رضيك النبي عليه السلام لديننا مطلق الرضا بحيث يقتصر على أهليته للإمامة فى الصلاة خاصة بل الرضا الخاص المفسر باختصاصه بأنواع التكريم من نحو الثناء عليه بمحاسنه التي توجب تقديمه ومن تقديمه عليه السلام في الصلاة ومن قوله عليه السلام في مرض مونه يأبى الله والمسلمون الا أبا بكر فيتعين علينا ان نرضاك للخلافة وذلك لانه انما يشير باختصاصه بذلك الى ان من كان متعينا للخلافة كيف يتقدم عليه غيره للصلاة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه رضى الله عنه هو المتعين للخلافة ولا يمكن ان يفعل ذلك من قبل نفسه لانه عليه السلام يتبع ما أنزل عليه من ربه وحيث لم ينزل عليه في ذلك شيء وكل الامر فيه الى الاجتهادوانه عليه السلام كان يشير و يومى باختصاصه بأنواع التكريم الى خلافته أو يقال قصد عمر رضى الله عنه بذلك تسكين الثائرة والفتنة وردع الاهواء بذكر حجة ظاهرة ليسكن لها أكثر الناس فيندفع الفساد أو يقال ان عمر رضى الله عنه فهم من اشارته عليه السلام ان الصديق مرضى الجميع حرمات الدين ومن جملة ذلك أحوال الامة والنظر في مصالح الملة فانه من أهم فروض الكفاية فهو من الدين بناء على جعل الاضافة فى قوله لديتنا على بابها موجب للعموم لكون الاصوليين جعلوها من صيغ العموم لغة في نحو
(۱۷۳)
قوله عليه السلام هو الطهور
ماؤه الحل ميتته فكان
الضيف والضرب بالسيف والذب عن الحريم والجار الى غير ذلك من صفات الميت التي يقتضى مثلها ان لا يموت فان بموته تنقطع هذه المصالح ويعز وجود مثل الموصوف بهذه الصفات ويعظم ذلك عاما في جميع ماء البحر التفجع على فقد مثله وان الحكمة كانت تقتضى بقاءه وتطويل عمره لتكثر تلك المصالح في الاضافة و میفته بسبب العالم فتى كان لفظها مشتملا على هذا كان حراما وهذا أشر (۲) النواح وتارة لا تصل الى هذه ويكون قوله أفلا رضاك الغاية غير انه تبعد السلوة عن أهل الميت وتهيج الاسف عليهم فيؤدى ذلك الى تعذيب الدنيا نا أى من العلو و الرئاسة نفوسهم وقلة صبرهم وضجرهم وربما بعثهم ذلك على القنوط وشق الجيوب وضرب الخدود فلا تقدم عليك من الانصار فهذا أيضا حرام ومتى كان لفظ النائحة ليس فيه شيء من ذلك بل ذكر دين الميت وانه انتقل الى
من يطلب التقدم عليك
جزاء أعماله الحسنة ومجاورة أهل السعادة وأنه أتى عليه ماقضي على عامة الناس وان هذا فيه وان كان لغرض شرعى سبيل لابد منه وانه موطن اشترك فيه جميع الخلائق وباب لابد من دخوله فهذا ليس بحرام فان زادت على ذلك بان تأمر أهل الميت بالصبر وتحتهم على طلب الاجر والثواب وانهم ينبغى لمتولى أمر الامة على الوجه
من تحصيل الأجور الحاصلة
لهم ان يحتسبوا ميتهم في سبيل الله ويعتمدون في حسن الخلف على الله تعالى ونحو ذلك فهذا الشرعى ولا نشرك معك مندوب اليه مأمور به وعلى هذه القوانين تتخرج المرائى فتنقسم أيضا إلى المحرمة الكبيرة والى المحرمة الصغيرة والى المباح والى المندوب على قدر ما تضمنه لفظ المرئية من المراثى المباحة من بطلب منهم الشركة فيه
الحالية عن التحريم مارثى به ابن عمر أخاه عاصما لما مات فقال
فان تك أحزان وفائض دمعة * جرين دما من داخل الجوف منقعا تجرعتها فى عاصم واحتسبتها . فأعظم منها ما احتسى وتجرعا فليت المنايا كن خلفن عاصما * فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا
(1) الصواب حذف الهمزة
طمعا لتحصيل بعض تلك الاجور كما هو المناسب لاحوال الانصار في بذلهم في ذات الله تعالى أنفسهم وأموالهم فان المرضى المعالى
الامور لا يقصر دون خسيسها ولان المشاركة في الامامة ليست من مصالح الدين فان ذلك يفضي إلى المخالفة والمشافقة وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى ان قوله تعالى وانه لذكر لك ولقومك انه الخلافة وإنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل في أول أمره لينصر وه فيقولون له ويكون لنا الامر من بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم انى قد منعت من ذلك وانه قد أنزل على وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فلم يكن للانصار في هذا الشان شيء كما هو مستوعب في موضعه من أصول الدين وقد سئل بعض علماء القير وان من كان مستحقا للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله انا بالقير وان تعلم من هو أصلح منا بالقضاء ومن هو أصلح منا للفتيا ومن هو أصلح
منا للإمامة أيخفى ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما يسأل عن هذه المسائل أهل العراق والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق السابع والتسعون بين قاعدة الشك في طريان الاحداث بعد الطهارة يعتبر عند مالك رحمه الله تعالى و بين قاعدة الشك في طريان غيره من الاسباب والر واقع للاسباب لا تعتبر * القاعدة المجمع عليها من حيث الجملة هي ان كل مشكوك فيه سواء كان سببا أو شرطا أو ما نعاملغي فكل سبب شككنا في طريانه لم ترتب عليه مسببه وجعلنا ذلك السبب كالمعدوم والمجزوم بعدمه فلا ترتب
الجزء 02 — ص ١٧٣