الخاص نظر في تعيين المناط في حق كل مكلف بالنسبة الى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحر رمن ذلك المداخل وهذا بالنسبة إلى التكليف المتحتم وغيره ويختص غير المتحتم بوجه آخر وهو النظر فيما يصلح بكل مكاف في نفسه بحسب وقت دون وقت و حال دون حال وشخص دون شخص اذ النفوس ليست في قبول الاعمال الخاصة على وزان واحد كما انها في العلوم والصنائع كذلك قرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضر ر أو فترة ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر ويكون برينا في بعض الاعمال دون بعض فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نو را يعرف به النصوص ومراميها و تفاوت ادراكها وقوة تحملها للتكليف وصبرها على جمل أعبائها أو ضعفها و يصرف التفاتها الى الحظوظ العاجلة وعدم
(۱۳۳)
التفاتها فهذا النوع أعلى وأدق من النوع الاول ومنشوه في الحقيقة عن نتيجة التقوى المذكورة
وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجر ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قال من قتل الوزغة فى الضربة الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة فكلما كثر الفعل كان النواب أقل وسبب ذلك ان تكرار الفعل والضربات في القتل يدل على قلة اهتمام الفاعل بامر صاحب الشرع اذلو قوى عزمه واشتدت جيته لقتلها في الضربة الاولى فانه حيوان لطيف لا يحتاج الى كثرة متونة فى الضرب فحيث لم يقتلها في الضربة الاولى دل ذلك على ضعف عزمه فلذلك ينقص أجره عن المائة إلى السبعين والاصل هو ما تقدم أن يجعل لكم فرقانا وقد يعبر قاعدة كثرة النواب كثرة الفعل وقاعدة قلة الثواب قلة الفعل فان كثرة الافعال في القربات يونى الحكمة من يشاء تستلزم كثرة المصالح غالبا ولله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لاراد الحكمه
ولا معقب لصنعه
في قوله تعالى ان تتقوا الله
عنه بالحكمة قال تعالى
ومن يؤت الحكمة فقد
أولى خيرا كثيرا قال مالك الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة مالا يثبت فيها من شأن ابن آدم ان لا يعلم
اعلم أن المعينات المشخصات فى الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم ولذلك ان من اشترى ساعة معينة فاستحقت انفسخ العقد ولوورد العقد على مافى الذمة كمالى السلم فاعطاه ذلك وعينه ثم يعلم أما سمعت قول الله تعالى ان نتقوا الله يجعل فظهر ذلك المعين مستحقا رجع الى غيره لانه تبين ان ما في الذمة لم يخرج منها وكذلك اذا استأجر دابة معينة للحمل أوغيره فاستحقت أو مانت انفسخ العقد ولو استأجر منه جل هذا لكم فرقانا وقال أيضا أن الحكمة مسحة ملك على المتاع من غير تعيين دابة أو على أن يركبه الى مكة من غير تعيين مركوب معين فعين له الجميع قلب العبد وقال الحكمة ذلك دابة للحمل أولركو به فعطبت أو استحقت رجع فطالبه بغيرها لان المعقود عليه غير معين نور يقذفه الله في قلب بل في الذمة فيجب عليه الخروج منه بكل معين شاء ويظهر أثر ذلك في قاعدة أخرى فان المطلوب متى كان فى الذمة فان لمن هو عليه أن يتخير بين الامثال و يعطى أى مثل شاء ولو عقد العبد وقال أيضا يقع بقلبي على معين من تلك الامثال لم يكن له الانتقال عنه الى غيره فلمواكتال رطل زيت من خابية وعقد ان الحكمة اللفقه في دين الله وأمر يدخله الله القلوب وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجر الى آخر الفرق قلت قد اعترف بانها قاعدة غير مطردة وان الامر في ذلك الى الله تعالى يفضل ماشاء على ماشاء وهذا هو الصحيح لاماسواه والله أعلم النوع من تحقيق المناط هو قال الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمم و بين قاعدة مالا يثبت فيها إلى قوله الاجتهاد الذي لا يمكن ان ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة بخلاف النوع الاول من تحقيق المناط وبخلاف تخريج المناط وتنقيح المناط فانها من أفراد الاجتهاد الذي يمكن ان ينقطع قبل فناء الدنيا وذلك لان هذا النوع الخاص من تحقيق المناط كلي في كل زمان عام في جميع الوقائع أوأ كثرها فلو فرض ارتفاعه لارتفع معظم التكليف الشرعي أو جميعه وذلك غير صحيح لانه ان فرض في زمان ارتفعت الشريعة ضربة لازب بخلاف غيره فان الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان المتقدم قليلة بالنسبة الى ما تقدم لا تساع النظر والاجتهاد من المتقدمين فيمكن تقليدهم فيه لانه معظم الشريعة فلا تتعطل الشريعة بتعطل بعض الجزئيات كما لو فرض العجز عن تحقيق المناط
من رحته وفضله وهذا
في بعض الجزئيات دون السائر فانه لاضرر على الشريعة فى ذلك فوضح انهما ليساسواء انظر الموافقات ان شئت التنبيه الخامس الفتوى من المفتى كما تحصل من جهة القول كما مر بيانه وهو الامر المشهور كذلك تحصل من جهة الفعل والاقرار كما في موافقات أبي اسحاق
الجزء 02 — ص ١٣٣