هذا بعمده وهذا بترك تعلمه (الكفارة الثانية) الفدية وفى دم تخيير بين مقدر شرعا في قوله تعالى فقدية من صيام أو صدقة أو نسك يجب بفعل المتلبس بالاحرام ما فيه ترفه أو ازالة أذى من الممنوعات كان يلبس محيطا معمولا على قدر البدن أو بعضه على الوجه المعتاد أو يستعمل طيبا مؤنثا أو يدهن شعر رأسه أو لحيته أو سائر جسده ولو لم يكن فى الدهن طيب مالم يدهن باطن كفه وقدميه لشقوق ونحوها بمالا طيب فيه والافلافدية أو يزيل وسخا عن ظاهر بدنه أو يزيل ظفر او احد الاماطة أذى عنه أوظفرين فاكثر للترفه لاظفرا واحد الكسر بقدره أويزيل شعرا كثير از اندا على اثنى عشر طلقا أو شعرة واحدة لاماطة أذى عنه أو يقتل قلا كثيرازا ندا على اثني عشر ولا يوجبها اللبس الااذا انتفع به من حر او برد او دام علیه کاليوم كمافى ابن شاس فقيد بقوله كاليوم لانه انتفاع من حر او برد فى الجملة ويوجبها ما عدا اللبس بلا تفصيل لانه لا يقع الامنتفع به كما في عبق وقاعدة الفدية ان النسيان والعذر في ارتكاب موجبها لا يسقطها وانما يسقط الاثم كما في الأصل والمختصر وضابط قاعدة ما تتحد فيه وماتتعدد عند مالك وابي حنيفة رحمهما الله تعالى انتى ارتكبت موجباتها المستند محقق او اتحدت النية او الزمان بان يكون الكل على الفور
او السبب بان يقدم ما نفعه اعم على ما نفعه اخص
(۲۰۸)
تضمين الاجراء فى ذلك وهو من باب الاستحسان ولم يره الشافعي رضي الله عنه بل طرد
قاعدة الامانة في الاجارة والاجير على حمل الطعام الذي تتوق النفس الى تناوله عندنا أو يتحد المرض كالفواكه والاشربة والاطعمة المطبوخة فان الاجير يضمن سدا لذريعة التناول منها وطرد او غيره عند ابي حنيفة الشافعي القاعدة أيضا ههنا فلم يضمن أيضا وكايدى الاوصياء على اموال اليتامى والحكام على اتحدت الفدية و يزاد عند ذلك واموال الغائبين والمجانين فجميع ذلك لاضمان فيه لان الايدى فيه مؤتمنة فهذه
ابي حنيفة او اتحد
الجنس قال في المنك
الاسباب الثلاثة هى اسباب الضمان فهي قاعدة ما يضمن وما عداها فهو قاعدة مالا يضمن كما
تقدم من النظائر واذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على المتوسط المسمى بلباب التسبب كمن حفر بئرا لانسان ليقع فيه فجاءه آخر فالقاء فيه فهذا مباشر والاول متسبب المناسك وما ذكر من فالضمان على الثانى دون الاول تقديما للمباشرة على التسبب لان شأن الشريعة تقديم الراجح اتحاد الجزاء في تعدد عند التعارض الا أن تكون المباشرة مغمورة كقتل المكره فان القصاص يجب عليهما ولا الجناية انما هو فما اذا تغلب المباشرة لقوة التسبب وكتقديم السم لانسان في طعامه فيأ كله جاهلا به فانه مباشر اتحد جنس الجناية فاللبس لقتل نفسه وواضع السم متسبب والقصاص على المتسبب وحده وكشهود الزور أو الجهلة جنس والطيب جنس يشهدون بما يوجب ضياع المال على انسان ثم يعترضون بالكذب او الجهالة فانهم يضمنون والخلق جنس وقلم الاظفار ما اتلفوه بشهادتهم ولا ينقض الحكم ولا يضمن الحاكم شيئا مع انه المباشر والشاهد متسبب جنس اه اى وقس على غير ان المصلحة العامة قد اقتضت عدم تضمين الحكام ما اخطوا فيه لان الضمان لوتطرق ذلك ومتى ارتكبت اليهم مع كثرة الحكومات وتردد الخصومات لزهد الاخيار في الولايات واشتد امتناعهم فيفسد موجباتها جهلا محضا او حال الناس بعدم الحكام فكان الشاهد بالضمان أولى لانه متسبب للحاكم في الالزام والتنفيذ وكما
قيل الحاكم أسير الشاهد ويقع فى هذا الباب مسائل كثيرة مختلف فيها ولكن الاصل هو ما تعددت النية او الزمان قدمته في أسباب الضمان وعدمه
الفرق
او السبب بان يقدم ما نفعه اخص على ما نفعه أهم عندنا وعند أبي حنيفة بان يلبس في موضعين أحدهما لعذر والآخر لغير عذر أو لعذر آخر سواء يكون على وجه الاستمرار أو الانفصال بينهما بالخلع والاسترجاع كما في شرح القارى على المنسك المتوسط أو كفر للموجب الاول قبل فعل الثاني كان لبس ثم كفر ودام على لبسه أو نزع ثم كفر ثم لبس تعددت الفدية ويزاد عند أبي حنيفة أو يجمع بين الاجناس المختلفة في مجلس واحد قال في المنسك المتوسط فاذا جمع بينهما في مجلس واحد لم يتحد الجزاء بل يتعدد لكل جنس موجبه بفتح الجيم اي الذي أوجبه الشارع بحسب اختلاف موجبه فواضع اتحادها عند أصحابنا اربعة وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله خمسة الموضع الاول ظن اباحة أسبابها المستند وصوره عندنا قال الحطاب ثلاثة * الاولى قال سند من يطوف على غير وضوء في عمرته ثم يسمى ويحل اى فيعتقد انه خرج من احرامه فيفعل سائر موجبات الفدية * الثانية من يرفض احرامه فيعتقد استباحة موانعه * الثالثة من افسد احرامه بالوطء ثم فعل موجبات الفدية متأولا بان الاحرام
الجزء 02 — ص ٢٠٨