والاكثر اولا وعليه الامام احمد وفي حاشية الرسالة للح قال في رسم أوصي من سماع عيسى من كتاب النذوران من حلف بالمصحف واراد المصحف نفسه دون المفهوم منه ان ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ا و ليصمت اهو فى المجموع وشرحه انعقاد اليمين بالمصيرف واولى القرآن اوكلمة منه تخصه عرفا كا ل الانحوة ال ان لم ينومعنى حادثا أى المكتوب او اللفظ المنزل. ن غير ملاحظة دلالته على المعنى القديم بان نوى قديما أولم ينو شيأ اه وفي الاصل في الفرق الذى قبل هذا و هل تجب عليه الكفارة اذا حلف با نقرآن او التوارة او الانجيل اوالز دور وسائر الكتب المنزلة وحنث وهو لمالك رضي الله عنه لا نصرافه عنده
(٦٥)
للكلام القديم النفسى ام أسباب ولا عن لفظ مقصود وان لم يكن سببا شرعيا ويتضح ذلك بذكر عشر مسائل لا تجب عليه الكفارة اذا المسألة الاولى ) تقييد المطلقات اذا حاف ليكرمن رجلا ونوی به زیدا ولا يبرا با کرام غیره لان رجلا مطاق وقد قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لا كر من زيدا وكذلك اذا قيده بصفة في نيته ولم يلفظ بها كقوله والله لا کر من رجلا و ينوى به فقيها أو زاهدا فلا يبرا
حلف بذلك وحنت وهو
مالا بى حنيفة رضي الله عنه
وروى ايضا عن مالكانه
والمصحف ليس بيمين
با کرام غير الموصوف بهذه الصفة فهذه صورة تقييد المطلقات المسألة الثانية ) تخصيص العمومات قال ان الحلف بالقرآن كقوله والله لا لبست ثوبا و ينوى اخراج الكتان من يمينه فيصير هذا العموم مخصوصا بهذه النية ولا يحنث اذا لبس الكتان لانه قد أخرجه بنيته وقد تقدم الفرق بين قاعدة النية ولا كفارة فيه وهو المخصصة والنية المؤكدة ان القصد للكتان دون غيره لا يفيدوان هنالك فرقا جليلا جميلا فليطالع الظاهر فانا لا نفهم من
منه
ن هنالك (المسألة الثالثة ( المخاشاة كما قال مالك اذا قال كل حلال على حرام يلزمه الطلاق الا ان يحاشي زوجته وقال الاصحاب، يكفى فى المحاشاة مجرد النية والسبب في ذلك انها تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان والتخصيص يكفى فيه ارادة المتكلم فكفى في المحاشاة مجرد ارادة المتكلم فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص فاعلم ذلك فهذه هي مواطن الاكتفاء بالنية الجماعا
قول القائل القرآن وهو يحفظ القرآن او يكتب
القرآن الا هذه الاصوات والرقوم المكتوبة بين
قال ( المسألة الثانية تخصيص العمومات كقوله والله لا لبست ثوبا وينوى اخراج الكتان من يمينه الدفتين وهو الذي يفهم
فيصير هذا العموم مخصوصا بهذه النية ولا يحنث اذا لبس الكتان لانه قد اخرجه بنيته) قلت ليس هذا تخصيص العموم بل هو الاستثناء بالنية وهو محل خلاف واما التخصيص بالنية فهو ان بقصد ماعدا الكتان خاصة ولا اراه الامحل وفاق قال ( وقد تقدم الفرق بين قاعدة
من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ان يسافر
بالقرآن الى ارض المدو
النية المخصصة والنية المؤكدة إلى آخر المسألة قلت وقد تقدم الكلام معه هناك بما يقتضي ان فان المسافرة متعذرة الصحيح خلاف قوله فى ذلك قال (المسالة الثالثة) المحاشاه كما قال مالك رحمه الله اذا قال كل حلال على بالقديم ام وزاد العلامة حرام لزمه الطلاق الاان يحاشي زوجته وقال الاصحاب بكفى فى المحاشاة مجرد النية ) قلت الامير في ضوء الشموع المحاشاة هي الاستثناء بعينه قال ) والسبب في ذلك انها تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان سنة الفاظ ( اللفظ الى قوله فاعلم ذلك ( قلت الصحيح ان المحاشاة هى الاستشاء بعينه لا التخصيص ولكن ما العاشر ) قوله والاسم سبق له توهم ان اخراج بعض متناول اللفظ العام هو التخصيص قال ان المحاشاة هي التخصيص الاعظم قال الامير ينعقد وذلك غير صحيح وتوهمه ذلك هو الذى اوجب غلطه حيث جزم بان نية التخصيص لا تفيد اليمين به الا ان ينوى مع توهمه انه يشترط في التخصيص فى النية ما يشترط فى التخصيص باللفظ وقد تقدم ذلك به الاعظم من اسمين والكلام معه فيه فى الفرق التاسع والعشرين قال فهذه هي مواطن الاكتفاء بالنية اجماعا) قلت لشخص (اللفظ الحادى ذلك صحيح إلا في المحاشاة فان الخلاف فيها معلوم
۹)
الفروق
――
ثالث )
عشر ) قوله ودين الاسلام
قال الامير ان اراد به الاحكام الالهية العقد لانها ترجع لكلامه وخطا به وان اراد تدين العباد وطاعتهم لم يلزم (اللفظ الثانى عشر ) قوله وخاتم الصوم الذى على فم العباد قال الامير لا يلزم به اليمين الاان يريد الحكم الالهى به فيلزم كما اذا قال والذي خاتمه على فمى واراد به الله (اللفظ الثالث عشر ) قوله والعلم الشريف قال الامير المتبادر منه العلوم المدونة فلا يلزم الا ان يريد علم الله تعالى او احكامه على ماسبق اللفظ الرابع عشر ( الموجود والشي. قال الامير وينعقد بالموجود وبالشيء اذا اريد به الله تعالى كما فى ابن شاسي وفي القرآن قل أى شى اكبر شهادة قل الله وما في
الجزء 03 — ص ٦٥