الله ان لم ينو معنى حادثا بإن نوى قديما أولم ينوشيأ اه ويجرى فى هذه الالفاظ مجموعة كعلى عهود الله أو على كفالات الله أو على مواثيق الله ماجرى فيها مفردة ( اللفظ السابع ) قولنا وحق الله وحق الرحمن وحق الرحيم وحق العلم والجبار قال الشافعي من الكنايات لا الصرائح لان لحفظ الحق قد يطلق و يراد به حق الله تعالى على عباده من الطاعة والأفعال المطلوبة منهم وهى خادثه كالصلاة والصوم فلا يجب به كفارة حتى ينوى القديم وهو حق الله تعالى الذي هو أمره ونهيه النفساني الموظف على عباده وفي مجموع الامير وشرحه (٦٢) انعقاد اليمين بحق الله أى استحقاقه ان لم ينو معنى حادثا أى الحقوق التي على العباد من العبادات التي أمر بها بان نوى قديما سبید و نوى انه يبيع ثلاث دواب من دوابه صبح لان لفظ ثلاثة لم يدخله مجاز وانما دخل المجازفى أولم ينوشياً اه وفي كنون المعدود وهو اسم جنس اعنى العبيد فير بجنس العبيد عن جنس الدواب وذلك جائز ولم يعبر بلفظ قبر الثلاث عن غير الثلات فهو على بابه ونظيره من الطلاق ان يقول انت طالق ثلاثا و يريد بالثلاث
على عبق وحق الله قدره
وعظمته وجلاله قاله في
اثنتين او واحدة لا يفيده ذلك وان قال اردت انك طلقت ثلاث مرات من الولد افاده ذلك ولم
البيان وقال أبوزيد القاب يلزمه طلاق فى الفتيا ولا فى القضاء ان لم تقم عليه بينة او قامت لكن هناك من القرائن ما يعضده
تعالى كفارة لان حق الله
والالزمه الطلاق الثلاث في القضاء دون الفتيا وقدا شكل ذلك على بعض الفقهاء فقال اثرت النية رحمه الله تعالى ما نصه في في الكل ولم توثر فى البعض وذلك خلاف القواعد فان النية ابطلت الطلقات الثلاث كلها اذا نوى جواب للوتشر بسي طاق الولد وهذا هو جملة مدلول اللفظ فاولى ان يبطل بعض مدلول اللفظ وهو ان يريد بالثلاث لا يلزم الخالف بحق الله اثنتين وجوابه ان النية انما اثرت في لفظ المعدود فقط وهو الطلاق واما اسم العدد فياق على حاله ثلاث غير انه لما تغير المعدود وانتقل انتقل العددمعة على حاله وهو ثلاث من غير تغيير لمن هوم الثلاث فدخل التغيير والمجاز في اسم الجنس الذي هو الطلاق لان الطلاق اسم جنس دون الثلاث لانه ولا يخالفوه وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيء الا أن اسم عدد فلم يدخل فيه مجاز البتة غيران معدوده تغير من الطلاق الذي هو ازالة العصمة الى جنس . آخر وهو طاق الولد أ و غيره من الاجناس فلا اشكال حينئذ فان قلت لو قال والله او والرحمن لا فعلت كذا و قال أردت بلفظ الجلالة او بلفظ الرحمن غير الله تعالى وعبرت بهذا اللفظ عن بعض
أمره ونهيه أى أن يطيعوه
ير بد به المين فينجري على
بالنية اه (اللفظ الثامن)
عشرة التي في قول ابن
مالك
(همز أيم أيمن فا ففتح واكسرا
الخلاف في انتقاد اليمين المخلوقات الله من باب اطلاق الفاعل على اثره لما بينهما من العلاقة والحلف بالمخلوق لا تلزم به كفارة فلا تأزمنى كفارة هل تسقط عنه الكفارة بناء على هذا المجاز قلت ظاهر كلام العلماء ان ايمن الله بلغاته الاربع هذا تلزمه الكفارة اذا حنث وان هذين اللفظين لا يجوز استعمالهما لغير الله تعالى وما امتنع شرعا فهو كالمعدوم حسافتازمه الكفارة وهذا بخلاف لو قال اردت بقولى والعليم والعزيز وغير ذلك من اسماء الله تعالى او كفالة الله وعهد الله وعلم الله وغير ذلك من صفاته التي تقدم بسطها بعض مخلوقاته ممن هو عليم او عزيز او بعض صفات البشر من العلم والكفالة والعهد وغير ذلك فاضفته إلى الله تعالى اضافة الخلق للخالق فانا نسمع هذه النية وتفيده في اسقاط الكفارة لان هذه ا وقل اومن بالتثليث قد الالفاظ ليست نصوصا بل اسماء اجناس وقد قال جماعة من العلماء انها كنايات لا تكون يمينا الابالنية لقوة التردد عندهم والاحتمال وقد حكيته فيما مضى عن الشافعية والحنابلة والحنفية وقالوا ذلك ايضا في الصفات واشترطوا فيها الشهرة العرفية ونحن وان لم توافقهم على ذلك فنحن نازمه الكفارة بناء على الظهور والصراحة لا بناء على النصوصية التي لا تقبل المجاز فتامل هذه المواطن اليه في قسم تسوف وما تفيد فيه نية المجار ومالا تفيد فانه فرق محتاج اليه فى الفتيا والقضاء حاجة شديدة وقد اتضح
وام قل *
شكلا) وا من اختم به والله كلا
أضف .
ما نقلا)
ايضاحا
وأيمن الأخير بفتح الميم وكسر الهمزة فى الرهوني على عبق ولا بن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الأيمان والنذور ما نصه اما ايم الله فلا اشكال فى أنها يمين لأن أيم الله أو أيمن الله أو من الله كلها جاءت للعرب في القسم ثمن النحاة من ذهب الى ان الأصل فيها عندهم أيمن جميع بمين ثم حذفوا على عادتهم في الحذف لا كثر استعمالهم فقالوا أسم الله لا فعلت أولا فعلن كما قالوا يمين الله لا فعلت أو لأ فعلن قال الشاعر
فقلت يمين الله أبرح قاعدا * ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
الجزء 03 — ص ٦٢