ابواه فلامه الثلث ان الثلثين للاب فاكتفى بذكر الضد المقابل عن ذكره في الآيتين بسبب ان ذكر الضد المقابل يدل على مقابله ووجه الا بلغية ان التوقف على شرط كما في الحمل على باب التصرف ابالامامة ابعد عن التخصيص من الاخراج بغير شرط كما في الحمل على باب الفتيا والتبليغ وما كان أبعد عن التخصيص فهو أباغ و أولى وثانيهما ان حمل الحديث المذكور على الفتيا والتبليغ وان كان حملا على الغالب على تصرفاته صلى الله عليه وسلم كما علمت الا انه من حيث أنه يؤدى الى مفسدتين عظيمتين يكون (۲۰) بعيدا عن قواعد الدين احداهما افساد النيات وان يقاتل الانسان من عليه سلب طمعا في سلبه
العموم وان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب بخلاف العكس فان العموم لا يتوقف على لا نصرة لدين الله تعالى الخصوص وهو الفرق بينهما فتاول هذه المباحث والفروق فانها كلها واقعة في الشريعة وقوعا وربما اوقع ذلك خللا عظيما كثيرا والله اعلم
في الجيش فيما اذا كان المجزرة الفرق الحادى والعشرون والمائة بين قاعدة من ملك أن ذلك هل يعد مالكا أم لا والجبناء هم المتزينين باللباس
والمتحصنين بانواع
و بين قاعدة من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكا أم لا
اعلم ان جماعة من مشايخ المذهب رضي الله عنهم اطلقوا عباراتهم بقولهم من ملك ان
الاسلحة دون الشجعان يملك هل يعد مالكا أم لا قولان ويخرجون على ذلك فروعا كثيرة في المذهب فيشتغل الناس بالجبناء عن منها اذا وهب له الماء في التيمم هل يبطل تيممه بناء على اه يعد مالكا أم لا يبطل
الشجعان رغبة في لباسهم
الاعداء علي أبطال المسلمين وجيشهم فيهلكون
بناء على انه لا يعد مالكا ومن عنده من رقبة هل يجوز له الانتقال للصوم في كفارة وأسلحتهم فيستولى شجمان الظهار أم لا قولان مبنيان على ان من ذلك ان يملك هل يعد مالكا أم لا ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج هل يجب عليه الوضوء أم لا قولان بناء على ان من ملك ان يملك هل يعد مالكا أم لا وكثير من هذه الفروع زعموا انها مخرجة علي هذه القاعدة وليس والمفسدة الثانية ( الامر كذلك بل هذه القاعدة باطلة وتلك الفروع لها مدارك غير ماذكروه و بيان بطلانها ان الانسان ضياع ثواب الآخرة يملك أن يملك أربعين شاة فهل يتخيل أحد أنه يعد مالكا الآن قبل شرائها حتى تجب واكتساب العقاب الالام الزكاة عليه على أحد القولين واذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجرى في وجوب بسبب المقاصد الردية واما الصداق والنفقة عليه قولان قبل أن يخطب المرأة لانه ملك أن يملك عصمتها والانسان اذا حمل على التصرف بالامامة . مالك أن يملك خادما أودابة فهل يقول أحد أنه يعد الآن مالكا لها فيجب عليه كلفتهما وصار موقوفا على قول ومونتهما على قول من الاقوال الشاذة أو الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة الامام فلا مفسدة لان
الامام انما يقول ذلك
من العقل والفقه وكذلك الانسان ذلك أن يشترى أقار به فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتقه عليه قبل شرائه على أحد القولين في هذه القاعدة على زعم من أعتقدها بل بحسب المصلحة وثالثها هذا كله باطل بالضرورة ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن نجعل هذه
ان بين لفظ حديث من قال ( الفرق الحادى والعشرون والمائة بين قاعدة من ملك ان يملك هل يعد مالـكا قتل قتيلا فله سلبه ولفظ غنمتم في الآية عموما أم لا و بين قاعدة من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكا أم لا ) قلت ما نسبه الى مشايخ من أهل المذهب واعتقده فيهم من انهم أرادوا مقتضي عباراتهم المطلقة
وخصوصا من وجه
يسبب ان الاول يتناول ليس بصحيح وما اختاره من عدم أرادة مقتضي الاطلاق هو الصحيح والظن بهم انهم انما أرادوا ذلك والله تعالى أعلم وما قاله في الفرقين بعد هذا صحيح
لغة الغنيمة وغيرها كما
من
لو قتله غيلة فى بيته والثانى يتناول الغنيمة الصادقة لغة حتي على الغارات المحرمة ونحوها غير ان الاجماع انعقد على تخصيصها بالجهاد المأمور به والخصوص والعموم انما يكون بحسب ما يتناول اللفظ لغة والعام والخاص من وجه لا يخصص احدهما الآخر لحصول التعارض فيصـار للترجيح ولفظ القرآن متواتر فيكون أرجح فيقدم على الخبر بحسب الامكان وقد اجمعنا على ان الامام اذا قال ذلك يستحق فيبقى فيما عداه على مقتضي الاصل و ورابعها كم ان الحديث المذكور لو كان فتيا لا نصرفا بطريق الامامة لما تركها أبو بكر الصديق وعمر
الجزء 03 — ص ٢٠