الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٧٥

من نفسه والصلح على الدين وعلى التعزير جميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما واما بغير عوض كالابراء من الديون والقصاص والتعزير وحد القذف والطلاق والعتاق وايقاف المساجد وغيرها لجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل لغير الاول و يخرج على هذا الفرق ثلاث مسائل المسألة الاولى في افتقار الابراء من الدين الى القبول فلا يبرأ من الدين اذا أبرأه منه حتى يقبل وهو ظاهر المذهب وعدم افتقاره إلى القبول فيبرأ من الدين اذا أبرأه منه وان لم يقبل خلاف بين العلماء منشؤه هل الابراء اسقاط فلا يفتقر إلى القبول كالطلاق والعتاق فأنهما لا يفتقران الى قبول المرأة والعبد ولذلك ينفذ الطلاق والعتق وان كرهت المرأة والعبد أو هو نقل وتمليك لما في ذمة المدين فيفتقر إلى القبول كما لو ملكه في الابراء قد تعظم وهى تضر بذوى المروات والانفات لاسيما من السفلة فجعل عينا بالهبة أوغيرها على ان المنة صاحب الشرع اسم قبول ذلك أورده نفيا للضرر الحاصل من المين من غير (١٣) والشناعة لاعبرة بها من غير دليل شرعى وقد تمسكوا بدليل صحيح وهو أن الشرع لا يعتبر مالا غرض فيه وهذا كلام حق وعن الثانى الفرق بين التقدين وغيرهما فأنهما وسائل لتحصيل الاغراض من السلع والمقاصد انما هي السلع واذا كانت السلع مقاصد وقعت المشاحنة من أهلها أو من غير حاجة تعييناتها بخلاف الوسائل اجتمع فيها أمران أحدهما انها وسائل والثاني عدم تعلق الاغراض المسئلة الثالثة في بخلاف المقاصد فيها حيثية واحدة فظهر الفرق واندفع النقض الصورة الثانية التي خالف فيها افتقار الوقف على معين المالكية الفرق اذا كان له على رجل دين فاخذ منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها أوثمرة يتأخر إلى القبول أولا خلاف في جذاذها أو عبد يستخدمه ونحو ذلك قال ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه فسخ دين في دين لان هذه أوعبد المذهب و بين العلماء منشوه الامور لما كانت يتأخر قبضها أشبهت الدين وفيها مفدة الدين من جهة ان فيها المطالبة وقال هل الواقف أسقط حقه من أشهب يجوز ذلك وليس هذا فسخ دين في دين بلدين معين فى معين وعلى هذا المذهب يطرد الفرق انما مخالفته في القول الاول منافع العين الموقوفة فيكون كالعتق أوانه نقل المعين فيفتقر إلى القبول ملكه المنافع العين الموقوفة فظهر الفرق واندفع النقض) قلت السؤالان واردان والجواب عنهما ليس بصحيح أما الاول فلاخفاء ببطلانه وكيف يسوغ لعاقل التزام مالا يصح ولا يعقل وما يشك أحد فى أن من ملك دينارا ملك عينه وملكها الموقوف عليه وكيف يصح أن يملك الجنس الكلى وهو ذهني عند . مثبتيه ثم على قول نافيه يلزم ان من ملك دينارا لم يملك عينه ولا جنسه لبطلان القول به فيلزم ان من ملك دينارا أو غيره من النقود لم يملك شيئا على كالبيع والهبة اما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره هذا القول أو يقع الاشك فى انه ملكه أولم يملكه عند من يشك في الاجناس وهذا كله خروج عن المعقول لاشك فيه وأما الثاني فلا أثر للفرق الاحتمال أن يكون لصاحب ذلك المعين غرض فيه فان لم يكن واما أصل ملك الواقف ذلك الغرض من الاغراض المعتادة فالصحيح تعين النقدين بالتعيين ولزوم رد المغصوب منهما فاتفق العلماء في المساجد بعينه الا أن يفوت فيلزم البدل والله أعلم قال الصورة الثانية التي خالف فيها المالكية الفرق اذا كان له على " لاملك لأحد فيها وان انها من باب الاسقاط والعنق رجل دين فاخذ منها يتأخر قبضه كدار يسكنها أو ثمرة يتأخر جذاذها أوعبد يستخدمه ونحو ذلك قال ابن القاسم لا يجوز ذلك لانه فسخ دين في دين لان هذه الامور لما كانت يتأخر قبضها أشبهت الدين وفيها مفسدة الدين من جهة ان فيها المطالبة وقال أشهب يجوز ذلك وليس هذا فسخ دين في دین بل دين معين فى معين وعلى هذا المذهب يطرد الفرق انما مخالفته في القول الأول ) المساجد الله فلا تدعوامع الله أحدا ولانها تقام فيها الجماعات والجمعة والجمعة لا تقام في المملوكات لا سيما على أصل مالك فانها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم لاجل الملك ( الفرق والحجر واختلفوا فى غير المساجد فقيل يسقط أصل ملكه فيها وظاهر المذهب انها باقية على ملك الواقف لان مالكارجه الله تعالى أوجب الزكاة فى الحائط الموقوف على غير المعين كالفقراء والمساكين اذا كان خمسة أوسق بناء على انه ملك الواقف فيزكى على ملكه وأما الحائط على المعينين فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق المسئلة الثالثة * المشهور في العتق انه اذا أعتق أحد عبيده يختار وقيل يعم العتق الجميع وفي الطلاق اذا طلق أحد نسائه يعم الطلاق النسوة وقيل يختار وقد مر آخر الفرق الخامس والعشرين بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وقاعدة النهى عن المشترك انه لا فرق بين الطلاق والعتق في ان كلا رافع وحال لما يبيح الزوجة والمملوكة فيستلزم التحريم الا ان الوجه في نظر مالك فى الطلاق للاحتياط للفروج وان لزمه مخالفة الاجماع فى ثبوت الحكم بغير مقتض وفي العشق
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.