وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه عليه أه وانما الخلاف فيمن بعد عن الكعبة بأن كان بغير مكة هل فرضه استقبال السمت كالمعاين أو فرضه استقبال الجهة قولان في المذهب وخارجه ويرجح الثانى أمران * أحدهما أن الاول وان كان ظاهر المنقول عن القائلين به انهم لا يريدون بذلك ان المستقبل للكعبة فرضه استقبال عينها ومعاينتها حتى يقال انه من تكليف مالا يطاق ولا قائل به وانما يريدون ان فرضه ان يكون بحيث لو قدر خروج خط مستقيم على زوايا قائمة من بين عينيه نافذا الى غير نهاية المر بالكعبة قاطعا لها الا انه يلزم من هذا الذى يظهرانه مرادهم تكليف مالا يطاق اذفيه تكليف السمت والمعاينة مع عدمها بخلاف القول بالجهة فانه ليس فيه ذلك وانما فيه التكليف بتحقيق الجهة والتوصل اليه متيسر على جميع المكلفين أوأ كثرهم * وثانيهما اجماع الناس على صحة صلاة الصف المستقيم الطويل الذى طوله مائة ذراع فاكثر وصحة صلاة ما في معناه من الموضعين المتحاذيين أو المواضع مع ان بعض الصف واحد الموضعين أو المواضع خارج عن السمت قطها فان الكعبة على ما قيل عرضها عشر ون ذراعا وطولها خسة الامر الثاني بان القول بالسمت مبنى على قاعدة ان الله تعالى انما أوجب علينا أن
وعشرون ذراعا والجواب عن
نستقبل الكعبة الاستقبال
العادي لا الحقيقي والعادة
ان الصف الطويل اذا قرب
من الشيء القصير الذي
(۱۷۰)
الوصف المطلوب اما بالرؤية أو بكمال العدة والقاعدة أنه لا يعدل إلى المظنة الا عند عدم انضباط الوه ف دائما أو فى الاغلب وههنا ليس كذلك فلذلك سقط اعتبار المظان من الازمنة وكذلك أوقات الصلوات لما كانت منضبطة في نفسها لحصول القطع بها في أكثر صورها لم
تقم مظانها في للصور مقامها وبهذا ظهر الفرق بين قاعدة البقاع أقيمت مظانها مقامها وبين ايستقبل يكون أطول منه
ويجد بعضهم نفسه خارجة
عن ذلك الشيء المستقبل
الذي هو قصير من الصف
الطويل واذا بعد ذلك
الصف الطويل بعدا كثير
الازمنة لم يقم مظانها فى الصور المذكورة وسره ما تقدم من القاعدة الكلية التي تقدم تقريرها قبل
الفرق التاسع والتسعون بين قاعدة البقاع المعظمة من المساجد
تعظم بالصلاة ويتأكد طلب الصلاة عند ملابستها و بين
قاعدة الازمنة المعظمة كالاشهر الحرم وغيرها
لا تعظم بتأكد الصوم فيها *
مع ان نسبة الصلوات الى البقاع كنسبة الصوم الى الازمان فالمكان يصلى فيه والزمان يصام فيه عن ذلك الشيء القصير وليس لنا مكان يصام فيه الا بطريق العرض كثلاثة أيام فى الحج بمكة جبرا لما عرض من بان كان بمصر أو خراسان النسك وصوم أيام الاعتكاف في المساجد لما عرض من الاعتكاف و يصام رمضان وغيره لعين بجد كل واحد ممن في ذلك الصف الطويل نفسه مستقبلا ذلك الزمان لالما عرض فيه فالصوم بوصفه خاص بالزمان والصلاة تكون المكان كتحية المسجد وتكون للزمان كاوقات الصلوات والوتر و ركعتي الفجر والضحى ونحوها و الفرق من حيث الجملة
العين بسبب البعد ألارى
لذلك الشيء القصير في نظر في كون المساجد تعظم بالتحيات اذا دخل اليها والاشهر الحرم ونحوها لا تعظم بالصوم هو ان الله تعالى غنى عن الخلق على الاطلاق لا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم والادب معه تعالى ان النخلة البعيدة أو اللائق بجلاله متعذر منا فاصرنا تعالى ان تتأدب معه كما تتأدب مع أكابرنا لانه وسعنا ولذلك الشجرة اذا استقبلهما أمرنا تعالى بالركوع والسجود والمدح له واكرام خاصته وعبيده ولما كان الواحد منا اذا أراد الركب العظيم الكثير العدد من البعد يجد كل واحد من أهل الركب نفسه قبالة تلك الشجرة والنخلة ويقول الركب بجملته نحن تعظيم قبالة تلك الشجرة أو النخلة ونحن سائر ون اليها واذاقر بوامنها جد الم يبق قبالتها الا النفر البسير من ذلك الركب وكذلك البلدان المتقاربان لو كشف الغطاء بين من فيهما وبين الكعبة لرأى كل واحد منهم نفسه قبالة الكعبة فيه نظر لان القول بالسمت العادى دون الحقيقى ما له إلى القول بالجهة فهو على التحقيق تسليم لقول المخالف وتحرير الخلاف المذكور وسر الفرق بين قاعدة ان استقبال الجهة يكفى عند القائلين بها و بين قاعدة ان استقبال السمت لا بد منه عند القائلين بها هو ما كان يذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى جوابا عن استشكاله ان من بعد عن مكة لا يقول أحد ان الله تعالى أوجب عليه استقبال عين اللذاهبة ومقابلتها ومعاينتها فان ذلك تكليف مالا يطاق بل الواجب عليه ان يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه أن الكعبة وراءها واذا غلب على ظنه بعد ذلك انها وراء الجهة التي عينتها أدلته وجب عليه استقبالها اجماعا فصارت الجهة مجمعا عليها والسمت الذي هو العين والمعاينة مجمع على عدم التكليف به واذا كان الاجماع في الصورتين فاين يكون الخلاف بقوله الشيء قد يجب ايجاب الوسائل وهو كثير في الشريعة كالنظر
الجزء 02 — ص ١٧٠