الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٩١

من تلك الامثال وأما اذا عقد على صالح غير معين من جنس هذه الصبرة أو على رطل غير معين من جنس هذا الزيت فان المعقود عليه لعدم تعينه يكون في الذمة فله الخروج عنه بأى مثل شاء من تلك الامثال وبالجملة فالمعينات لا تثبت في الذمم وما في الذمم لا يكون معينا بل يتعلق الحكم فيه بواحد غير معين من الامور الكلية والاجناس المشتركة فيقبل مالا يتعين منها للبدل والمعين لا يقبل البدل والجمع بينهما محال . وأما فى الصلوات والزكوات ففى قاعدة ان من شرط الانتقال الى الذمة تعذر المعين والصلاة من حيث انها فعل لا تعين لها مالم تقع فكل من أداء الصلوات التي لم تقع مع بقاء وقتها وقضاء الصلوات التي لم تقع مع خروج وقتها يكون في الذمة اذلا يصح في الفعل الذى لم يقع وان تعين بنعين وقته ان يكون معين الان تعينه بتعين وقته لا يقتضى جعله معينا بمكانه وسائر أحواله والزكاة من حيث انها حق واجب في المسال المعين لا تكون الاحقا معينا بمعنى انه جزء لمعين فلا تكون في الذمة ما وجد نصابها فاذا تلف بعذر لم ينتقل الحق الواجب لتعينه إلى الذمة فلا يضمن مالك النصاب حينئذ نصيب الفقراء واذا تلف بغير عذر ترتب الحق الواجب في اللذمة فيضمن مالك النصاب في الضمان تأخر الجائحة عن زمن الوجوب فى الزرع أو الثمرة مثلا فافهم والله أعلم حينئذ نصيب الفقراء ولا يعتبر وصل هذا الفرق الصورة الاولى قولهم (۱۰۲) أمور * أحدها ان الكلام فى هذا انما وقع فيمن بعد عن الكعبة أما من قرب فان فرضه غير طرد عند المالكية استقبال السمت قولا واحدا والذي بعد لا يقول أحد ان الله تعالى أوجب عليه أستقبال عين بل خالفوه في صورتين الكعبة ومقابلتها ومعاينتها فان ذلك تكليف مالا يطاق بل الواجب عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه ان الكعبة وراءها واذا غلب على ظنه بعد بذل الجهد في الادلة الدالة على الكعبة أنها وراء الجهة التي عينها أدلته وجب عليه استقبالها اجماعا فصارت الجهة مجمعا عليها والسمت الذى هو العين والمعاينة مجمع على عدم التعلميف به واذا كان الاجماع في الصورتين لا يتعين النقدان بالتعيين وانما تقع المعاملة بهما على الذمم وان عينت النقود فأين يكون الخلاف الا ان تختص بأمر يتعلق به الغرض كشبهة في واذا كان الاجماع فى الصورتين فأين يكون الخلاف ) قلت أما معاين الكعبة فلا خلاف في أحدهما أوسكة رائجة ان فرضه استقبال سمتها كما ذكر وأما غير المعاين فنقل الخلاف فيه معروف هل فرضه دون النقد الآخر وانه اذا استقبال السمت كالمعاين أم فرضه استقبال الجهة وظاهر المنقول عن القائلين بالسمت انهم غصب غاصب دينارا معينا يريدون بذلك ان المستقبل للكعبة فرضه ان يكون بحيث لو قدر خروج خط مستقيم على فله أن يعطى غيره مثله في زوايا قائمة من بين عينيه نافذا الى غير نهاية لمر بالكعبة قاطعا لها لا انهم يريدون ان فرضه المحل و يمنع ربه من أخذ استقبال عينها ومعاينتها فان ذلك كما قال من تكليف مالا يطاق ولا قائل به فالذي يظهر انه ذلك المعين المغصوب مرادهم يلزم منه تكليف مالا يطاق اذ فيه تكليف المعاينة مع عدمها والوجه الآخر ليس فيه ذلك فالخلاف معجم في الجهة هل هى المطلوب أم لا وفى السمت هل هو المطلوب أم لا لكن معلمين بان خصوصات ترجيح القول بالجهة من الاجماع على صحة صلاة للصف المستقيم الطويل وما في معناه من الدنانير والدراهم لا تتعلق الموضعين المتحاذيين أو المواضع ويرجح أيضا بان التوصل تحقيق الى الجهة متيسر على بها الاغراض فسقط المكلفين أو أكثرهم بخلاف التوصل إلى تحقيق السمت والحنيفية سمحة ودين الله يسر وثانيها اعتبارها في نظر الشرع اذ لا يعتبر صاحب الشرع الامافيه نظر صحيح ويرد عليه سؤالان * أحدهما أنه يلزمه ان لاتكون أعيان الدراهم والدنانير مملوكة أيضا اذلو كانت الخصوصات مملوكة لكان لصاحب المعين المطالبة بملكه وأخذه المعين من الغاصب والمشترى واللازم باطل لانهم يقولون ان اللغاصب المنع من المعين وكذلك المشترى في العقود واذا لم تملك أعيان الدنانير والدراهم عندهم لم يكن المملوك الا الجنس الكلى والجنس الكلى لا يصح ان يملك اما على قول نافيه فظاهر واما على قول مثبتيه فلانه ذهنی صرف والذهني الصرف لا يتأتى ملكه فيلزم على هذا القول ان من ذلك دينارا أو غيره من النقود اما ان نقطع بأنه لم يملك شيأ عند من ين في الاجناس أو يقع الشك فى أنه ملكه أولم يملكه عند من يشك في الاجناس وهذا كله خروج عن المعقول ولاشك في شناعته فلا وجه لالتزامه وعدم الالتفات لشناعته وكيف يسوغ لعاقل التزام مالا يصح ولا يعقل قاله ابن النشاط قلت وأنت خبير بأنه على ما حققه الجلال الدواني وغيره من المحققين من أن الجنس قد يعتبر لا بشرط شيء من تشخص أوكلية فيتحقق في أفراده وهو الحق كمام التعبيه عليه لا يظهر أنه يلزم على هذا القول ان من ملك دينارا أو غيره من النقود لم يملك شياً أو يقع الشك في المسكه وعدمه بل أنم
الجزء 02 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.