فضربت بيدها فكسرت القصعة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم احداهما الى الاخرى وجعل فيها جميع الطعام ويقول غارت امكم كلوا كاوا حتى جاءت قصعتها التي في يتها و جنس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا فدفع الصفحة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة فى يدته وفي حديث آخر أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الاناء وانها قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة ما صنعت قال اناء مثل اذاء وطعام ثل طعام كما فى بداية المجتهد واما غير ذلك من الجوار على ما تقدم في الفرق التاسع والثلاثين بين قاعدتى الزواجر و الجوابر وصل اذا اجتمع من اسباب الضمان الثلاثة سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين كن حفر بئرا لانسان ليقع فيه فجاءه آخر فالقاء فيه فهذا مباشر والاول متسبب فالغالب تقديم المباشرة على التسبب لان شان لشريعة تقديم الراجح عند الانعارض فيقدم في المثال المذكور الملقى فيكون الضمان عليه دون الحافر وقد لا تقدم المباشرة على التسبب لضعفها عنه بل امالن يجعل الضمان على المباشر والمتسبب معا اذا كانت المباشرة مغمورة كقتل المسكره فان القصاص يجب واما ان يجعل الضمان على المتسبب وحده اذا وقعت المباشرة من نفس
عليه اولا تغلب المباشرة لقوة التسبب المقتول جهلا كتقدي
یم
فیا کله جاهلا به خانه مباشر
(٢٠٦)
السم لانسان في طعامه بين الصفا والمروة والوقوف على بقعة خاصة دون سائر البقاع وهذه مصالح لاتحصى ولا تصلح الا اللمباشر كالصلاة في حكمها ومصالحها فن لاحظ هذا المعنى وهو مالك رضى الله عنه ومن وافقه قالوا لا تجوز النيابة في الحج ومن لاحظ الفرق بين الحج والصلاة ومشابهة النسك في لقتل نفسه وواضع السم المالية فان الحج لا يعرى عن القربة المالية غالبا فى الانفاق فى الاسفار قال تجوز النيابة في متسبب فالقصاص على المتسبب وحده او وقعت الحج والشائبة الاولى أقوى واظهر وهي التي تحصل في الحج بالذات والمالية انهما حصلت بطريق المباشرة من الحكام كما اذا للعرض كما تحصل فيمن احتاج لمركوب الى الجمعات فاكترى لذلك فان المالية عارضة في شهد شهود الزورا والجهلة الجمعات ولا تصح النيابة فيها اجماعا فكذلك ينفي في الحج وهو الاظهر و به يظهر رجحان بما يوجب ضياع المال على مذهب مالك رحمه الله على غيره والله سبحانه أعلم
الانسان ثم يعترفون
الفرق الحادى عشر والمائة بين قاعدة ما يضمن و بين قاعدة مالا يضمن * بالكذب او الجهالة فانهم اعلم ان اسباب الضمان فى الشريعة ثلاثة لا رابع لها احدها العدوان كالقتل والإحراق وهدم يضمنون ما اتلفوه بشهادتهم الدور واكل الاطعمة وغير ذلك من اسباب اتلاف المتمولات فمن تعدى في شيء من ذلك وجب لانهم متسبون كالمسكره عليه الضمان اما المثل ان كان مثليا أو القيمة ان كان مقوما اوغير ذلك من الجوابر على ما تقدم بكسر الراء بجامع مطلق في الفرق بين قاعدة الزواجر والجوابر وثانيها التسبب للاتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان التسبب ولا ينقض الحكم في غير الارض المملوكة للمحافرا وفى ارضه لكن حفرها لهذا الغرض وكوفيد النار قريبا من الزرع أو الاندر فتعدو فتحرق ما جاورها وكرمى ما يزلق الناس في الطرقات فيعطب ولا يضمن الحاكم شيامع بسبب ذلك حيوان او غيره وكالكلامة الباطلة عند ظالم اغراء على مال انسان فان الظالم اذا اخذ أنه المباشر والشاهد متسبب المال بذلك السبب من الكلام ضمنه المتكلم وكتقطيع الوثيقة المنضمنة للحق والشهادة به فيضيع الحفى بسبب تقطيعها فيض من عند مالك ذلك الحق لنسبيه فيه وعند الشافعي يضمن
لان المصلحة العامة قد
اقتضت عدم تضمين
الحكام ما اخطوا فيه لان الضمان لو تطرق اليهم مع كثرة الحكومات وتردد
من
الخصومات لزهد الاخبار في الولايات واشتد امتناعهم فيفسد حال الناس بعدم الحكام فكان الشاهد بالضمان اولى لانه متسبب للحاكم في الالزام والتنفيذ وكما قيل الحاكم اسير الشاهد و يقع في هذا الباب مسائل كثيرة مختلف فيها ولكن الأصل هو ما تقدم في اسباب الضمان وعدمه والله اعلم الفرق الثاني عشر والحداثة بين قاعدة مداخل الجوابر في الحج وقاعدة مالا يتداخل الجوابرفيه في الحج * تقدم الفرق بين قاعدتى الجوابر والزواجر مطلقا وانه اختلف في بعض الكفارات هل هيز واجر لما فيها من مشاق تحمل الاموال وغيرها وهى جوابر لانها عبادات لا تصح الا بنيات وليس التقرب إلى الله تعالى زجر ابخلاف الحدود والتعزيرات فانها ليست قربات لانها ليست فعلا المزجورين وذكر الشيخ ملا على قارى فى شرحه على المنسك المتوسط في كفارات الحج ثلاثة أقوال الاول للشافعية انها كالحدودز واجر لاجوابر قال فقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الاربعة انه اذا ارتكب محظور الاحرام عامد ايام ولا يخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا قال النووى وربما ارتكب بعض العامة شيأ من هذه المحرمات
الجزء 02 — ص ٢٠٦