على ان التسبب موجب للضمان وقال فيما يأتى له فى الفرق السابع عشر والمائتين والسبب ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط والتسبب ما يحصل الهلاك هنده بعلة أخرى اذا كان السبب هو المقتضى لوقوع الفعل بتلك العلة اه وقال في بداية المجتهد واختلفوافي السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان اذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا ولذلك نظائر منها ان يفتح قفصافيه طائر فيطير بعد الفتح فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران أو لا وقال الشافعي يضمن ان هاجه ولا يضمن ان لم يهجه يعنى ان طار عقيب للفتح ضمن والافلا وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال واحتج مالك بان فتح القفص سبب الاتلاف عادة فيوجب الضمان كسائر صور التسبب المجمع عليها كما اذا فتح مراحه فخرجت ماشيته فأفسدت الزرع فانه يضمنه وقد أسقط لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم خصوص التسبب فقى الغرم واحتجوا بانه اذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة دونه والطير مباشر باختياره لحركة نفسه من حفر بترا عدوانا فى محل فاردى فيها غيره انسانا فان المردى يضمن دون الحافر والحيوان قصده معتبر لا نفسها لا يؤكل الصيد أو للصائداً كل والجواب بوجوه الوجه الاول انا
بدلیل جوارح الصيد ان امسكت
لا نسلم ان الطائر كان مختارا
للطيران ولعله كان مختارا
للكواسر وانما طار خوفا من الفاتح واذا احتمل
فيضاف الضمان اليه كحافر
(٢٠٤)
ما تعين صونه من ذلك وكذلك يقدم صون مال الغير على الصلاة اذا خشى فوانه وهو من
باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى وهي مسألة خلاف فنهم من يقول حق الله يقدم للاقامة لانتظار للملف لان حق العبد يقبل الاسقاط بالمحالله والمسامحة دون حق الله تعالى ومنهم من يقول حق العبد أو خوف الجوارح مقدم بدليل ترك الطهارات والعبادات اذا عارضها ضرر العبد ونظائر هذه المسائل كثيرة في الشريعة فعلى هذه القاعدة يتضح لك ما يقدم على الحج مما لا يقدم عليه فيقدم حق الوالدين على الحج اذا قلنا انه على التراخى لان حق الوالدين على الفور اجماعا والفوري مقدم على واحتمل والسبب معلوم المتراخي وكذلك يقدم حق السيد على الحج لان الحج لا يلزم العبد وحق السيد واجب فورى وكذلك يقدم حق الزوج على الحج الفرض ان قلنا انه على التراخي الان حق الزوج فورى البريقع فيها حيوان مع وكذلك يمنع الدين الحال الخروج الى الحج لانه فورى ولا يمنع الدين المؤجل قال مالك رحمه امکان اختياره انزله الفزع الله الحج أفضل من الغزولان الغزو فرض كفاية والحج فرض عين وكان ابن عمر رضي الله عنهما خلفه أو غير ذلك * الوجه يكثر الحج ولا يحضر الغزو وكذلك تقدم ركعة من العشاء على الحج اذا لم يبق قبل الفجر الثاني انا لا نسلم ان الصيد الا مقدار ركعة للعشاء والوقوف قال أصحابنا رحمهم الله يفوت الحج ويصلى وللشافعية رجمهم لا يؤكل اذا أكل منه الله اقوال يفوتها ويقدم الحج لعظم مشقته يصلى وهو يمشى كصلاة المسايفة والحق مذهب مالك لان الصلاة أفضل وهى فورية اجماعا وبالله الاعانة
الجارح سلمناه لكن
الضمان متعلق بالسبب
الذي توصل به الطائر
لمقصده كمن أرسل بازيا
الفرق العاشر والثائة بين قاعدة ماتصح النيابة فيه
وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه عن المكلف *
قال (الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وقاعدة مالا تصح النيابة فيه عن المكاف على طائر غيره فقتله قلت صحة النيابة في الافعال كلها القلبية وغيرها جائزة عقلا لكن الشرع حكم بصحة النيابة في البازي باختياره فان
هذا
المرسل يضمن وهذه المسألة تقتضى اختيار الحيوان * الوجه الثالث انا لا اسلم ان الفتح سبب مجرد بل هو فى معنى المباشرة لما فى طبع الطائر من النفور من الآدمى * الوجه الرابع انا نفرق بين حافر البئر يضمن من أردى انسانا فيها دونه و بين فاتح القفص فيطير الطااثر منه يضمن اللفاتح ولم يعتبر قصد الطائر بان قصد الطائر ونحوه ضعيف لقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار والآدمى يضمن قصد أولم يقصد فافهم ومنها من حفر برا فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي يقولان ان حفره بحيث ان يكون حفره مديا ضمن ما تلف فيه والالم يضمن و يجىء على أصل أبي حنيفة انه لا يضمن كمسئلة الطائر ومنها وقيد النار قريبا من الزرع أو الاندرفتعد و فتحرق ماجاورها ومنهارى ما يزلق الناس في الطرقات فيعطب بسبب ذلك حيوان أو غيره ومنها الكلمة الباطلة عند ظالم اغراء على مال انسان في اخذه الظالم فان المتسبب في جميعها يضمن ما تلف بسببه : مالك والشافعي ويجيء على أصل أبي حنيفة انه لا يضمنه كمسئلة الطائر ومنها من قطع الوثيقة المتضمنة للحق والشهادة به يضمن عند مالك ذلك الحق لتسبب فيه كثمن الوثيقة وعند الشافعي يضمن ثمن الوثيقة خاصة فاعتبر الشافعي الاتلاف دون السبب ومالك اعتبرهما معا ورأى أنه أتلف الورقة
الجزء 02 — ص ٢٠٤