الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٢٨

ابن عابدين الحنفى المراد من حديث التقدم هو التقدم بصوم رمضان حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم وانما كمره تحريم الصورة النهى في حديث العصيان وهو وان روى فى البخاري موقوفا على عمار بن ياسر الاانه في مثله كالمرفوع كما قال الزيلعي وفي الفتح وأخرجه أصحاب السنن الاربعة وغيرهم وصححه الترمذي عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذى يشك فيه فاتي بشاة مصلية فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم قال في الفتح وكانه فهم من الرجل المتنحى انه قصد صومه عن رمضان اه وحديث السرار محمول على صومه استحبابالا عن رمضان لانه معارض بحديث التقدم توفيقا بين الادلة ما أمكن كما أوضحه في الفتح اه و فى المختصر وان غيمت ولم يرفصيحة يوم شك وصيم عادة و تطوعا وقضاء ولنذر صادف لا احتياطا قال الحطاب يعنى ان يوم الشك لا يصام لاجل الاحتياط للنهي عن ذلك وهو ما صححه الترمذي من حديث عمار بن ياسر من صام الخ و رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه ولم يبين المصنف كا بن الحاجب هل النهى على الكراهة أو التحريم قال في التوضيح وظاهر الحديث التحريم وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك لانه قال ومنعه مالك وفى المدونة ولا يذ فى صيام يوم الشك (۱۸۹) وحلها أبو الحسن على المنع وفي الجلاب يكره وهو الاجماع والنصوص وأما التحريم فى الوضوء فى الرابعة فشروط أيضا بقيقن الثالثة أو ظنها ولم يحصل فاستصحب الندب الناشئ عن الدليل الدال على الثلاث وهو فعله صلى الله عليه وسلم وقوله في ذلك فهذه قواعد فى العبادات ينبغي الاحاطة بها لئلا تضطرب القواعد وتظلم عطاء الله الكافة مجمعون على طالب العلم الفرق الخامس والمائة بين قاعدة صوم رمضان وست من شوال و بين قاعدة صومه وصوم خس أو سبع من شوال * صوم يوم الشك وقال ابن على كراهة صومه احتياطا اه ونحوه فى ابن فرحون وقال ابن عبد السلام اعلم انه قدورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان الظاهر ان النهى على وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر فورد فى هذا الحديث مباحث الفضلاء واشكالات التحريم لقوله عصى للنبهاء وقواعد فقهية ومعان شريفة عربية * الاول لم قال صلى الله عليه وسلم بست ولم يقل أبا القاسم اه وزاد أبو بستة والاصل في الصوم انما هو الايام دون الليالي واليوم مذكر والعرب اذا عدت المذكر أنت الحسن عن ابن يونس عدده فكان اللازم فى هذا اللفظ ان يكون مؤننا لانه عدد مذكر كما قال الله تعالى سخرها من الواضحة ومن صامه عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أنت مع المذكر وذكر مع المؤنث * الثاني لم قال من حوطة ثم علم ان ذلك هذا صحیح شوال وهل لشوال مزية على غيره من الشهو رأم لا . الثالث لم قال بست وهل للست مزية لا يجوز فليفطرمتى ما علم قال الفرق الخامس والمائة بين قاعدة صوم رمضان وست من شوال و بين قاعدة صومه وصوم اه رنقله ابن عرفة عن خمس أو سبع من شوال) قلت جميع ما قاله فيه صحيح الاما قاله في جواب السؤال الثاني من أن الشيخ بلفظ آخر النهار تخصیص شوال رفق بالمكلف وسد الذريعة فان ذلك ليس بالقوى والا ما قاله في تأويل ذكر وقال ابن ناجي في شرح ستة أيام من أنه لكون الستة عددا ناما فان ذلك ليس بالقوى أيضا والله أعلم وماقاله في الفرقين بعد الرسالة وحمل أبو اسحاق المدونة على المبع اه وقال الفاكهاني في الرسالة سوم يوم الشك في الحياطة من رمضان مكروه ولا يكره صومه تطوعا وقال بعده فقول المصنف ولا يصام يوم الشك يريد على الكراهة لا على التحريم اه ثم قال وقيل يصام احتياطا ولا أعلم في المذهب اه وخرج اللخمي وجوب صوم يوم الشك من مسئلة الشاك في الفجر ومن الحنض اذا جاوزت عادتها و رد عليه ذلك ابن بشير وغيره وبحث في ذلك ابن عرفة فلينظره من أراده ثم قال الفاكهاني وانما هذا الخلاف اذا كان الغيم اما اذا كانت السماء ، صحية فهم متفقون على كراهة صومه احتياطا اذلا وجه للاحتياط في الصحواه بحذف وتصرف ماه قال ابن الشاط ما معناه فتحريم المالكية ومن وافقهم صومه جار على قاعدة ان كل يوم شك منهى عن صيامه عن رمضان نهى تحريم كما يؤخذ من الحديث ولان الاصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه بالشك لمار وى أبو هريرة مرفوعا صوموالرؤيته وأفطر والرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما متفق عليه وما قيل من انه جار على قاعدة تعارض الندب والتحريم نظر الندبه على احتمال كونه من شعبان وتحريمه على احتمال كونه من رمضان من حيث ان كل قربة بدون شرطها حرام والنية الجازمة شرط لصومه من رمضان وهى ههنا متعذرة فليس بشيء لان كونه من شعبان لا على القطع لا يقتضى ند به بل تحريمه
الجزء 02 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.