الفقه والهندسة كلاهما مثمر أحكاما شرعية أما الفقه فظاهر وأما الهندسة فلانها يستعان بها في الحساب والمساحات والحساب يدخل في المواريث وغيرها و المساحات تدخل في الاجارات ونحوها و من نوادر المسائل الفقهية التي يحتاج اليها الفقيه المفتى و للقاضي المزم وهي لا تعلم الابدقيق الحساب المسئلة المحكية عن على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وهى ان رجلين كان مع أحدهما خسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة فجلسا يأكلان فجلس معهما ثالث يأكل معهما ثم بعد الفراغ من الاكل دفع الثالث لهما ثمانية دراهم وقال افسها هذه الدراهم على قدر ما أكلته لكما فقال صاحب الثلاثة انه أكل نصف أ كله من أرغفتى ونصف أ كله من أرغفتك فاعطنى النصف أربعة دراهم فقال له الآخر لا أعطيك الاثلاثة دراهم لان لي خمسة أرغفة فأخذ خمسة دراهم ولك ثلاثة أرغفة تأخذ ثلاثة دراهم خلف صاحب الثلاثة لا يأخذ الا ما حكم به الشرع فترافعا الى على رضى الله تعالى عنه فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم واحد و لصاحب الخمسة بسبعة دراهم فشكا من ذلك صاحب الثلاثة فقال له على رضى الله عنه الارغفة ثمانية وأنتم ثلاثة أكل كل واحد منكم ثلاثة الاثلثا فبقى من أرغفتك بعد واقى بعد أ كل صاحب الخمسة رغيفان وثلث وذلك سبعة أثلاث
أكاك ثلث رغيف أكله صاحب الدراهم
أ كلها صاحب الدراهم
(۲۲۲)
فيكون لك درهم واحد الحقيقتان كل واحدة منهما لها ثمرة وهى مرة غير ان احدى الحقيقتين ثمرتها اعظم وجدواها في مقابلة المثلث الذي أكله اكثر فتكون افضل وله امثلة احدها للفقه والهندسة كلاهما مثمر احكاما شرعية لان الهندسة يستعان بها في الحساب والمساحات والحساب يدخل فى المواريث وغيرها والمساحات تدخل
لك ولصاحب الخمسة سبعة
الاثلاث التي أكلها له ومن
دراهم في مقابلة سبعة في الاجارات ونحوها ومن نوادر المسائل الفقهية التي يدخل فيها للحساب المسالة المحكية عن على ابن أبي طالب رضى الله عنه وذلك أن رجلين كان مع أحدهما خمسة ارغفة ومع الآخر ثلاثة فجلسا غرائب المسائل المساحية یا کلان فجلس معهما ثالت يا كل معهما ثم بعد الفراغ من الاكل دفع لهما الذي اكل معهما ثمانية دراهم وقال اقسما هذه الدراهم على قدرا أكلته لكما فقال صاحب الثلاثة انه اكل نصف اكله من ارغفتى ونصف أكله من ارغفتك فاعطنى النصف أربعة دراهم فقال له الآخر لا اعطيك الا ثلاثة الملزم مسئلة رجل استأجـ دراهم لان لي خمسة أرغفة فاخذ خمسة دراهم ولك ثلاثة أرغفة ناخذ ثلاثة دراهم فخلف صاحب الثلاثة رجلا يحفر له بترا عشرة لا يأخذ الاماحكم به الشرع فترافعا الى على رضى الله عنه فيحكم لصاحب الثلاثة بدرهم واحد
المتعلقة بالفقه ويحتاج
اليها الفقيه المفتي والقاضي
أذرع طولا في عشرة
عرضا في عشرة عمقا باجرة
ولصاحب الخمسة بسبعة دراهم فشكا من ذلك صاحب الثلاثة فقال له على رضى الله عنه الارغفة ثمانية واتم ثلاثة أكل كل واحد منكم ثلاثة ارغفة الاثلثا بقى لك ثلث من ارغفتك
معينة فحفر له بتراخة ا کاله صاحب الدراهم واكل صاحبك من أرغفته ثلاثة الاثلثا وهى خمسة يبقى له رغيفان وثلث وذلك
سبعة اثلاث اكلها صاحب الدراهم فا كل لك ثلثاوله سبعة اثلاث فيكون لك در هم وله سبعة دراهم في خمسة في خمسة فاختلف فهذه مسألة فقهية يحتاج اليها الفقيه المفتى والقاضى الملزم وهى لا تعلم الابدقيق الحساب كما ترى
فما يستحقه من الاجرة و من مسائل المساحة الغريبة المتعلقة بالفقه رجل استأجر رجلا يحفر له بر اعشرة في عشرة طولا
فقال ضعفاء الفقهاء يستحق
النصف لانه عمل النصف وقال المحققون يستحق الثمن لانه
وعرضا وعمقا جميع ذلك عشرة من كل وجه غفر له بثرا خمسة فى خمسة فاختلف فيما يستحقه
من الاجرة فقال ضعفاء الفقهاء يستحق النصف لانه عمل النصف وقال المحققون يستحق الثمن
لانه
عمل الثمن وذلك انه استأجره على ألف ذراع بسبب ان الذراع الأول من العشرة لو عمل و بسط على الارض ومسح كان حميرا طوله عشرة وعرضه عشرة ومساحته عشرة في عشرة بمائة فالذراع الأول تحصل مساحته مائة وهى عشرة أذرع في عشرة ومائة في عشرة بالف ولم يعمل الامائة وخمسة وعشرين بسبب ان الذراع الاول من الخمسة مساحته خمسة وعشرون وهي خمسة أذرع وخمسة وعشرون في خمسة بمائة وخمسة وعشرين ونسبة مائة وخمسة وعشر من الى الالف نسبة الثمن فيستحق الثمن من الاجرة لانه انما عمل ثمن ما استؤجر عليه وأمثال هذه الدقائق من المسائل التي لا تحصل الامن الهندسة فان علم الهندسة يشمل الحساب والمساحة وغيرهما وان كانت كثيرة غيرانها بالنسبة الى مسائل الفقه قليلة فثمرة الفقه أعظم من ثمرة الهندسة فيكون أفضل منها . وثانيها علم النحو وعلم المنطق كلاهماله ثمرة جليلة غيران ثمرة النحو أعظم بسبب أنه يستعان به على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب في نطق اللسان وكتابة اليد فان اللحن كما يقع فى اللفظ يقع في الكتابة ويستعان به في الفقه وغير ذلك مما علم في مواضعه ولا يحتاج الى المنطق الا فى ضبط المعاني المتعلقة بالبراهين والحدود خاصة وأيضا للعقل بمجرده لايهتدى لتقويم اللسان
الجزء 02 — ص ٢٢٢