السامع ما في نفس صلى الله عليه وسلم من قال (وثانيها الى آخر احتجاجهم ( قلت ذلك نقل ولا كلام فيه قال ( وحجة المالكية والشافعية كان حالها فليحلف بالله من وجوه الى آخر الوجه الثالث) قلت هذه الوجود الثلاثة صحيحة جيدة
بركتك يامر وقيل
او ليصمت ولفظ الله
مخصوص بالذات فاندرجت الصفات فى المأمور بالصمت به لكن قد مر عن حفيد بن رشد قال في بدايه المجتهد وتعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط اى دون ان يعدى الى الصفات والافعال جمود كثير وهو أشبه بمذهب اهل الظاهر وان كان مرويا في المذهب حكاه اللخمي عن محمد بن المواز اه وفى هذا القسم ثلاث مسائل (المسئلة الاولى ) مذهب مالك رضى الله تعالى عنه ان الحلف بالقرآن تجب به مع الحنث الكفارة وقال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا تجب به الكفارة ومستند ابي حنيفة ان المراد به فى عرف الاستعمال الحادث ومستند ما لك انه وان كان المراد به فى العرف الحادث الا ان قرينة
الجزء 03 — ص ٦٧