أو دارا فا جوها سنين رجع جميع ذلك لحكم أصله من التجارة فان ما كان للتجارة لا يبطل الابنية الفنية فالعبد المأخوذ ونحوه ينزل منزلة أصله قال سند في شرح المدونة فلوا بتاع الدار بقصد اللغلة ففى استئناف الحول بعد البيع روايتان لمالك ولو ابتاعها للتجارة والسكني فلمالك أيضا فولان أى بالاستشاف للحول بعد البيع مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة وعدم الاستئناف له بعده تغليبا للنية في القنية على نية التنمية لانه الاصل في العروض وفى شرح المنتقى للباجي على الموطأ والاموال على ضر بين أحدهما مال أصله التجارة كالذهب والفضة فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه الى الفنية ولا ينتقل عنه اليها الابالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الصياغة . وثانيهما مال أصله القنية كالعروض والتياب وسائر الحيوان والاطعمة فهذا على حكم القنية حتى ينتقل عنه إلى التجارة ولا ينتقل عنه اليها الابالنية والعمل والعمل المؤثر فى ذلك الابتياع ام بتصرف ثم قال ما معناه والابتياع نوعان أحدهما التقليب على وجه الادخار وانتظار الاسواق فهذ الازكاة على رب المال فيه وان أقام أعواما حتى يبيع فيزكى لعام واحد * الثاني انتظار سوق كفعل أرباب الحوانيت المديرين فهذا فيه الزكاة على رب المال
التقليب في كل وقت من غير
في كل عام على شروط
(198)
مثوبة هذا الفرض ان لو فعله أحد من غير هذه الملة وكذلك نقول في جميع رتب الواجبات أحدها أن يقوم العرض في رأس الحول من يوم كان والمندوبات وان علت فظهر ان التشبيه أنها وقع على وجه خاص وعن السابع ان الست في زكي المال قبل أن يديره هذا الحديث قد تقدمت حكمتها وهى كونها شهرين فتكمل السنة بها من غير زيادة ولا نقصان وان هذا الحكم لا يحصل بما فوقها من العدد ولا بما دونها من العدد واما السنة في الآية فقال بعض الفضلاء الاعداد ثلاثة أقسام عدد نام وعدد زائد وعدد ناقص فالعدد التام الذي اذا جمعت اجزاؤه انقام منها ذلك العدد كالستة فان اجزاءها النصف وهو ثلاثة والثلث اثنان والسدس واحد فلا جزء لها غير هذه ومجموعها ست وهو اصل العدد من غير زيادة ولا نقصان والاربعة لها نصف خاصة ومجموعها ثلاثة فلم يحصل ذلك العدد فالاربعة عدد
أو من يوم أفاده والثاني
أن يكون التقويم قيمة عدل با تساوى العرض
حين تقويمها والثالث
وربع
أن يكون على البيع ناقص والعشرة لها نصف وهو خمسة وخمس وهو اثنان وعشر وهو واحد ومجموعها ثمانية فهو
المعروف دون بيع الضرورة والرابع أن
تبلغ قيمته مع ما يحسبه
من عينه ونقده حيث كان
عدد ناقص والاثنى عشر لها نصف وهو ستة وثلث وهو أربعة وسدس وهو اثنان ونصف سدس وهو واحد ومجموعها ثلاثة عشر فهو عدد زائد والمقصود من الاجزاء ان تكون بغير كسر فى هذه الطريقة فالعدد الناقص عندهم كادمى خلق بغير يد او عضو من أعضائه فهو
معیب
بيعه في أكثر من عامه والعدد الزائد ايضا معيب لانه كانسان خلق باصبع زائدة والعدد التام كانسان خلق خلقا سويا من غير زيادة ولا نقص وهو عندهم أفضل الاعداد كما ان الانسان السوى أفضل
بالعين مما تجب فيه الزكاة الآدمين خلقا وإذا تقرر ان الستة عدد نام محمود فهو أول الاعداد النامة فلذلك ذكر التمامه فيز كيه بأن يخرج في ولانه أولها وذكره الله تعالى في قوله خلق السموات والارض في ستة أيام وكان المقصود تنبيه
العشرين دينارا نصف
دينار وما زاد فبحسابه
وان لم يبلغ الجميع عشرين
العباد على ان الانسان مع القدرة على التعجيل ينبغي ان يكون فيه اناة فها دخل الرفق في شي الازانه ولا فقد من شي الاشانه قال عليه الصلاة والسلام لا شج عبد القيس ان فيك خصلتين
دينارا بأن نقص ولو أقل من ثلث دينار فلازكاة اه وفى عبق مع المتن ماخلاصته وانما يزكي عوض عرض أى قيمته في المدير حيث قوم وثمنه حيث باع كالمحتكر بستة شروط أشار لا ولها بقوله لازكاة في عينه خرج مافي عينه زكاة كماشية وحرث وحلى ولثانيه بقوله ملك بمعاوضة عليه مالية خرج نحو الموهوب ونحو المملوك بخلع ولثالثها بقوله وكان . صحو با بنية تجر منفردة أو مع نية غلة كنية كرائه عند شرائه وان وجدر بحا باع أومع نية قنية كنية انتفاع بوطء أو خدمة عندنية بيعه ان وجدر بحار أو لمنع الخلولان انضمامهما لنبية التجر كانضمام أحدهماله على المختار والمرجح لا بلانية فلازكاة لان الاصل في العرض القنية أو مع نية فنية فقط فلاز كاة اتفاقا أو نية غلة فقط كشرائه بنية كرائه فلا زكاة كما رجع اليه مالك خلاف الاختيار اللخمي الزكاة فيه قائلا لا فرق بين النماس الربح من رقاب أو منافع أو نبتهما أى القنية والغلة فلازكاة على مذهب من أسقط الزكاة من المغتل أما عند من يوجبها في المغتل فيجتمع ههنا وجب ومسقط فقد يختلف قوله الا ان يراهي الخلاف والرابعها بقوله وكان أصله عينا وان قل أو كهو أى كأصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية فاذا كان عنده عرض تجر فباعه بعرض
الجزء 02 — ص ١٩٤