الضرب الثالث والرابع اذلا يتوجهان الااذا أريد مصلحة دنيوية غير الكون فى الوقت أما اذا أريد مصلحة دنيوية هي الكون في الوقت بقطع النظر عن ان يكون للكون فيه مصلحة أم لافلا يتوجهان لان معنى اطراد قاعدة رعاية المصالح بمعنى المنافع الدنيوية خاصة حينئذ هو انا نعتبران تخصيص جميع الامور التعبدية بوقت ونحوه هو مصلحته الدنيوية لا ان لهذا التخصيص مصلحة لم نعلمها حتى يقال لم يرد بعموم رعاية المصالح قاطع نعم لا يساعد هذا الدفع كلام الاصل لانه ظاهر فى ان هذا التخصيص مصلحة لم نعلمها فافهم * الامر الخامس اندفاع الضرب الخامس بمنع كون الخلاف فى ان القضاء بأمر جديد أو بالامر الاول ليس مبنيا على الفرق ر بين هاتين القاعدتين فتأمل بانصاف والله أعلم
رق التسعون بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها يجب الفحص عنها وتفقدها وقاعدة أسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها رف فى انه لا يجب تحصيل ما يتوقف عليه وجوب جميع الواجبات من أسباب التكليف بها وشروطه وانتفاء موانعه فلا يجب على الزكاة لانه سبب وجو بها ولا ان يوفى الدين لغرض ان تجب عليه الزكاة لانه
ان يحصل نصابا حتى تجب عليه ع منها ولا تجب عليه
(۱۰۸)
معنى قوله عليه السلام أقضاكم على اى واشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدع المتحاكمين الاقامة حتى يجب عليه و به يظهر الجمع بينه و بين قوله عليه السلام اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الصوم لانها شرط في وجوبه
وانما الخلاف في وجوب
تحصيل ما يتوقف عليه
واذا كان معاذ اعرف بالحلال والحرام كان اقضى الناس غير ان القضاء لما كان يرجع الى معرفة الحجاج والتفطن لها كان أمرا زائدا على معرفة الحلال والحرام فقد يكون الانسان شديد المعرفة بالحلال والحرام وهو يخدع بايسر الشبهات فالقضاء عبارة عن هذا التفطن ولهذا
ايقاع الواجب بعد وجوبه قال عليه السلام انما انا بشر وأنكم تختصمون الى ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وعدم وجوبه * ثالثها فاقضى له على نحو ما اسمع الحديث فدل ذلك على ان القضاء تبع الحجاج واحوالها فمن كان الفرق بين الاسباب فتجب لها أشد تفطنا كان أفضى من غيره ويقدم فى القضاء ويقدم في أمانة اليتيم من هو أعلم بتنمية دون غيرها فلا تجب الا ان أموال اليتامى وتقادير أموال النفقات وأحوال الكوافل والمناظرات عند الحكام عن أموال الواجبات باعتبار تعيين الايتام ويقدم في جباية الصدقات من هو أعرف بمقادير النصب وأحكام الزكاة من الخلطة وقوع أسبابها أو شروطها وغيرها ويقدم في الصلاة من هو أعرف بإحكامها وعوارض سهوها واستخلافها وغير ذلك وعدم تعيين وقوعها على من عوارضها ومصالحها حتى يكون المقدم فى بابر بما أخر فى باب آخر كالنساء مقدمات في باب قسمين * القسم الاول الحضانة على الرجال لانهن أصبر على أخلاق الصبيان وأشد شفقة ورأفة وأقل أنفة عن مالا بد من ان يكون فى قاذورات الاطفال والرجال على العكس من ذلك فى هذه الاحوال فقد من لذلك وأخر الرجال الوجود طريان ما يترتب عنهن وأخرون فى الامامة والحروب وغيرهما من المناصب لان الرجال أقوم صالح تلك الولايات منهن
لا محيد عنه كالزوال لوجوب
عليه التكليف بها جزما لان الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن قلت ان أراد قوله من هو أقوم بمصالحها من هو متصف بالاهلية لذلك و بمن هو دونه من ليس متصفا بالاهلية لذلك فلا خفاء انه يجب تقديم المتصف الظلم مرورؤية الهلال دون غيره وان أراد بمن هو أقوم بمصالحها من هو أتم قياما مع ان من هو دونه ممن له أهلية القيام
و يظهر
لرمضان لوجوب صرمه واشوال لوجوب فطره واخراج زكاته ولذى الحجة لوجوب الحج على من تعين عليه وكأيام الرمي والمبيت لو جوب أدائهما فهذا القسم وان لم يجب تحصيل ما يترتب عليه التكليف به لكنه يجب الفحص عنه كان شرطا أوسبيا بسبب انه لو أهمل لوقع التكليف والمكاف غافل عنه فيعصى بترك الواجب بسبب اهماله وهو قد علم انه لا بد ان يكون ولا عذر له عند الله تعالى ومن ذلك قضاء رمضان يسد فى بقية العام إلى شعبان فيجب عليه اذا أخران يتفقد الاهلة لئلا يدخل شعبان وهو غير عالم به فيؤدى ذلك الى ضياع القضاء عن وقته كما انه يجب على من نذر يوما معينا أو شهر امعينا ان يفحص عن هلال ذلك الشهر و يتحرى ذلك اليوم حتى يوقع ذلك الواجب ولا يتعداه فيعصى بالاهمال مع امكان الضبط له * القسم الثانى مالا يتعين وقوع ما يترتب عليه التكليف بها من أسبابها وشر وطها فقد يقع وقد لا يقع بل الاصل عدم وقوعه ومن أمثلته ما اذا كان المكلف فقيرا وله أقارب أغنياء في بلاد بعيدة عنه وهو فى كل وقت يجوزان يموت أحدهم فيرثه فينتقل المال اليه فيجب عليه الزكاة فهذا القسم كما لا يجب تحصيل ما يترتب عليه التكليف به كذلك لا يجب الفحص عنه وان كان اغفال ذلك وترك السؤال عنه مع انه لو فحص لحاز المسال و وجبت
الجزء 02 — ص ١٥٨