الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٧٨

بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم هذا وان كانت آيات الصوم نزلت دفعة واحدة الا ان الاستثناء ثان عن استقرار حكم المستثنى منه على الجملة وكذلك أكل الميتة المضطر في قوله تعالى فمن اضطر الآية ومخرج لباقي أنواع العزيمة مما شرع ابتداء لا استثناء من أصل الخ وقيد مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه مدخل لباقي أنواع الرخص وموضح للفرق بين ما شرع من الرخص وما شرع من الحاجيات الكلية بأن الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة فان المصلى اذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع الى الاصل من اتمام الصلاة والزام الصوم والمريض اذا قدر على القيام في الصلاة لم يصل قاعدا واذا قدر على مس الماء لم يتيمم وكذلك سائر الرخص بخلاف القرض والقراض والمساقاة ونحو ذلك من الحاجيات الكلية التي تشبه الرخصة فانه مشروع أيضا وانزال العذر كما علمت * الاطلاق الثاني على ما استثنى إلى أصل الحاجيات من القرض من أصل كلى يقتضى المنع مطلقا ولو لم يكن لعذر شاق فيدخل فيه ما استند (۱۳۹) والقراض والمساقاة ورد المصراة وبيع العربة بخرصها تمر او ضرب الدية على العاقلة وما أشبه ذلك التسمية كما جرى عليها عليه الآفة المانعة له من أن يصلى فيه صلى عريانا من غير أثم ويسقط التكليف بالكلية فظهر الصاع من الطعام في مسئلة بذلك أن التصرف بالتخيير مع العذر في الاخير يقوم مقام العذر في الجميع فكذلك آخر الوقت ورابعها لو كان عنده قدر كفايته من الماء الطهارته مرارا فالواجب عليه القدر المشترك بين تلك المقادير كما تقدم أن الواجب القدر المشترك بين الثياب والرقاب فله هبة ماعدا كفايته فاذا تصرف فيه بالهبة بمقتضى التخيير ثم تلف الماء الآخر الذي استبقاء سقط التكليف بالوضوء بالسكانية من كما يدل عليه قوله نهى عن غير أسم وقام التصرف بالتخيير مع الآفة في الاخير مقام حصول العذر في الجميع في عدم الائم بيع ماليس عندك وارخص وسقوط التكليف كذلك ههنا يقوم التصرف في الاوقات الاول بالتخيير مع حصول العذر في الاخير مقام حصول العذر في جميعها وخامسها لوكان عنده صاعان من الطعام لزكاة الفطر فان في السلم فيجرى عليها في الواجب عليه القدر المشترك بينهما وهو مطلق الصاع وهو مخير بينهما فله التصرف فيما عدا الصاع الواحد فاذا باعه أووهبه وترك صاعا واحدا فلم يتمكن من اخراجه حتى تلف من غير سبب من أصل مشروع و يدخل فيه قبله فانه تسقط عنه زكاة الفطر اذا قلنا بانها تجب وجو با موسعا من غروب الشمس من رمضان أيضا ما استند إلى أصل الى غروبها من يوم الفطر وأشبه من جاءه وقت الوجوب وليس عنده طعام البئة وبالجملة فاذا استقريت الشريعة تجد فيها صورا كثيرة الخطاب فيها متعلق بالقدر المشترك بين أفراد التكميلات من صلاة المأمومين جلوسا اتباعا ذلك الجنس ويقوم التخيير بين تلك الافراد والتصرف فى البعض بالاتلاف بمقتضى التخيير في الجميع مقام التلف في الجميع فكذلك صورة النزاع فعلم بهذه النظائر أن الفرق في الشرع للامام المعذور وصلاة الخوف المشروعة بالامام واقع بين وجود السبب سالما عن المعارض مع التخيير و بين وجوده مع عدم التخيير فلا يعتقد كذلك أيضا ونحو ذلك حكمها في الاستثناء من أن سبب الوجوب متى وجد سالما عن المعارض ترتب عليه الوجوب بل ذلك مشروط بعدم التخيير بين أفراده كما قلناه في رؤية الهلال وغيره وظهر أنه لا فرق بين قيام المعارض في جميع فيطلق على ذلك لفظ الرخصة صور السبب و بين قيامه في بعض صوره اذا كان التخيير فى البعض الآخر فتأمل هذا الفرق وان لم يجتمع معها في أصل واحد كما أنه قد يطلق لفظ فهو دقيق وهو عمدة المذهب في هذه المواضع الرخصة على ما استمد من الرخص من أصل الضروريات المصلى لا يقدر على القيام فان الرخصة في حقه ضرورية وانما تكون حاجية اذا كان قادرا على القيام لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه * الاطلاق الثالث على ما وضع عن هذه الامة من التكاليف الغليظة والاعمال الشاقة التي دل عليها قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما جملته على الذين من قبلنا وقوله تعالى ويضع عنهم أصرهم والاغلال التي كانت عليهم فان الرخصة في اللغة راجعة الى معنى اللين وعلى هذا يحمل ماجاء في بعض الاحاديث انه عليه السلام صنع شيأ ترخص فيه و يمكن ان يرجع اليه معنى الحديث الآخر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب . ان تؤتى عزائمه كما يمكن ان يحمل على ان الرخص التي هي محبوبة ماثبت الطلب فيه أو ما أدى تركه الى المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فيوافق قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم بعد ما قال في الأولى وان تصومواخير لكم وفي الثانية وان تصبر واخير لكم فليتفطن فكان ماجاء في هذه الملة السمحة
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.