الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٣٨

المعدوم حكم الموجود وقد تقدم بسطها في قاعدة خطاب الوضع نعم التقدير من حيث انه خلاف الاصل لا يجوز الا اذا دعت الضرورة اليه بان يدل الدليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه وههنا قد دعت الضرورة اليه فان قول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تاخذها منهم كما فى الموطا وقول على عد عليهم الصغار والكبار ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة كمانى كشف القناع والمنتقى للباجي بدل على وجوب الزكاة في الارباح ضرورة ان ربح التجارة كذلك معنى اذ السخلة كما أنها عين متمولة نشأت عن عين متمولة زكوية كذلك الربح عين زكوية نشأت عن عين زكوية وهو أصله فوجب ان يكون مثله حكما ف كما تضم السخال الى أصلها و يجعل حوله حولالها كذلك يضم الربح الى أصله ويجعل حوله حولانه وشرط وجوب الزكاة دوران الحول وهو لم يدر على الربح والاسخال فتعين تقدير الربح في التجارة والسخال في الماشية في أول الحول تحقيقا للشرط في وجوب الزكاة ومحافظة على الشرط بحسب الامكان وليست الفائدة كذلك اذلا أصل لها يقدر حوله حولا لها نعم في كون هذين التقدير ين في يوم الشراء لانه سبب الربح والسبب يلازم مسببه وهو مذهب ابن القاسم أو في يوم الحصول لئلا يجمع (۱۹۹) بين تقديرين تقدير الشراء والاعيان التي حصلت في وكذلك أولاد المواشى اذا كمل بها نصابها فتى خوطب رب المال وجبت على العامل وان لم يكن الربح والتقدير على أصلا تغليبا لهذا الاصل وهو ضم الربح الى الاصل في الزكاة ووقع في الموازية يعتبر حال العامل في خلاف الاصل فيقتصر نفسه فإن كان أهلا بالنصاب وغيره زكى والافلا تغليبا لشائبة الشركة فالفرق يتخرج بين هاتين القاعدتين منه على ما ندعوا الضرورة اليه وهو مذهب أشهب أو الفرق الثامن والمائة بين قاعدة الارباح تضم الى اصولها في الزكاة فيكون حول الاصل في يوم ملك أصل المال لانه حول الربح ولا يشترط في الربح حول يخصه كان الاصل نصابا أم لاعند مالك وجه السبب وهو مذهب المغيرة الله و وافق أبو حنيفة رضى الله عنه اذا كان الاصل نصابا ومنع الشافعي رضى الله عنه مطلقا و بين قاعدة الفوائد التي لم يتقدم لها أصل عند المكلف كالميراث والهبة وارش الجناية وصدقات الزوجات ونحو ذلك فهذا يعتبر فيه الحول بعد حوزه رقبضه خلاف تتخرج عليه مسئلة المدونة اذا حال الحول على عشرة فاتفق منها خمسة والفرق عندنا عضده قول عمر رضى الله عنه للساعي عد عليهم السخل يحملها الراعي ولا تأخذها واشترى سلعة بخمسة والسخلة عين متمولة نشأت عن عين متمولة زكوية كما نشا الربح وهو عين زكوية عن عين زكوية فباعها بخمسة عشر فقال وهو اصله فكما ضم احدهما الى اصله وجعل حوله حولاله كذلك الاآخر الذى هو الربح وقولنا ابن القاسم ان تقدم الشراء على الانفاق وجبت الزكاة قال الفرق الثامن والمائة بين قاعدة الارباح تضم الى اصولها فى الزكاة فيكون حول الاصل حول فان التقدير حينئذ والمال الربح ولا يشترط في الربح حول يخصه كان الاصل نصابا ام لاعند مالك رحمه الله تعالى و وافق أبو عشرة وهذه عشرة ربح حنيفة رضى الله تعالى عنه اذا كان الاصل نصابا ومنع الشافعى رضى الله تعالى عنه مطلقا وبين فيكمل النصاب حينئذ والا قاعدة الفوائد التي لم يتقدم لها أصل عند المكاف كالميراث والهبة وارش الجناية وصدقات الزوجات فلا تجب وأسقطها أشهب ونحو ذلك فهذا يعتبر فيه الحول بعد حوزه وقبضه الى قوله مطلقا لان التقد وعنده يوم الحصول و يوم الحصول لم تكن الاخمسة عشر وأوجبها المغيرة مطلق الانه يقدر يوم ملكة العشرة ولا عبرة بتقديم الانفاق على الشراء وعدمه و في الموطأ قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان أولاد الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها بإشتراء أوهبة أو ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولوكان ربحه قائدة أو ميرانا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده أو ورثه قال مالك فغذاء الغنم أى سخالها منها كما أن ربح المال منه قال مالك غيران ذلك يختلف في وجه آخر انه اذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد اليه مالاترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الاول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الجول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أوا بل تجب في كل صنف منها الصدفة ثم أفاد اليها بعيرا أو بقرة أوشاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك وهذا احسن ما سمعت في هذا كله ام قال الباجي يريدان للفائدة لا يكمل بها النصاب و يكمل بالنسل وقاسه مالك على نماء العين منه فإذا بلغ الربح مع الاصل النصاب وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغه الابفائدة لم يزك حتى يحول الحول على
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.