الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٤١

خاف فوائه وتضعيفهم لقول الشيخ خليل وصلى ولوفات فان ذلك از يد شقة الحج وعدم امكانه كل وقت و دين الله يسر وينبغى تقييد كلامهم كما هو ظاهر سياقهم بمن أحرم قبل والاصلى ولوفات وقد قالوا لعدم وجوب الحج فى البحر حيث حصل له دوخة تمنعه القيام في الصلاة فليحرر اه والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصبح النيابة فيه وقاعدة مالا تصح النيابة فيه * عن المكلف تصبح النيابة عقلا في جميع الافعال قلبية أو غيرها وأما الشرع فحكم بصحة النيابة في بعضها دون بعض وذلك ان الاعمال القلبية كالا يمان بالله تعالى لا خلاف في عدم صحة النيابة فيها الاما كان من النية كا حجاج الصبي وسائر نيات الاعمال التي تصح النيابة فيها على حسب الخلاف في ذلك أيضا و غير القلبية ان كانت مالية محضة كرد العوارى والودائع والغصوبات وقضاء الديون وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك فلا خلاف في صحة النيابة فيها وان كانت غير مالية محضة فبعضهم حكى الاجتماع في فيما عداها و بعضهم حكى الخلاف في الصلاة أيضا وجعل الاصل ضابطا للوفاق عدم صحتها في الصلاة والخلاف والخلاف كون الفعل المطلوب شرعا ان اشتمل لذات الفاعل بحيث لا تحصل قطعا و ذلك كاليمين مصلحته الدلالة على صدق المدعى فلا تحصل يحلق غيره عنه (٢٠٢) · وهو اعطاء الموجود حكم المعدوم واعطاء المعدوم حكم الموجود وقد تقدم بسطها في قاعدة خطاب الوضع وهى يحتاج اليها اذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أوقيام على مصلحة منظور فيها مانعه واذا لم تدع للضرورة اليها لا يجوز التقدير حينئذ لا نه خلاف الاصل وههنا المادل الأثر على وجوب الزكاة فى الارباح تعين تقدير الربح والسخال في الماشية فى أول الحول تحقيقا للشرط في الا مباشرته منعت فيه النيابة وجوب الزكاة وهو دوران الحول فان الحول لم يدر عليهما فيفعل ذلك محافظة على الشرط بحسب الامكان واختلف في هذين التقديرين ابن القاسم وأشهب رجهما الله فابن القاسم يقدر حالة الشراء لانه سبب الي فقدر ابن القاسم عنده الملازمة السبب المسببه وعند اشهب يقدر يوم الحصول لئلا يجمع بين تقديرين تقدير الشراء والاعيان التي حصلت ولذا يقال ليس في السنة ان في الربح والتقدير على خلاف الاصل فيقتصر منه على ماتدعو الضرورة اليه وعند المغيرة التقدير يوم ملك اصل المال لانه السبب وعلى هذه التقادير تتخرج مسألة المدونة اذا حال الحول على عشرة فانفق منها خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر قال ابن القاسم تجب الزكاة ان تقدم الشراء على الانفاق فان التقدير حينئذ كان المال عشرة وهذه عشرة ربح فكمل النصاب حينئذ والا فلا تجب واسقطها اشهب مطلقا لان التقدير عنده يوم الحصول ويوم الحصول لم تكن الاخمسة عشر وأوجبها المغيرة مطلقا لانه يقدر يوم ملكه الشخص نفسه وكوطاء العشرة ولا عبرة بتقديم الانفاق وعدمه وعن مالك مثل قول الشافعي رضي الله عنهما فلا يحتاج محلف أحد و يستحق غيره وكالدخول في الاسلام مصلحته اجلال الله وتعظيمه واظهار العبودية فلا تحصل الا بمباشرة الزوجة مصلحته الاعفاف وهو اعطاء الموجود حكم المعدوم واعطاء المعدوم حكم الموجود الى قوله محافظة على الشرط بحسب وتحصيل ولد ينسب اليه الامكان) قلت ما قاله في ذلك صحيح وليست مسألة عتق الانسان عن غيره من ذلك فانها لم تدع فيها وذلك لا يحصل بفعل غيره الى ذلك ضرورة وما قاله بعد حكاية أقوال وتوجيهها ولا كلام في ذلك وما قاله في الفرق بعده صحيح الى وان اشتمل على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو بحيث لا يتوقف حصول مصلحته على المباشرة صحت فيه النيابة قطعا وذلك كرد الهوارى والودائع والمغصوبات وقضاء الديون وتفريق الزكوات مما مصلحته ايصال الحقوق لاهلها سواء كان بنفسه أو بغيره فيبرأ من كانت عليه بالوفاء وان لم يشعر وان اشتمل على مصلحة منظو رفيها لجهة الفعل ولجهة الفاعل وهو مترود بينهما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى أى الشائبتين تغلب عليه وذلك كالحج فان مصلحته كما انها تأديب النفس بمفارقة الاوطان وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط وغيره اتذكر المعاد والاندراج في الاكفان وتعظيم شعائر الله في تلك البقاع واظهار الانقياد من العبد المالم يعلم حقيقته كمرمى الجار والسمى بين الصفا والمروة والوقوف على بقعة خاصة دون سائر البقاع وغير ذلك من المصالح التي لا تحصى ولا تحصل إلا للمباشر كالصلاة كذلك مصلحته الغربة المالية غالبا اذلا يعري عن الانفاق في سفره غالبا فلما لاحظ غير مالك وموافقيه مصلحته الثانية قالوا تجوز النيابة في الحج ولما لاحظ مالك رضى الله تعالى عنه ومن وافقه مصلحته الاولى قالوا لا تجوز النيابة في الحج
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.